عمليات التنصت في اميركا تستهدف القاعدة فقط

واشنطن: قال مسؤول أميركي ان برنامج التنصت الداخلي الأمريكي لا يستهدف سوى المشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة وليس هناك شبكة واسعة النطاق لمراقبة اتصالات الأميركيين بالخارج.وقال الجنرال بالسلاح الجوي مايكل هايدن نائب مدير المخابرات الذي أعد البرنامج في برنامج تبثه محطة فوكس نيوز "هذه ليست شبكة شاملة.. بل محددة للغاية.. فيما يتعلق بجمع محتوى الاتصالات من والى الولايات المتحدة."وقال هايدن ان عمليات التنصت لا تستهدف سوى من يعتقد محللو بيانات المخابرات أنهم على صلة بتنظيم القاعدة او أتباع للتنظيم.

وأضاف "الأمر يتركز على القاعدة. والمبرر الوحيد لدينا لتنفيذ هذا البرنامج هو رصد ومنع هجمات ضد الولايات المتحدة."

ويقول منتقدون ان الرئيس الامريكي جورج بوش سمح لاجهزة المخابرات بانتهاك ضمانات حماية الخصوصية التي ينص عليها الدستور الامريكي والقوانين التي تنظم مراقبة الاتصالات.

وسمح بوش بالبرنامج الخاص بمراقبة الاتصالات الدولية ورسائل البريد الالكتروني للمواطنين الأمريكيين دون الحصول على أمر قضائي بهدف تعقب المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول الماضي.

وفي إطار دفاع الادارة الشديد عن البرنامج من المتوقع ان يدلي البرتو جونزاليس المدعي العام الامريكي يوم الاثنين بالايضاحات نفسها عن محدودية البرنامج والمراقبة الانتقائية لاتصالات مواطنين أمريكيين عندما يدلي بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ.

وذكرت صحيفة تايم ان جونزاليس سيقول ان البرنامج على عكس ما ورد في تقارير اعلامية "ليس شبكة تلتقط جميع المحادثات وتستخدم وسائل البحث على الكمبيوتر لاختيار الاتصالات المهمة."

وتشير الادارة الى التنصت باعتباره برنامجا محدودا "لتعقب الارهاب" وتقول انه مبرر بدور بوش باعتباره رئيس الاركان وبتفويض الكونجرس له باستخدام القوة العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن.

ومن المؤكد أن جونزاليس سيواجه أسئلة صعبة من جانب ارلين سبكتر رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الذي أبدى مرارا تشككه بشأن ما اذا كانت الادارة تقف على أرض صلبة. وقال سبكتر في برنامج تبثه شبكة ان.بي.سي ان حجة بوش "غير واقعية."

وقال سبكتر وهو جمهوري من بنسلفانيا سيرأس الجلسة "يفيد بند محدد في النصوص.. بوضوح انه لا يمكن اجراء مثل هذا النوع من المراقبة دون أمر محكمة."

ويجرم قانون صادر عام 1978 التجسس على مواطنين أمريكيين في الولايات المتحدة دون موافقة محكمة سرية خاصة.

وعلى شبكة فوكس أكد هايدن أن الادارة تعتقد أن السعي للحصول على أمر محكمة لا يعطي محللي المخابرات "السرعة والحيوية" اللازمتين لمراقبة الاتصالات بسرعة.