سوريا: المطالبة باخلاء السجون في 2007

بهية مارديني من دمشق: تمنى السياسي اليساري الكردي محمود صفو "أن يكون العام المقبل،2007، عام الإرادة الوطنية الحرة، و عام إزالة الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكوردي في سوريا "، مطالبا بان يكون "عام تبييض السجون من كل السياسيين الوطنيين والديمقراطيين و أصحاب الرأي الحر"، كما تمنى أن يكون العام المقبل"عام الحوار الجاد والتلاحم الأخوي بين جميع مكونات الشعب السوري لنرتق ببلدنا الى مصافي الدول الديمقراطية والتعددية".

وقال صفو " منذ الاستقلال، وعبر مرور الزمن تشتد عام بعد عام وتيرة الظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة والحكومات المتعاقبة على سدة الحكم تجاه أبناء الشعب الكردي الأصيل في سوريا، وتستخدم بحقه مشاريع عنصرية وسياسات شوفينية للنيل من وجوده القومي، والقضاء على طموحاته أماله في العيش الكريم والحياة الحرة دون ترهيبٍ أو ترغيب على الرغم من التضحيات الكثيرة ونضالا ته الوطنية العديدة عبر التاريخ بأشكاله المختلفة من ثورات وانتفاضات جنباً إلى جنب مع أخوتهم العرب، وباقي الأقليات ضد المحتلين والمتآمرين بكل أخوية واخلاص "، وقال صفو "ها هو يمر عام آخر، والنظام السوري لم يتخل عن عقليته الاستبدادية والقمعية تجاه الشعب السوري بشكل عام والشعب الكوردي بشكل خاص"، وأضاف" ان هذا النظام بدل أن ينفتح على الشعب بمختلف مكوناته وان يقدم الحلول الوطنية الجادة والمناسبة من أجل تمتين وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كافة الضغوطات الخارجية والمخاطر التي تواجه سوريا ".

واشار الى "انه بالرغم من الوعودات والتصريحات الصادرة من عدد من رموز النظام هنا وهناك في العام المنصرم بخصوص إجراء بعض الاصلاحات العامة، ونوع من الترتيبات بشان وضع الحلول لبعض المسائل المتعلقة بالقضية الكوردية في سوريا إلا أن ذلك كله ذهب أدراج الرياح ولم يكن سوى عملية التفافية ومراوغة سياسية لافتعال نوع من الخلل والتنافر بين صفوف الحركة الوطنية الديمقراطية الكوردية من جهة وبين الحركة الكوردية وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية من جهة أخرى "، معتبرا ان السلطة لم تفلح بهذا فلجأت كعادتها مرة أخرى إلى سياسة تضييق الخناق على كل صوت وطني ديمقراطي من خلال قمعها لكل الاعتصامات والتجمعات الجماهيرية التي تطالب وتنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن خلال الاعتقالات التعسفية الأمنية للمناضلين الديمقراطيين السوريين من عرب وكرد وباقي الاقليات ، وزجهم في السجون دون وجه حق لا لشيء إلا لانهم يعبرون عن وجه نظرهم وإبداء رأيهم الخاص بهم و يطالبون بحقوقهم المشروعة".

ورأى صفو "ان هذا النظام الذي اصبح غارقاً في بحر التسلط وكتم الأفواه الوطنية والديمقراطية المختلفة، والذي لم يعد يفرق بين من هو محب لوطنه ويعمل جاهدا من اجل قضية الوحدة الوطنية ومن هو فاسد، ويحاول بشتى الوسائل لضرب مرتكزات هذه الوحدة، لذلك عليه ان يعود الى رشده وان يتبع سياسة جديدة"، محددا " سياسة عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق والدين والجنس وان يعطي لكل ذي حق حقه وان يعمل بجدية دون خداع وبالتعاون مع جميع القوى والشخصيات والموئسات الوطنية والقومية الديمقراطية في البلاد بترتيب البيت الداخلي ، ولا يتم هذا كله الا من خلال سن قوانين جديدة في البلاد وإلغاء البند الثامن من الدستور وتداول السلطة سلمياً وذلك عبر صناديق الاقتراع و إطلاق الحريات الديمقراطية ( حرية التعبير عن الرأي، حرية التفكير، حرية الصحافة، حرية الأحزاب، حرية التظاهر والإضراب......) وإلغاء المحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية وتحسين مستوى المعيشي للجماهير الشعبية.

وقال السياسي الكردي "إن على النظام أن ُيقر وبشكل رسمي بان الشعب الكوردي في سوريا هو جزء من النسيج السوري يقيم على أرضه التاريخية وان قضيته هي قضية ارض وشعب على هذا الأساس، عليه ان لا يتلكأ لإيجاد حل ديمقراطي عادل لهذه القضية ضمن وحدة البلاد لان أي تجاهل مقصود لوجود الشعب الكوردي الأصيل في سوريا لا يخدم البلاد ولا يستجيب لضرورات وحدة وطنية حقيقية".