الديمقراطية تريد من حماس إجابة واضحة حول المفاوضات

سمية درويش من غزة : دعا النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إيضاح مواقفها بشأن البرنامج السياسي والكفاحي الذي تقترحه أساسا للشراكة السياسية التي تدعو لها بقية الأطراف السياسية.
وقال أبو ليلى ، أنه لا يمكن الحديث عن شراكة سياسية ولا عن حكومة اتحاد وطني قبل تبديد الغموض الذي يكتنف مواقف حماس في محورين كبيرين ورئيسيين أولهما الموضوع الوطني والسياسي ومدى استعداد حماس للقبول مبدئيا بإجراء مفاوضات مع إسرائيل على قاعدة قرارات الشرعية الدولية والتمسك بالثوابت الفلسطينية.

وحول المحور الثاني أشار أبو ليلي في بيان تلقته (إيلاف) ، هو الموضوع الداخلي ومدى استعداد حماس للحفاظ على الوضع القائم فيما يتصل بالطابع العلماني للمجتمع الفلسطيني بكل ما يعنيه ذلك على صعيد الحقوق المدنية والفردية والشخصية والتربية والتعليم ، وغير ذلك من القضايا الهامة جدا التي نعيشها في حياتنا اليومية ، والامتناع عن استخدام أغلبيتها العددية في المجلس التشريعي لفرض قوانين تتعارض مع هذا الوضع. ولفت إلى أن الحديث عن حكومة ائتلاف وطني هو حديث عن اتفاق مسبق على شروط هذا الائتلاف ، لأن طرفا واحدا هو حماس يتمتع بالأغلبية العددية التي تمكنه من تشكيل الحكومة لوحده ولو لم تكن له هذه الأغلبية لكان الائتلاف الوطني مفروضا بحكم الأمر الواقع لأن كل طرف يحتاج للطرف الآخر.

وأكد أبو ليلى ، أن هذه المسائل لا يمكن حلها بالتصريحات المتفرقة التي يطلقها هذا المسؤول من حماس أو ذاك ، ولا بالشعارات العامة والمبهمة التي غالبا ما ترد كإيضاحات وتفسيرات ، ولا بالتطمينات التي تقدم لبعض القوى والأطراف الدولية والإقليمية ، فالوضوح مطلوب لشعبنا وقواه السياسية والاجتماعية أولا ، قبل أن يأتي استجابة لمطالب إقليمية، كما أنه مطلوب كبرنامج عمل سياسي واجتماعي مفصل ومتكامل ومعلن ، لا كإشارات ترد بالقطارة وتزيد الأمر غموضا وإبهاما.

وأضاف أبو ليلى ، " نحن نريد إجابات واضحة ، وبدون ديبلوماسية، هل حركة حماس مستعدة من حيث المبدأ لقبول مبدأ المفاوضات مع "العدو" الإسرائيلي كحركة وليس بصفتها ستقود الحكومة؟ ، وإذا كانت مستعدة لقبول هذا من حيث المبدأ ، عليها أن تقول لنا وفق أية صيغة؟ ، لان الحديث العام "عما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني" هو حديث لا يجلي من الغموض شيئا وإنما يزيده غموضا.

وشدد على الحاجة لمعرفة ما إذا كانت حماس مستعدة لقبول صيغة تفاوضية تقوم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تلك التي تدعو إلى انسحاب إسرائيلي إلى حدود العام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في حدود العام 1967 ، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرار 194 أي الثوابت الوطنية الفلسطينية ، وهو سؤال نحن بأمس الحاجة إلى للإجابة عليه وليس العالم أو المجتمع الدولي أو الرباعية ، لان هذا يتعلق بالبرنامج الكفاحي والسياسي الذي يمكن أن نأتلف عليه، وما إذا كان هذا البرنامج واقعيا فعلا وقابلا للتحقيق فعلا ، لأننا نعتقد ان الغموض في هذا قد لا يقود بالضرورة إلى مزيد من التماسك في الموقف الوطني ، وإنما قد يقود إلى مزيد من التراجعات لان الوضوح أمام الشعب هو الذي يولد الضمانة لعدم الانزلاق في الاتجاهات التنازلية او التفريطية، وليس العكس.

وعن الموضوع الداخلي والاجتماعي ، قال أبو ليلى أن الإجابات العامة من نمط الاستشهاد بالآية الكريمة "لاإكراه في الدين" لا تكفي لجلاء موقف حماس من جملة القضايا التي باتت تثير قلق بعض الأوساط من احتمال الإخلال بالتوازن المجتمعي الذي نعيشه اليوم والذي قامت على أساسه الحياة الوطنية الفلسطينية والتماسك الوطني ووحدة الشعب بمختلف اتجاهاته العقائدية والفكرية على امتداد العقود الماضية، حيث أن حركة حماس باتت تتمتع بالقوة التشريعية التي يمكنها بواسطتها من اتخاذ القرارات وسن القوانين التي تمس بهذا التوازن.

وخلص أبو ليلى ، إلى أن على حركة حماس أن تجيب بوضوح شديد هل لدى الحركة استعداد لاتفاق مسبق يقوم على الامتناع عن استخدام القوة العددية المتوفرة لها في المجلس من اجل إحداث تغيير في القوانين التي تحكم هذا الطابع العلماني في المجتمع؟ . ورأى أن الدعوة إلى الشراكة قبل الإجابة على هذه الأسئلة تمثل دعوة إلى المجهول ، وقد كان شعبنا كله يتطلع إلى هذه الانتخابات للخروج من المأزق الذي يعيشهن لا لكي يدخل في مأزق جديد وهو ما يمكن تجنبه عبر إجابة الصريحة والواضحة على جملة التساؤلات التي تطرحها القوى السياسية والاجتماعية المختلفة.