المحكمة العليا تنشر حيثيات قرارها بالتصديق على اعدام صدام

إيلاف، عواصم ووكالات: نشرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الخميس حيثيات قرار دائرة التمييز بالتصديق على الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل.وقالت المحكمة في نص القرار انها قررت "تصديق قرار الادانة والعقوبة بحق المدانين صدام حسين المجيد وبرزان ابراهيم الحسن وعواد حمد البندر باعدامهم شنقا حتى الموت لارتكابهم جرائم القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".واضافت المحكمة في نص قرارها انها قررت "تصديق قرار الادانة الخاص بالمدان طه ياسين رمضان (...) ونقض الفقرة الحكمية الخاصة بعقوبة السجن مدى الحياة واعادة الامر الى المحكمة بغية تشديد العقوبة بحقه وابلاغا الحق القانوني المنائب".واكد نص القرار ايضا "تصديق كافة قرارات الادانة والعقوبة والقرارات الاخرى الصادرة بحق المتهمين".

ردود فعل متباينة وتحذيرات من تأجج العنف

تباينت ردود الفعل الأوروبية والأميركية والعربية ما بين مؤيد ومعارض ومتفهم لمصادقة المحكمة العراقية العليا على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسط مخاوف من تكريس الإنقسامات الطائفية في العراق.

لندن تعارض
ففي لندن جددت الحكومة البريطانية معارضتها لحكم الإعدام بحق صدام حسين. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية ان رئيس الوزراء توني بلير أوضح بأن الإعدام من صميم القضاء العراقي المستقل، وان هذا الموقف لم يتغير. كما جدد معارضته لعقوبة الإعدام، لكن القرار يعود إلى السلطات العراقية على حد تعبيره.

صحف بريطانية
صحيفة الاندبندنت تناولت الشأن العراقي في أعقاب تصديق محكمة التمييز العراقية على حكم الاعدام الصادر على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من معاونيه في قضية الدجيل. وكتبت الصحيفة تحت عنوان "صدام يوجه خطابا لأتباعه وهو يستعد للموت" أن أتباع صدام حسين، الذي خسر آخر فرصة لتفادي تنفيذ الحكم الصادر بحقه وإعلان الرئاسة العراقية إن قرار المحكمة نهائي، قد أطلقوا تهديدات للانتقام له في حال تنفيذ الحكم فيه كما أن المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان طالبت بإلغاء الحكم.

لكن يبدو أن صدام حسين بات على قناعة أن الموت لم يعد بعيدا عنه لذلك وجه رسالته الأخيرة حسب ما نقله عنه احد محاميه. وتقول الصحيفة إن تنفيذ الحكم في صدام حسين قد لا يكون بعيدا خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي أن إعدام صدام حسين يجب أن يتم قبل نهاية هذا العام. وتقول الصحيفة " أن المسؤولين الأميركيين والعراقيين يعتقدون إن تأخير تنفيذ الحكم سوف يعطي الفرصة لمعارضي الإعدام فرصة استجماع قواهم".

وتشير الصحيفة الى ان هناك اعتقادا واسعا بين العراقيين أن إعدام صدام في هذه المرحلة سوف يؤدي إلى مزيد من العنف. وتقول الصحيفة إن معارضة توقيت تنفيذ الحكم تمتد حتى إلى أوساط الشيعة في العراق الذين عانوا كثيرا على يد نظام حكم صدام حسين. وتنقل الصحيفة مقتطفات من نص الرسالة الوداعية التي وجهها صدام حسين إلى العراقيين ومنها قوله " أيّها الإخوة أيّها المجاهدون... أدعوكم إلى عدم الحقد.. لان الحقد لا يترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدل.. ولانه يعمي البصر والبصيرة ويغلق منافذ التفكير".

متطوعون"
اما صحيفة التايمز البريطانية فتناولت ذات الموضوع لكن من زاوية أخرى وتقول الصحيفة إن المئات من العراقيين قد تطوعوا ليقوموا بدور الجلاد أو العشماوي لصدام كما تنقل الصحيفة عن احد المسؤولين العراقيين. وتقول الصحيفة إن منصة الإعدام جاهزة لان أكثر من 90 شخصا تم إعدامهم منذ عام 2004 . وتضيف الصحيفة إن العاملين في وزارة العدل العراقية يخشون من القيام بتنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين لأنهم قد يتعرضون لانتقام أتباع صدم حسين وأنصاره. تقول الصحيفة إن المئات من طلبات التطوع للقيام بمهمة الإعدام لصدام حسين قد قدمت لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي كما إن عددا من الموظفين في الدولة قدموا التماسات إلى نوري المالكي للقيام بهذه المهمة.

البيت الأبيض... حدث "تاريخي"
ومن جانبه، اعتبر البيت الأبيض اليوم أن تأكيد حكم الإعدام بحق صدام حسين يشكل حدثا "تاريخيا" بالنسبة للعراقيين معتبرا ان "الطاغية" السابق نال محاكمة عادلة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستنزيل إن "هذا اليوم سيشكل حدثا تاريخيا في الجهود التي يبذلها العراقيون لكي تحل دولة القانون مكان قانون الطاغية". وأضاف أن "صدام حصل على محاكمة سليمة وعادلة ونال حقوقا قانونية انكرها على العراقيين". وقال المتحدث في الطائرة التي تقل الرئيس جورج بوش الى تكساس (جنوب الولايات المتحدة الأميركية) ان "العراقيين يستحقون التهنئة على استمرار استخدام المؤسسات الديموقراطية لإقرار العدالة. انه بالتالي يوم مهم بالنسبة للعراقيين".

الا أن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يعلق على الحكم القضائي نفسه مشددا على ضرورة ان يصدر خطيا "قريبا"، حيث قال بهذا الخصوص: "ننتظر شاننا شان باقي العالم رؤية هذا الحكم مكتوبا".

ويأتي تأكيد الحكم الصادر على صدام حسين بالإعدام في الوقت الذي يستعد فيه بوش، الذي يتعرض لضغوط نتيجة خطورة الوضع العراقي والراي العام في بلاده، للإعلان عن استراتيجية جديدة لهذا البلد الذي يوشك على الوقوع في حرب أهلية.
وفي هذا الإطار اكد ستنزيل من جديد ان بوش سيعلن هذه الاستراتيجية الجديدة "بعد الأول" من كانون الثاني/يناير القادم قائلاً: "انه ما ما زال يتباحث مع مستشاريه ويفكر في القرارات القادمة مع التاكد من ان كل الخيارات وكل الأفكار تلقى الاهتمام اللازم والعمل على عدم إغفال أي عواقب لهذه التحركات وهذه الخيارات".

ايطاليا تعارض عقوبة الإعدام
ومن جانبه أشار وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما الى معارضة ايطاليا لعقوبة الاعدام. وفي هذا الصدد نقلت وكالة الاخبار الإيطالية انسا عن الوزير تشديده على "ضرورة التوصل الى الحقيقة والعدالة الكاملين في العراق وقلقه من عواقب احتمال تنفيذ حكم الاعدام على عملية المصالحة الوطنية الصعبة في العراق".

وكان ماسيمو داليما صرح قبل قليل من سانتياغو في تشيلي حيث يقوم بزيارة رسمية انه "ما زال يأمل في أن الا ينفذ الحكم". كما قال في تصريح اوردته وكالة انسا "نحن نعارض عقوبة الاعدام. بصفتنا ايطاليين وبصفتنا اوروبيين". وعبرت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية عن خيبة أمل المنظمة الشديد من قرار المحكمة. وقالت: " نحن ضد قرار عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكننا ضده في هذه الحالة تحديدا لأنه يأتي بعد محاكمة شابها القصور".

هيومن رايتس ووتش تدعو للامتناع عن تنفيذ الحكم
وفي سياق متصل دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة العراقية الى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين، معتبرة ان محاكمة الرئيس العراقي السابق بجرائم ضد الإنسانية "مشوبة بالمخالفات".

وقال ريتشارد ديكر مدير القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش: "فرض عقوبة الاعدام التي يتعذر الدفاع عنها في كافة الأحوال، خطأ بعد محاكمة تميزت بكثير من الظلم". وأعلنت هيومن رايتس ووتش انه كان يفترض بدائرة التمييز في المحكمة الجنائية إجراء دراسة قانونية معمقة للحكم. و

في تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تقريرا أجرته بعد تحقيق استمر عشرة اشهر وعشرات المقابلات مع قضاة ومدعين عامين ومحامين. وجاء في خلاصته أن المحاكمة شابها كثير من المخالفات بحيث أن الحكم لا يستند إلى قواعد صلبة ومن الضروري إلغاؤه.

إيران: الإعدام هو "اقل ما يستحقه"
أما إيران، العدو اللدود لنظام صدام حسين، فأعلنت على لسان محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي أمس ان الاعدام هو "اقل ما يستحقه" الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال حسيني "الإعدام هو العقوبة الأدنى التي يمكن إصدارها بحق صدام حسين". كما أضاف "لكن هذا لا يعني انه لا يجب التحقيق حول الجرائم الأخرى لصدام، لا سيما الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب ضد إيران". وخلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، التي أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص في الجانبين، استخدم الجيش العراقي أسلحة كيميائية ضد القوات الإيرانية وضد مدنيين في بعض المناطق في إيران وكردستان العراق. كما أضاف في السياق نفسه أن ايران رفعت شكوى ضد صدام حسين بسبب الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب. وأوضح "لقد وعدونا بالنظر في الشكوى لكن خلال محاكمة ثانية". ومنذ سقوط صدام حسين, تحسنت العلاقات بين طهران وبغداد بشكل ملحوظ. وإيران هي حليفة قريبة من الحكومة العراقية التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية.

العراق... تحذيرات من تأجيج الاقتتال الطائفي
واتهم محامو صدام حسين الحكومة العراقية بالتدخل في عمل المحاكمة، وقال خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ان تصديق محكمة التمييز العليا على قرار الحكم بإعدامه كان متوقعا كون المحكمة "سياسية وليست قانونية" من وجهة نظره. ودعا الدليمي في حديث مع وكالة فرانس برس رجال القانون والمنظمات الحقوقية في العالم ان يتنبهوا الى انه قرار التصديق أُعلن من قبل رجل سياسي هو موفق الربيعي، مستشار الامن القومي، وهذا يدل على ان القرار سياسي 100 بالمئة. وحذر الدليمي من أن تنفيذ الحكم سيجلب كارثة على المنطقة وسيؤدي إلى تأجيج نار الاقتتال الطائفي في العراق.

وفي غضون ذلك اعتبرت هيئة الدفاع عن صدام حسين في بيان ان اعلان القرار من قبل الربيعي يعد "تدخلاً سافراً في شؤون القضاء".

وطالبت الهيئة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية المعنية والحكومات العربية وجامعة الدول العربية بالتدخل لوقف ما وصفته بالمسلسل الدامي في العراق، "وإلا فان الجميع يكون قد شارك إما بالفعل أو بالصمت في الجرائم التي ترتكب هناك باسم الديمقراطية أحياناً وباسم القانون أحياناً أخرى".

وكانت دائرة التمييز في المحكمة العراقية العليا قد صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين فيما يسمى بقضية الدجيل. وقال رئيس المحكمة عارف عبد الرزاق في مؤتمر صحافي عقده ببغداد إن تصديق الحكم يعطي للحكومة حق تنفيذه خلال 30 يوما اعتباراً من اليوم الأربعاء (27 كانون الأول/ ديسمبر 2006).