إئتلاف حكومي جديد في تشيكيا مع وقف التنفيذ

رئيس الحكومة ميريك توبولانيك الياس توما من براغ: وقع قادة أحزاب المدني والشعب والخضر ميريك توبولانيك وييرجي تشونيك ومارتين بورسيك بعد ظهر اليوم على اتفاق يقضي بقيام ائتلاف حكومي بين هذه الأحزاب رغم أنها لا تمتلك في البرلمان سوى 100 مقعد من اصل 200 الأمر الذي يعني عدم توفر الأغلبية اللازمة لها.

وتتضمن الوثيقة الموقعة برنامج الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية وقواعد التعاون بين هذه الأحزاب. ووفق هذه الاتفاقية فان الحزب المدني الذي يترأسه رئيس الحكومة ميريك توبولانيك ستكون له في الحكومة الجديدة 9 مقاعد من اصل 18 فيما ستكون لحزب الشعب خمس حقائب ولحزب الخضر 4 .

واعتبر رئيس الحكومة بان هذا الائتلاف الثلاثي هو المشروع الوحيد الذي يحظى بدعم الأحزاب والقادر على القيام بالإصلاحات المطلوبة. ويتحدث برنامج الحكومة الجديدة عن تخفيض للضرائب وعن إلغاء المساعدات الاجتماعية العبثية ورفع سن الإحالة على التقاعد والعمل على تخفيض العجز بشكل تدريجي في ميزانية الدولة وتخفيض عدد الموظفين في الدولة وتسهيل جباية الضرائب وإشراك المرضى في تسديد نفقات العلاج بشكل مباشر والعمل على خصخصة شركة الطيران التشيكية والبريد ومطار روزينة في براغ وبحث إمكانية الخصخصة الجزئية لشركة الخطوط الحديدية وأيضا فتح نقاس صريح حول إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المواطنين مباشرة وليس كما يجري الأمر حتى الآن عن طريق انتخابه من قبل مجلسي النواب والشيوخ.

ويشدد الاتفاق الموقع أيضا على انه في حال فشل الحكومة في إقرار الإصلاحات التي تريدها في البرلمان فإنها ستقدم والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة كما انه سيجري الربط بين إقرار القانون الخاص بميزانية الدولة للعام 2008 وبين التصويت على الثقة بالحكومة. ويأتي التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتشكيل ائتلاف حكومي بعد نحو أسبوع من رفض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس تسمية الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة لسببين الأول تضمن التشكيلة الوزارية اسم عضو مجلس الشيوخ الحالي ومدير المكتب السابق للرئيس التشيكي السابق كاريل شفارزينبرغ لمنصب وزير الخارجية والثاني أن هذه الحكومة لا تتوفر لها الأغلبية في البرلمان وبالتالي فان الحكومة الحالية التي تم الاتفاق على قيامها ستكون حكومة مع وقف التنفيذ إذا لم تتم تسمية الأشخاص الذين وردوا فيها وزراء من قبل الرئيس كلاوس.

وينص الدستور التشيكي على أن الرئيس التشيكي يسمي الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة لكنه لا يحدد فترة زمنية لتنفيذ ذلك وبالتالي فان رئيس الجمهورية الذي له مأخذ على هذه الحكومة يمكن أن يطيل مدة تسمية الوزراء إلى فترة غير محددة.

وتقول مصادر القصر الجمهوري إن الرئيس ينتظر الآن من رئيس الحكومة تنفيذ ما طلبه منه الأسبوع الماضي أي البحث عن ضمانات لتشكيل حكومة مستقرة والأخذ بعين الاعتبار وجهة نظره بمسالة توزيع الحقائب الوزارية فيما يقول رئيس الحكومة انه لن ينفذ أي تغييرات وان الرئيس من وجهة النظر الدستورية استنفذ إرادته السياسية بعد تعيينه رئيسا للحكومة ولذلك فانه ينتظر من الرئيس الآن الإقدام على الخطوة المنتظرة وهي تعيين الوزراء الجدد كي يتمكن من التقدم إلى لبرلمان بطلب الحصول على الثقة بالحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما.

ولا يبدو أن تخطي مشكلة الرئيس ستكون المشكلة الوحيدة التي سيتحتم على هذا الائتلاف تجاوزها لان هذه الأحزاب لا تمتلك الأغلبية في البرلمان من جهة ولان بعض أوساط الحزب المدني ولاسيما في براغ عبرت من جهة أخرى عن عدم موافقتها على تخلي الحزب عن حقيبتين هامتين في الحكومة لحزب الشعب وهما حقيبة المالية والتنمية المحلية ولذلك لمحت إلى أن بعض نواب الحزب المدني قد يخرجوا من القاعة أثناء التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة الأمر الذي إذا ما حدث سيضعف من فرض حصول هذه الحكومة على الثقة لأنه يجعل كفة نواب المعرضة من الحزبين الشيوعي والاجتماعي ترجح.

و لا يصدق توبولانيك بان نوابا من حزبه يمكن أن يصوتوا عمليا ضد حكومة يترأسها حزبه. وكان رئيس الحكومة الحالي قد سبق له أن شكل حكومة أقلية من صفوف حزبه غير أن هذه الحكومة أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان وبالتالي فان هذه المحاولة هي الثانية له وفي حال إخفاقه بالحصول على الثقة فان الدستور ينص على محاولة ثالثة قد يكلف غيره بالقيام بها أما في حال الإخفاق في ذلك من جديد فان الرئيس يحق له الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

يذكر أن تشيكيا بدون حكومة تتمتع بثقة البرلمان منذ الانتخابات النيابية التي جرت في حزيران يونيو الماضي وذلك لكون هذه الانتخابات قد أفرزت واقعا سياسيا لا سابق له وهو انقسام مقاعد البرلمان المئتين بشكل متساو تماما بين قوى اليسار واليمين الأمر الذي منع حتى الآن من تشكيل حكومة مستقرة تتمتع بالأغلبية من دون تعاون نواب حزب من المعسكر الأول مع الثاني أو العكس.

وقد حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعض التطورات النسبية في هذا المجال إذ خرج نائبان من الحزب الاجتماعي من الكتلة النيابية للحزب ولذلك فقد يراهن الحزب المدني على كسبهم للتصويت لصالح الحكومة الجديدة له.