البرلمان الايراني يلزم الحكومة بمراجعة تعاونها مع الوكالة الذرية

طهران:أقر البرلمان الإيراني مشروع قرار يوم الاربعاء يلزم الحكومة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على قرار مجلس الامن بفرض عقوبات على إيران.وتأتي هذه الخطوة بعدما صوت مجلس الأمن بالاجماع يوم السبت بفرض عقوبات على تعامل ايران بالمواد والتكنولوجيا النووية الحساسة في محاولة لوقف أعمال تخصيب اليورانيوم التي من شأنها انتاج مواد تستخدم في صناعة القنابل.

وأفاد مشروع القرار الذي تلي خلال الجلسة البرلمانية التي نقلتها الاذاعة بان "الحكومة ملزمة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية."ووضع مشروع القرار تحت تصنيف الامور التي لها أهمية مضاعفة بمعنى ان له الاولوية على الاعمال التشريعية المعتادة. وأيد مشروع القرار 167 عضوا من أصل 207 أعضاء حضروا الجلسة في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.ويتعين ان يلقى مشروع القرار تأييدا من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصير نافذا. ولم يأمر مشروع القرار الحكومة بصورة محددة ان توقف التسهيلات الخاصة بأعمال التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة بحسب ما طلبه بعض الساسة.

وقال الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الاحد إن الذين يدعمون قرار الأمم المتحدة الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا واعتمده مجلس الامن بالاجماع سيندمون قريبا على هذا "التصرف السطحي".وألمح أيضا الى ان القرار الذي صدر سيغير علاقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.