2006 عام تعذيب وإذلال الأسرى في إسرائيل

حتى رئيس وأعضاء البرلمان الفلسطيني لم يسلموا من الأسر
2006 عام تعذيب وإذلال الأسرى في إسرائيل

أسامة العيسة من القدس: وصفت مؤسسة حقوقية العام 2006، بأنه عام التعذيب والإذلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، الذين يصل عددهم إلى نحو 11 ألف أسيرا وأسيرة.ورصد نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير مطول أصدره اليوم أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا الرصد اظهر نتائج "خطيرة وحقائق فظيعة في معاملة الأسرى الفلسطينيين شكلت انتهاكاً كبيراً لمبادئ حقوق الإنسان ولكل الاتفاقيات الدولية والإنسانية".

وذكر التقرير "برزت روح انتقامية وعدائية مخيفة في تعامل الجنود وشرطة السجون مع المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، بحيث اتصف سلوكهم وكأن الأسرى ليسوا من البشر، وشاعت مظاهر سادية متطرفة في طريقة الاعتقال والاستجواب والمعاملة داخل السجن". واضاف "ان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد حولت جنودها وشرطتها إلى قراصنة وقتلة في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين من خلال سياسة الاعتقالات الجماعية ومداهمة المنازل بشكل عدائي وإرهابي، واختطاف المواطنين عن الحواجز ومن الشوارع والمستشفيات وسيارات الإسعاف وإطلاق النار على المعتقلين بعد اعتقالهم أو اختطافهم أو تركهم ينزفون حتى الموت، وكذلك اعتقال الأطفال القاصرين والنساء وتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم بصورة وحشية واحتجازهم في سجون ومعسكرات لا تصلح للحياة الآدمية".

وتوقف التقرير عند الانتهاكات التالية:

التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب

ذكر التقرير بان عام 2006 شهد تصاعداً ملحوظاً في استخدام أساليب التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب بحق المعتقلين الفلسطينيين أثناء استجوابهم من قبل المحققين، وكشفت شهادات المعتقلين أن هذا الأسلوب استخدم بكثرة مع المعتقلين الأحداث (اقل من 18 عام) بهدف ترويعهم وبث الفزع في صفوفهم وإجبارهم على الاعتراف.واكد التقرير وقوع حالات تعرض خلالها الأسرى للتحرش الجنسي والاغتصاب المباشر من قبل محققين إسرائيليين أو جنود.
واوضح التقرير "أن هذا الأسلوب ليس شاذاً أو استثنائياً بل لوحظ انه اصبح جزءاً من منهجية التحقيق واستجواب المعتقلين الفلسطينيين، وان ذلك يعتبر قمة الانحطاط الخلقي لجهاز الأمن الإسرائيلي ويتنافى مع كل المبادئ والقواعد الدولية في معاملة الأسرى والتي تحرم بشكل قاطع التعامل مع الأسير بأساليب ماسة بالكرامة وتوجيه الإهانات والأذى له".

استخدام أساليب محرمة دولياً في التعذيب
اتهم التقرير المحققين الإسرائيليين، باستخدام "أساليب مهينة ولا أخلاقية وخارجة عن القانون أثناء استجواب الأسرى وإرغامهم على الإدلاء باعترافات".ورصد التقرير 23 أسلوبا للتعذيب مورس بحق الأسرى مثل: الحرمان من النوم وقضاء الحاجة، والاعتداء بالضرب الجسدي المبرح، والشتائم البذيئة والمهينة والتحقير، والصعقات الكهربائية، والتهديد بإبعاد المعتقل أو عائلته أو هدم منزله، والشبح بأشكال مختلفة ولساعات طويلة، واسماع المعتقلين أصوات مزعجة، واحتجاز أحد أفراد العائلة كوسيلة ضغط، وعدم تقديم العلاج، والكي بالسجائر، وزج الأسرى في غرف العملاء، والاحتجاز انفرادياً مدة طويلة في زنازين قذرة وعديمة التهوية، والاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وشد القيود بشكل مؤلم واحكامها بشدة، والتعرض للبرد والحرّ الشديدين، ومنع المحامين من لقاء الأسرى فترة طويلة، وكسر الظهر بالانحناء على كرسي صغير، واجبار الأسير على حمل أجسام ثقيلة، والتعليق في السقف، والهز العنيف، واستخدام كلاب متوحشة لترويع الأسير.

الإعدام بعد الاعتقال
حسب إحصائية نادي الأسير الفلسطيني، فقد أعدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ميدانياً خلال انتفاضة الأقصى اكثر من (200) أسيرا فلسطينياً، القي القبض عليهم وهم على قيد الحياة، وجرت عملية الإعدام بعد إلقاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم إلى مراكز وسجون رسمية. والمقصود بالإعدام هنا هو عملية تصفية المعتقل بعد إلقاء القبض عليه مباشرة خارج نطاق القوانين المعمول بها رسمياً والمطبقة حول إجراءات الاعتقال.

وتمت عمليات الإعدام للأسرى بعدة أساليب هي: إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه، أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت، أو عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت، أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين انه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله.وذكر التقرير بأنه في كثير من الحالات، سرقت إسرائيل أعضاء من جثث الشهداء الذين تحتجزهم.

التنكيل والإذلال
التنكيل والإذلال: أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين خلال عام 2006. وذكر التقرير أن التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال مثل الاعتقالات العشوائية وممارسة التعذيب والضرب على المعتقلين، وإجبار المعتقلين على التعري من ملابسهم، وعلى تقليد حركات وأصوات الحيوانات، وسرقة أموالهم، والتحرش الجنسي بهم، وشتمهم، والدوس عليهم بعد إلقاءهم أرضا.

اعتقال الأطفال
تعتقل سلطات الاحتلال الان 348 طفلا فلسطينيا، من نحو خمسة الاف اعتقلتهم خلال انتفاضة الأقصى وقضوا فترات في السجون. ورأى التقرير بان المخطط الإسرائيلي باعتقال الأطفال يستهدف سحقهم وتشويه نفسياتهم وتحطيمهم داخلياً "من خلال سلسلة انتهاكات تعسفية وخطيرة مورست بحقهم وصلت إلى درجة الاغتصاب والتحرش الجنسي والاستعباد والاسترقاق".

وحسب التقرير فان الأطفال الأسرى يتعرضون للضرب، والهز الذي يؤدي إلى فقدان الوعي، والإذلال والإهانة، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وتعرية الطفل لساعات طويلة. ومن اخطر ما يواجهه هؤلاء هو زجهم في نفس الأقسام مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين الأمر الذي قال التقرير انه "يشكل مساً بكرامتهم وخطراً على حياتهم بسبب الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الجنائيين اللصوص ومدمني المخدرات، وقد جرت عدة اعتداءات بالشفرات على الأطفال وكذلك سرقة أغراضهم والتحرش بهم جنسيا".

الأسرى المرضى والجرحى
ذكر التقرير انه تم اعتقال العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال، ويوجد الان نحو 1000 معتقل فلسطيني بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الأسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وامراض الرئة والكلى وامراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصابية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم.واشار التقرير إلى "أن العلاج الذي يقدم للأسرى لا يتعدى الأدوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول وتماطل إدارة المعتقلات في نقل المرضى إلى المستشفيات مما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية، وقد استشهد خلال انتفاضة الأقصى 12 أسيرا بسبب الإهمال الطبي".
وذكر التقرير "حسب دراسات طبية فإن عمليات رش الغاز المسيل للدموع بأنواعه المختلفة على المعتقلين وهم بداخل غرفهم وزنازينهم الضيقة والمزدحمة يسبب لهم الإصابات بأمراض عديدة خاصة أمراض الرئة والربو ويتعرض المعتقلون سنوياً إلى الرش بالغاز والقنابل الصوتية بما معدله 15 مرة وهذه الغازات الكيماوية تحمل السموم ويحرم استخدامها في أماكن مغلقة، وهناك مخاوف جدية من تأثير الأجهزة المركبة في السجون للتشويش على الاتصالات التلفونية بالتسبب بأمراض خبيثة للمعتقلين نتيجة ما تصدره من إشعاعات".

الاعتقال الإداري
وصف التقرير الاعتقال الإداري الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة بأنه "العدو المجهول للأسرى"، مشيرا إلى انه سجل في عام 2006 ارتفاعاً في عدد المعتقلين الإداريين حيث وصل عدد الأسرى الإداريين حتى تاريخ 26/12/2006 إلى نحو 750 معتقل إداري. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني من الرجال والنساء، والصغار والكبار، وحسب التقرير فانه يتم ابعاد العديد من المعتقلين الإداريين إلى قطاع غزة.
وتصف المؤسسات الحقوقية العالمية المعتقلين الإداريين بأنهم "معتقلو ضمير"، ولا تستجيب إسرائيل للنداءات التي تطلقها هذه المؤسسات لالغاء قانون الاعتقال الإداري.
ولاحظ التقرير "أن عدداً كبيراً من المعتقلين الإداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أية إدانة أو مخالفات يعاقب عليها القانون وبدلاً من الإفراج عنهم صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري".
وفي كثير من الحالات، فإن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أسرى محكومين بعد انتهاء فترة محكوميتهم.