خليلزاد لتشكيل جبهة معارضة للائتلاف

كتلة بديلة ترشح كردياً لرئاسة الحكومة وسنياً للجمهورية
خليلزاد لتشكيلجبهة معارضة للائتلاف تضم الأكراد

أسامة مهدي من لندن: كشفت مصادر عراقية مطلعة عن ضغوط يقوم بها السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد لترشيح عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لرئاسة الحكومة الجديدة وبعكسه فإنه سيسعى من اجل تشكيل جبهة عريضة معارضة للائتلاف تضم جميع القوى الاخرى الفائزة في الانتخابات الاخيرة وبضمنهم الاكراد الحاصلون على المرتبة الثانية بعد الائتلاف في هذه الانتخابات.

وابلغت المصادر التي تتابع الاتصالات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان خليلزاد يلقي بثقله الى جانب ترشيح عبد المهدي للمنصب السيادي وانه لم يخف رغبته هذه لقادة الائتلاف الشيعي الذي تنتمي اليه هذه الشخصية والقوى الفائزة الاخرى التي طلب منها ابداء موافقتها على هذا الترشيح واضافت ان السفير اوصل رسائل الى قادة الائتلاف بانه في حالة ترشيح شخصية اخرى غير عبد المهدي من بين الاربعة المرشحين للمنصب وهم ايضا ابراهيم الجعفري رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ونديم الجابري الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي وحسين الشهرستاني مرشح المستقلين داخل الائتلاف فانه سيعمل على قيام جبهة معارضة داخل البرلمان تضم القوى الفائزة من غير الائتلاف ومن بينها التحالف الكردستاني لتشكل كتلة معارضة لايستهان بها في مجلس النواب الجديد الذي يضم 275 عضوا حيث ان عدد اعضاء هذه الكتلة سيبلغ 145 في مواجهة 130 مقعدا للائتلاف اذا انضم له عضوا قائمة "رساليون" المؤيدة لرجل الدين الشاب الشيعي المتشدد مقتدى الصدر .

أجندة دولية واقليمية
وتقول المصادر ان مساعي خليلزاد هذه تأتي تنفيذا لاجندة غربية واقليمية ترفض هيمنة الشيعة على السلطة بشكل مطلق لما لذلك من تأثيرات سلبية على الوضعين الداخلي والاقليمي حيث ان واشنطن عقدت اتفاقات غير مكتوبة مع عبد المهدي على مايبدو للتخفيف من التدخل الايراني في الشؤون العراقية مشيرة الى ان وضع الاتلاف الحرج وعدم تمكنه لحد الان من الموافقة على مرشح لرئاسة الحكومة يثير مشاكل جديدة امام الائتلاف الذي يقوم بالضغط على المفوضية العليا للانتخابات العراقية لتأخير اعلان النتائج الرسمية للانتخابات برغم مرور 50 يوما على اجرائها نظرا لان الدستور العراقي الجديد ينص على انعقاد مجلس النواب الجديد بعد 15 يوما من هذا الاعلان الامر الذي يعني ذهاب الائتلاف الى جلسة المجلس موحدا ويحمل ورقة ترشيحاته لبعض المناصب السيادية وفي مقدمتها رئاسة الحكومة للحصول على موافقته عليها .

ومعروف ان الاتلاف حصل في الانتخابات التي جرت منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي على 128 مقعدا في مجلس النواب الجديد والتحالف الكردستاني على 53 مقعدا وجبهة التوافق السنية على 44 مقعدا والقائمة العراقية برئاسة اياد علاوي على 25 مقعدا ومجلس الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك على 11 مقعدا والاتحاد الاسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد وجبهة المصالحة والتحرير على ثلاثة مقاعد ورساليون على مقعدين وكل من الجبهة التركمانية والحركة الازيدية والمسيحيون وقائمة مثال الالوسي على مقعد واحد لكل منها .

واوضحت المصادر انه في حالة ترشيح الائتلاف لشخص آخر غير عبد المهدي فإن خليلزاد يطلق تهديدات غير مباشرة بخلق مشاكل عديدة امام الحكومة التي سيشكلها ووضع عقبات لافشال مهمته لارغامه على تقديم استقالته ومن ثم قيام التكتل الجديد بتشكيل حكومة بديلة من خلال ترشيح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وزير التخطيط والتعاون الدولي الحالي برهم صالح لرئاسة الحكومة مع ترشيح شخصية سنية لمنصب رئيس الجمهورية . وكان عبد المهدي قام اواخر العام الماضي بزيارتين الى واشنطن ولندن حيث كان موضوع توليه لرئاسة الحكومة الجديدة من بين القضايا التي جرى بحثها .. وفي لندن التي عقد فيها عبد المهدي مؤتمرا صحافيا مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير همس مسؤول لصحافي حضر المؤتمر وهو يؤشر على الزائر العراقي "هذا هو رجل العراق القوي المقبل" .

حظوظ الجعفري في التصويت اعلى
وتقول المصادر ان الاوساط السياسية تدرك انه في حالة اجراء تصويت لاختيار مرشح الائتلاف فان الفوز سيكون من نصيب الجعفري الذي سيحصل على اغلبية الاصوات التي تتشكل من حزب الدعوة الذي يتزعمه وله 28 صوتا والصدريين ولهم 30 صوتا اضافة الى اصوات عدد من المستقلين و اصوات نواب حزب الفضيلة الذين سيصوتون للجعفري اذا ما خرج مرشحهم نديم الجابري من عمليات التصويت التي ستجري على شكل تسقيط المرشحين واحدا بعد الاخر حيث سيكون مجموع الاصوات التي سيحصل عليها الجعفري تقارب 80 صوتا من مجموع 128 .

وفي هذا الاطار تشير المصادر الى انه لان زعيم الائتلاف الشيعي السيد عبد العزيز الحكيم يدرك ان أي تصويت داخل الائتلاف سيسقط مرشحه عبد المهدي في السباق نحو رئاسة الحكومة فهو لا يخفي تفضيله لاسلوب التوافق في اختيار مرشح الائتلاف .. ولذلك فهو قد ناقش امس مع قيادة المجلس الاسلامي الاعلى الذي يترأسه وهو اكبر مكون للائتلاف النتائج التي توصلت إليها الاجتماعات التي عقدتها كتلة الائتلاف على مدى الأسبوع الماضي والتي كان أبرزها التصويت على المبادئ الإساسية للائتلاف والنظام الداخلي وآلية انتخاب رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة حيث شدد على ان آلية التوافق هي الطريق الامثل لاختياره فضلاً عن باقي القرارات السياسية موضحاً ان التوافق حالة تحافظ على وحدة وتماسك الائتلاف العراقي الموحد "وهي مطلبنا الأساسي مؤكداً على ان آلية التصويت هي الوسيلة الأخيرة في حالة عدم حصول توافق" كما قال .

موقف كردي لصالح عبد المهدي
وتترافق هذه المساعي مع موقف كردي لايخفي عدم ارتياحه من ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة الجديدة مفضلا عليه عبد المهدي وفي هذا الاطار يقول السياسي محمود عثمان عضو قائمة التحالف الكردستاني وعضو مجلس النواب الجديد أن قائمة التحالف لها مشاكل مع الجعفري حول المادة (58) من قانون الدولة المؤقت الخاصة بكركوك.

ويضيف عثمان ان التحالف الكردستاني رفع مذكرتين الى الجعفري حول تطبيع الأوضاع فى كركوك شمال العراق ولم يف (الجعفري) بوعده." ويسعى الأكراد الى تفعيل المادة (58) من قانون ادارة الدولة حول تطبيع الأوضاع فى كركوك, حيث يصرون على ضم كركوك الى اقليم كردستان. واكد عثمان إن "الأكراد انطلاقا من هذا فانهم يدعمون مرشح المجلس الأعلى للثورة الاسلامية عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الحكومة بدلا الجعفري."

وعن رؤية التحالف الكردستاني للتحاور مع القائمة العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي التي يضع بعض قادة الائتلاف الشيعي خطوطا حمراء امام هذا التحاور معها قال عثمان "اننا نؤيد اشراك القائمة العراقية في تشكيلة الحكومة القادمة وليس لدينا اي خطوط حمراء مع اي قائمة " وأعرب عن اعتقاده بأن "العراق بحاجة الى حكومة وحدة وطنية لانه في حالة شبه حرب."

وعن رؤية قائمة التحالف الكردستاني فى الكتلة التي ستتولى حقيبتي الدفاع والداخلية التي يصر الائتلاف على الاحتفاظ بها اكد عثمان ان "من الضروري أن يتصف كل من يشغل هاتين الحقيبتين بالحايد والتكنقراط .. وأن يتمتع شاغل الحقيبتين برضاء كل الأطراف وأن لا يمتلك مليشيات لكي لا يستخدمها في القمع , وأن لا يتنمي لاي حزب وان لا يكون طائفيا."

وشدد على ضرورة "عدم وضع الشروط المسبقة من قبل الكتل المتحاورة بغية الوصول الى حلول مرضية من قبل الكل والاسراع بتشكيل الحكومة."

ومعروف ان الهيئة العامة للائتلاف أقرت الاسبوع الماضي آلية التسقيط الفردي للتصويت على مرشحها لمنصب رئيس الحكومة .
وتعطي هذه الطريقة الحق للاعضاء لاختيار المرشح الأقوى بين المتقدمين الاربعة وتنهي كل الخلافات او الاتفاقات التي ممكن ان تجري خارج اطار العملية." وفي هذه العملية يجري حذف الاصوات أي ان الذي يحصل على اقل الاصوات يخرج من المنافسة .