استئناف اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية حول ايران

الملف الإيراني سيحال إلى مجلس الأمن

100 مليون دولار من أميركا للمعارضة الإيرانية

الصين تؤيد تبني مجلس الامن موقفا مخففا

إيران أجرت تجارب سرية على صاروخ جديد

تأخير اجتماع الوكالة الدولية ساعتين

اليابان مصدر ثقة ..واشنطن سيئة وإيران أسوأ

فيينا استؤنف صباح اليوم السبت اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حول ايران بعدما ارجىء الجمعة لاجراء مشاورات .واعلن دبلوماسي غربي ان القوى العظمى اتفقت اليوم السبت على ذكر موضوع جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية في مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على نقل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي.
وكانت هذه الفقرة موضع جدل، لكن الولايات المتحدة واوروبا وروسيا والصين اتفقت على ذكر جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في هذا النص كما اضاف الدبلوماسي.
ومن شأن هذا الاتفاق ان يمهد الطريق امام اعتماد مشروع القرار خلال اجتماع في فيينا لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت.

وتصوت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت حول ابلاغ مجلس الامن الدولي بملف ايران بسبب مخاوف من سعيها للحصول على قنابل ذرية بينما يضغط الاتحاد الاوروبي على الدول النامية لتاييد الاجراء.وقال دبلوماسيون ان هناك اغلبية واضحة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة تحبذ اخطار المجلس بشان ايران لكن الاتحاد الاوروبي اجل التصويت في محاولة للتوصل الى اجماع واسع لدى الدول النامية دون الامتناع عن التصويت.

ونجم التأجيل عن محاولات الدول النامية منذ يوم الخميس لتخفيف مشروع قرار بادر به الاتحاد الاوروبي لابلاغ مجلس الامن بالنزاع النووي الايراني بعد ان هددت طهران بالحد من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية اذا احيلت ملفها لمجلس الامن .

وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي فيما بعد انه يبدو من غير المرجح التوصل الى اتفاق مع مجموعة دول عدم الانحياز ولكن مشروع القرار سيطرح على اية حال للتصويت عندما يعاود مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي رفض محاولات حركة عدم الانحياز لحذف فقرة تفوض باحالة كل تقارير تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها بما في ذلك قرار في عام 2005 باعلان عدم التزام ايران بضمانات حظر الانتشار النووي الى مجلس الامن.

وقال"الامر يبدو في النهاية ان كل دولة ستصوت وفقا لما يمليه عليها ضميرها.نتوقع 25 صوتا موافقا مع امتناع ما بين خمسة وسبعة اعضاء وثلاثة اصوات رافضة."

واضاف دبلوماسي غربي آخر ان ازالة الفقرة الثانية يعني الرضوخ لعمليات التخويف الايرانية.

وقال إن التهديد بالحد من عمليات التفتيش "في ذهن الجميع ولكن نعتبر ذلك ابتزازا واذا استسلمنا لذلك فلن يكون هناك نهاية له."

وقال دبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي الثلاث -فرنسا وبريطانيا والمانيا- ان التهديد الايراني بالحد من عمليات التفتيش لن يعوق جهودهم لدفع الجمهورية الاسلامية إلى التوقف عما يشكون بأنه تورط عسكري في عمل نووي والكف عن تخصيب اليورانيوم .

ولكن دول عدم الانحياز تدفع بأن الفقرة الثانية من مشروع القرار يمكن ان تفسر على أنها انهاء مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايران وفتح الطريق امام عقوبات مجلس الامن قبل انتهاء الوكالة من تحقيقاتها في انشطة إيران في مجال الطاقة النووية والتي اخفتها 18 عاما حتى عام 2003 .

وقال مصدر دبلوماسي في مجموعة الثلاثي الاوروبي ان هناك جدالا آخر يحول دون القيام بتحرك في فيينا يتعلق بخلاف بشأن بند تؤيده مصر يقول ان حل القضية النووية الايرانية سيسهم في انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.

وقال الدبلوماسي إن هذه الصياغة تشير بشكل واضح إلى اسرائيل دون ذكرها بالاسم وتثير خلافا مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا شاملا بشان البرنامج النووي الايراني خلال اجتماع عادي لمجلس محافظي الوكالة في السادس من مارس اذار.

وتقول طهران انها تريد الطاقة النووية فقط ولا تريد صنع قنابل وان من حقوقها السيادية صنع وقود يورانيوم على أراضيها.

وقال زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذين يدركون ان روسيا والصين والدول النامية تريد تجنب مواجهة مع ايران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم ان اشراك مجلس الامن لن ينهي الدبلوماسية أو يؤدي إلى عقوبات مبكرة.

وايدت روسيا والصين مشروع القرار في صفقة مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الاسبوع الماضي لتزيلا بذلك عقبة امام قيام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحرك بشأن ايران.

وقال السفير الامريكي جورجي شوتل للصحفيين "بمجرد أن يكون هذا على جدول مجلس الامن نتوقع أسلوبا يتسم بالتدرج لممارسة ضغوط على القيادة في طهران من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات."

لكن نائب المفاوض النووي الايراني حذر من ان اشراك مجلس الامن سيقتل ايضا محادثات حول عرض روسي لنزع فتيل الازمة يتضمن تخصيب اليورانيوم الايراني في روسيا لضمان عدم قدرة الجمهورية الاسلامية على تحويله الى قنابل.

وتقول ايران انه لا يوجد اساس قانوني لاحالتها الى مجلس الامن مادامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد دليلا قاطعا على قيامها بصنع قنابل.

وتقول ان هذه الخطوة تنبع من برنامج امريكي لاسقاط حكومتها الاسلامية التي دعت الى تدمير اسرائيل.

وقال دبلوماسي كبير غير مشارك في حملة احالة ايران الى مجلس الامن ان"التهديد الايراني جاد وهناك خوف من دخولنا فترة استقطاب ومواجهة محفوفة بالمخاطر لن تكون طيبة لاي من الجانبين .

"اذا خسرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش المفاجئة سيكون فراغا يضمن لاخرين التدخل وتوجيه اتهامات بأن الوكالة لا تستطيع التفتيش وإلى أين سيقودنا ذلك . اننا بحاجة إلى افكار بشأن كيفية حل ذلك سلميا."

وكان محللون في وقت سابق قد قدروا ان هناك أغلبية موافقة على مشروع القرار تتراوح بين 25 و30 صوتا في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا مع معارضة عدد قليل من الدول مثل سوريا وفنزويلا وكوبا.

وايدت روسيا والصين مشروع القرار الذي يرعاه الاتحاد الاوروبي بعد اعطاء طهران مهلة حتى مارس اذار على الاقل للتعاون بشكل كامل مع محققي الامم المتحدة قبل اتخاذ اي اجراء من قبل المجلس.

لكن المفاوض الايراني علي لاريجاني حذر البرادعي خطيا من أن أي لجوء الى المجلس "سيكون الضربة الاخيرة لثقة إيران" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسوف ترد طهران بوقف عمليات التفتيش المفاجئة لمواقعها الذرية.

وقال لاريجاني "ستصبح المراقبة التي تجريها الوكالة محدودة إلى حد كبير وسيجري استئناف كل الانشطة النووية السلمية المعلقة بشكل طوعي دون أي قيود."

ودعا لاريجاني المانيا وفرنسا وبريطانيا إلى استئناف المحادثات لايجاد حل دبلوماسي. لكن هذه الدول تقول إنه يتعين على ايران اولا ان تتراجع عن استئناف الابحاث الذرية وتخصيب اليورانيوم على نطاق محدود الذي أعلن عنه في التاسع من يناير كانون الثاني.