المغرب: إنتظار الحسم بتسليم كردي مطلوب لتركيا

عيسى العلي من الدار البيضاء: ينتظر أن يحسم المجلس الأعلى للقضاء المغربي بعد عيد الأضحى، وتحديدا الأربعاء المقبل، في مصير مواطن كردي تطالب تركيا بتسليمه إياها بناء على مذكرتها لدى شرطة الإنتربول بأنقرة عدد 19/01/2006م، وطلبها المؤرخ في 26 أكتوبر 2006.

وحسب مصادر مقربة من الملف، الذي يوجد في المداولة، فإن إبداء المجلس رأيه في قضية حسين بلكير، الموقوف يوم 16 سبتمبر الماضي في مطار مراكش المنارة، "لا يلزم الحكومة بتسليم الظنين"، الذي توجه له السلطات التركية تهم المس بأمن الدولة والقيام بعمليات نزع منشآت أمر بها الحزب الشيوعي التركي الماركسي اللينيني.

وأكدت المصادر نفسها، في تصريحات ل "إيلاف"، أن حسين بلكير يعد لاجئا سياسيا في فرنسا منذ 26 نونمبر 1981 بعد فراره من سجن ثوبتاسي بإسطمبول في ديسمبر 1977 مرورا بإيران، مشيرا إلى أن "الاتفاقية الموقعة بين المغرب وتركيا لا تشمل تسليم المتهمين في جرائم ذات الصبغة السياسية". وأبرزت أن التهم الموجهة للمواطن الكردي "ستتقادم بعد 15 يوما فقط"، مضيفة أن "خمسة أشخاص آخرين فروا رفقة بلكبير، يقطن أربعة منهم في هولندا وآخر في فرنسا بعد أن منحتهم حكومة البلدين اللجوء السياسي".

وكان بلكير دخل للمرة الثانية للمملكة بتأشيرة من المصالح المغربية بفرنسا لزيارة عائلته بحكم أنه متزوج من مغربية، وله منها إبنة تبلغ من العمر سبعة سنوات. يذكر أن عدد كبير من المواطنين الأكراد في تركيا منتشرين في جميع المدن والمحافظات، سيما في شرقي الأناضول، وجنوبي شرقي البلاد. ولا يقل عددهم عن ثمانية أو تسعة ملايين نسمة، وهي تشكل ما بين 10 و11 في المائة من مجموع عدد السكان، الذي يقترب من 80 مليونا.

واعتادت بعض الأوساط أن تطرح بين الحين والآخر أن عدد الأكراد الذين يعيشون داخل الحدود التركية يبلغ عشرين أو خمسة وعشرين مليون، غير أن الاعتقاد السائد هو أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وقد طرحت لأغراض سياسية.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر المواطنين الأكراد ضمن الأقليات، وتطالب تركيا بأن تقوم بمنح هذه الأقلية حقوقها الثقافية.