البحرين تستعد لأطول إجازة رسمية بتاريخها

تحذيرات من العواقب الاقتصادية الوخيمة
البحرين تستعد لأطول إجازة رسمية بتاريخها

مهند سليمان من المنامة: يستعد أهل البحرين لأطول إجازة رسمية في تاريخهم والتي تستمر لتسعة أيام متواصلة ابتداء من يوم وقوف عرفة الجمعة القادم حيث سيستفيدون من التعويض الرسمي الذي يعطيهم الحق في الحصول على إجازة تعويض في حال وقوع أي مناسبة في يوم إجازتهم الأسبوعية.ووسط غضب من رجال الأعمال ومخاوفهم من تأثير الإجازات الطويلة على الاقتصاد اصدر الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1427 هجريه وعطلة رأس السنه الميلادية الجديدة 2007، وجاء في التعميم انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1427 هجريه تعطل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له والتي تصادف أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين 9و10 و11 و 12 ذوالحجة 1427 هجريه الموافق 29 و30 و31 ديسمبر 2006 و1 يناير 2007 ، وبمناسبة رأس السنه الميلادية تعطل وزارات المملكة واداراتها ومؤسساتها يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2007 وحيث ان يومي السبت والاثنين من ضمن هذه العطلة يتم التعويض عنهما بيومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2و 3 يناير 2007، وسيصار الى الاستفادة أيضا من الإجازة الأسبوعية التي ستتواصل بإجازة العيد.

غرفة تجارة وصناعة البحرين حذرت من النتائج غير المحمودة على الاقتصاد الوطني جراء زيادة الإجازات الرسمية، خاصة وان البحرين مقبلة خلال الأيام القليلة القادمة على أطول إجازة في تاريخها، مبدية تحفظها على مبدأ التعويض بمد الإجازة، ودعت في بيان لها الحكومة إلى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل وتيسير مصالح القطاع الخاص والمواطنين في هذه الإجازة الطويلة من خلال تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة أو المعوض عنها، مع حفظ حقوق الموظف في الأجر الإضافي أو بترحيل يوم عمله في الإجازة الرسمية والمعوض عنها إلى رصيد إجازاته، كما دعت الغرفة الجهات المعنية بالتشريع في المملكة إلى تبني مشروع بقانون حول الإجازات الرسمية والتعويض عنها بحيث يجنب البلد الوقوع في مثل هذه الإشكالية مستقبلاً، ويحفظ حقوق ومصالح الجميع.

وشددت الغرفة على لسان رئيسها التنفيذي السيد أحمد نجم عبدالله النجم على ضرورة مراعاة التبعات الاقتصادية السلبية لهذه الإجازة الطويلة، والتي ستتعرض فيها مصالح القطاع الخاص والمواطنين في نفس الوقت إلى الضرر، مشيراً إلى أن معظم التقديرات تذكر بأن الحكومة تتكبد مبالغ كبيرة قد تصل إلى 2 مليون دينار عن إجازة اليوم الواحد، بينما يتكبد القطاع الخاص أضعاف تلك التكلفة نتيجة وقف العمل والإنتاج والاستثمار، وقال بأن ذلك يعطي مؤشراً هاماً على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة ومتأنية للكثير من الحسابات والاعتبارات المتعلقة بهذه الزيادة في الإجازات، في الوقت الذي يتطلب من القطاع الخاص التركيز وباهتمام بالغ على كفاءة السوق والحيلولة دون انحرافه وما يؤثر على سير تقدمه وتطوره .

وأوضح بان الغرفة تدعو الجهات المسؤولة بالمملكة إلى تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة أو المعوض عنها لتسهيل تخليص معاملات القطاع الخاص وجمهور المواطنين خلال أيام هذه الإجازات، حيث أن إيجاد آلية لتسهيل وتيسير عمل القطاع الخاص والمواطنين سيكون له بالغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني وخصوصاً أن غالبية القطاع الخاص لا يعطل طوال فترة هذه الإجازة، وأن فتح إدارات الوزارات الخدمية التي لها علاقة بمعاملات القطاع الخاص والمواطنين ينشط العمل في القطاع الخاص ويحفزه لمزيد من الإنتاج بدلاً من الوضع القائم الذي يشكل عدم عمل القطاع الخدمي الحكومي شللاً عاماً لحركته، علماً بأن هذا النظام يعمل به في غالبية الدول العربية والأجنبية ما شكل لديها دعماً مستمرا وكبيراً للاقتصاد.

وأشار إلى أن الغرفة لا تريد في نفس الوقت هضم حقوق الموظف العامل في التمتع بهذه الإجازات الرسمية والمقررة له، ولكنها تتحفظ على مبدأ مد الإجازة لفترة طويلة، ولكنها مع تعويض الموظف أما باجر يوم إضافي أو بترحيل يوم عمله في الإجازة المقررة له إلى رصيد إجازاته، موضحاً بأن هذا النظام تعمل به الكثير من الدول وهو يحفظ حقوق العامل، وفي نفس الوقت لا يتسبب في تعطيل مصالح القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

وأكد السيد أحمد نجم بأنه من الخطأ إغفال البعد الاقتصادي عند التعاطي مع موضوع الإجازات والتعويض عنها، خاصة وأننا أصبحنا في وقت لا يمكن فيه أن نعمل بمعزل عن محيطنا الإقليمي والعربي والعالمي، ومـا تفــرزه قضايا العولمة وتحرير العلاقات الاقتصادية وتوفير متطلبات جذب الاستثمارات من ضغوط ، لذلك فأننا مطالبين بتوفير الظروف الملائمة لخلق قاعدة إنتاجية قوية تعزز من قدراتنا التنافسية، وترسيخ قيم العمل والانضباطية والإنتاجية، ويتعين علينا في مملكة البحرين أن نبذل أقصى الجهود والإمكانيات لدفع أطراف الإنتاج إلى هذا الاتجاه.

وأضاف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بأن وجود قطاع خاص قوي وقادر على تحمل مسؤوليات ومتطلبات المرحلة، والدفع به إلى أن يصبح هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال زيادة معدل الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية، وتعزيز قدراتنا التنافسية البشرية والإنتاجية، لذلك فأنه ليس من السهل على القطاع الخاص أن يقبل بما يؤثر سلباً في السير نحو هذا الهدف، وكثرة الإجازات والعطل هي من بين أكبر المعوقات التي تقف حجر عثرة في تحقيق هذا الهدف .

وذكر بأن الغرفة تلقت شكاوى من أصحاب الأعمال في عدة قطاعات يشكون فيها من طول وكثرة هذه الإجازة والأيام المعوضة عنها وتأثيرها على سير أعمالهم ومصالحهم، لافتاً إلى أن تعثر قطاع التجارة والأعمال لأي سبب من الأسباب لن يخدم تطور اقتصادنا، وسيلقي تبعاته على سياسات التشغيل وتقليص فرص العمل، الأمر الذي يفرض على أطراف الإنتاج الاتفاق على أن الهدف النهائي للسياسات الاقتصادية هو العمل على زيادة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية في قطاعاتنا التجارية والاقتصادية.واختتم أحمد نجم تصريحه بأن مبعث هذا الموقف من قبل الغرفة هو قناعتها الراسخة بأهمية توفير كافة الظروف التي تكفل بأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، معرباً عن أمله في تفهم وتعاون أطراف الإنتاج لهذه التأثيرات للحيلولة دون تفاقمها.