الأردن يرفض بشدة استضافة محاكمة صدام

عامر الحنتولي من عمان: رفض الاردن بشدة نقل محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه السابقين الى العاصمة عمان كما يطالب فريق الدفاع عن المتهمين الثمانية الذين يقاضون امام المحكمة الجنائية العراقية العليا حاليا بتهمة قتل 148 عراقيا عام 1982 . واكد مسؤول اردني مخول في تصريح ل "إيلاف" اليوم ان بلاده لن تقبل مطلقا نقل محكمة رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين الى عمان، معتبرا الأنباء والمعلومات حول هذه المسألة بأنها محض رغبات تتعارض مع المصلحة الأردنية وسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي، في اشارة ضمنية من المسؤول الأردني بأن محاكمة صدام هي شأن داخلي للعراقيين لاعلاقة للأردن به من قريب أو من بعيد. وحول ما اذا كانت السلطات اردنية قد تلقت طلبا بهذا الخصوص قال المسؤول الأردني أن عمان لم تتلق بتاتا طلبا من هذا النوع وفي واردها رفضه إن قدم من أي جهة في العالم.

ويأتي هذا الرفض الاردني الشديد اثر تقارير اشارت الى ان أن هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع ستطلب رسميا من الحكومة الأردنية استضافة المحاكمة لبدء مشاورات نقل المحاكمة الى الأردن بعد التشاور والتنسيق مع أطراف عراقية وأميركية، حيث أعلن المحامين ومن ضمنهم نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي من العاصمة الأردنية عمان بأنهم لن يعودوا تحت أي ظرف الى حضور جلسات المحاكمة في العراق بهدف عدم إكساب المحاكمة أي بعد شرعي، لكنهم أبدوا انقساما في وقت لاحق مساء أمس بإعلان البعض منهم بأن عودتهم مشروطة باعتذار يقدمه القاضي عبدالرحمن رؤوف الذي أبدى جدية وصرامة في التعامل مع المتهمين.

وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي العراقي خليل الدليمي بأن المحامين شاهدوا حراس المحكمة وهم ينهالون بالضرب المبرح على جسد برزان التكريتي أخ الرئيس العراقي في محاولة لإخراجه من القاعة المجاورة لقاعة المحكمة بهدف اعادته الى زنزانته بعد ان أمر القاضي الجديد بطرده من قاعة المحكمة بسبب عدم التزامه الأدب والنظام، وانهم كادوا ان ينهالوا بالضرب أيضا على صدام بسبب مجادلته لهم بأمر خروجه، قبل ان يغلوه بقوة باتجاه اخراجه. وقال الدليمي بأن القاضي الجديد قد جاء بأوامر من الكواليس بتسريع المحاكمة واعلان الحكم في أقرب الآجال، ولذلك -وفقا للدليمي- كان أداؤه تعسفيا وأبدى انحيازا لافتا تجاه الإدعاء العام.
وقد تاجلت المحاكمة التي عقدت جلستها العاشرة في بغداد اليوم الى الثالث عشر من الشهر الحالي بعد ان قررت حرمان الرئيس المخلوع وثلاثة اخرين من المتهمين من حضور الجلسات المتبقية من المحاكمة .