سجن 3 صحافيين بتهمة الاساءة للرئيس صالح باليمن

محمد الخامري من صنعاء : دشنت الحكومة اليمنية برنامج عقوبات الصحافيين للعام 2006م بالعديد من الأحكام القضائية كان آخرها الحكم بحبس (خالد سلمان) رئيس تحرير صحيفة الثوري الصادرة عن الحزب الإشتراكي عامين ومنعه من مزاولة الكتابة في أي صحيفة لستة أشهر مع وقف التنفيذ، كما قضت المحكمة التي راسها القاضي سهل حمزه بحبس كل من الكاتبين الصحافيين نبيل سبيع وفكري قاسم عام لكل واحد منهما ومنعهما من الكتابة 6 أشهر مع وقف التنفيذ.
المحكمة اعتبرت أحكامها عقابا لماقدره القاضي إهانة الكتاب والصحيفة لرئيس الجمهورية ضمن ثلاث قضايا.
وقال محامي الصحيفة باسم الشرجبي أن خالد سلمان أدين بتهمة القضية التي كانت مرفوعة بإسم رئيس الجمهورية ضد خالد سلمان فقط أدين فيها بإهانة الرئيس وتقرر حبسه سنة كاملة ومنعه من مزاولة الكتابة 6 أشهر في أي صحيفة مع وقف التنفيذ.وأعتبر الشرجبي هذه الأحكام تصعيدا خطيرا في الأحكام الصادرة ضد صحفيين يمنيين ، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة بالحبس والمنع مع إيقاف التنفيذ في الأساس هي نتاج غير طبيعي لمحاكمة غير عادلة مثلت فيها الصحيفة وكتابها في دعاوى مباشرة وغير متكافئة مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو من يمتلك وفقاً لهذه السلطة حق تعيين القضاة وعزلهم.
وفيما سجل 2005م كأسوأ عام مرت به الصحافة على المستوى المحلي والعالمي، لم تغب عن الأذهان صور الإعتقالات والحبس التي مورست ضد الصحفيين بل وصل الحد إلى مضايقتهم في مصادر أرزاقهم كدليل على إفلاس منقطع النظير حسب تعبيرات صحفية.
إلى ذلك تبدي مصادر صحفية تخوفها من أن يكون تصعيد الحكومة لموقف سحب تراخيص ثلاث من الصحف الاهلية على خلفية إعادة نشرها للرسوم المسيئة للرسول الكريم غرضه ضرب الصحافة في مقتل وتصفية لثارات قديمة جديدة، كون الأولى قد انتهت من تصفية خصومها السياسيين.
وكانت الصحافة المحلية استقبلت مجموعة أحكام جديدة ضد بعض الصحف منذ بداية العام 2006م، ففي حين قررت محكمة جنوب غرب الأمانة إدانة صحيفة (الناس) الأسبوعية الأهلية في قضية قال القاضي أنها "قد طالت" وسماها بالسب العلني لمسؤول في وزارة الأوقاف. قضى فيها رئيس الجلسة بتغريم الزميل حميد شحرة رئيس تحرير صحيفة(الناس) مبلغ (50,000) ريالاً يمنياً في قضية كانت قيادة وزارة الأوقاف قد تنازلت عنها وتمت تسويتها بين الطرفين. وأعرب الزميل حميد شحرة رئيس مؤسسة الناس من جهته عن شكره للمحكمة الحريصة على إصدار أحكام في قضايا لا أطراف فيها إذ أن القضية"انتهت من زمان" بتنازل وزارة الأوقاف عن دعواها المرفوعة ضد الصحيفة.
وفي نفس الجلسة أدانت المحكمة الزميل خالد العلواني رئيس تحرير صحيفة العاصمة الإصلاحية وتغريمها 100 ألف ريال لصالح أحد المعاقين الذي اتهم العاصمة باتهام صندوق المعاقين بالفساد على لسانه، كما قضت بتغريمها -العاصمة- مبلغ ألفي ريال تدفع للخزينة العامة.لمواجهة.