جمال مبارك يتعهد بوجود منافسة رئاسية

لم يستبعد إجراء تعديل دستوري في مصر
جمال مبارك يتعهد بوجود منافسة رئاسية

نبيل شرف الدين من القاهرة: في الوقت الذي تعهد فيه بوجود منافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال مرشحين لأكثر من حزب، لم يستبعد جمال مبارك نجل الرئيس المصري، الذي يشغل منصباً قيادياً رفيعاً في الحزب الوطني (الحاكم) إجراء تعديل دستوري، غير أنه استدرك قائلاً "إن الحزب سيبدأ أولا في وضع آلية لاستقصاء الرأي ثم إجراء حوار داخل المجلس الأعلى للسياسات والحزب، تليها مرحلة ثانية سيطرح فيه الموضوع على جلسات استماع لهذه المسألة والقضايا المختلفة الأخرى" . وأكد مبارك الابن في تصريحات له أدلى بها اليوم الخميس أنه "لن تأتي انتخابات عام 2011 دون وجود اكثر من حزب قادر على الترشيح، وانه سيفتح حوارا موسعا حول هذه المسألة، مع الالتزام بتحقيق الأهداف"، على حد تعبيره .

ووفقاً للتعديل الدستوري الذي جرى في مصر الأشهر الماضية على المادة 76 من الدستور، فإنه في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية لن يحق لأي حزب آخر خلافاً للحزب الوطني (الحاكم) الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك الدفع بمرشحين لرئاسة الجمهورية في العام 2011 أو قبل ذلك إذا أجريت لأي سبب .

الأداء الحزبي
جاءت تصريحات جمال مبارك خلال اجتماع رأسه اليوم الخميس للمجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني (الحاكم)، عرض خطة تقويم الاداء الحزبي في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 والتي اقرتها الأمانة العامة للحزب، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستنفذ على كل مستويات الحزب سواء مركزية او محلية
ومضى جمال مبارك قائلاً إنه عرض على أعضاء المجلس دورهم في عملية تقويم أداء الحزب في تلك الانتخابات، وكذا دورهم في تقويم اداء امانة السياسات اثناء الاعداد للانتخابات أو إدارة الحملة الانتخابية، فضلاً عن دور الامانة العامة، مشيرا إلى انه تم توزيع مذكرة عن كيفية ادارة الحزب للحملة الانتخابية بدءا من تشكيل مجموعة ادارة الحملة او التعامل الاعلامي او تنفيذ خطة برلمان المستقبل .
واشار جمال مبارك إلى انه عرض النتائج التفصيلية لنتائج الانتخابات وفوز أعضاء الحزب والمرشحين المستقلين من ابناء الحزب ، موضحا انه جرى نقاش عام حول السلبيات وكيفية التعامل معها وكذلك تعليقات من أعضاء المجلس حول الدروس المستفادة من هذه الانتخابات وانه قد تم توزيع استمارات تتناسب مع دور التشكيل الحزبي للمجلس الاعلى للسياسات ولجانه .
وقال جمال مبارك إنه أطلع المجلس على نتائج اللقاءات التي عقدها مع اللجان المتخصصة التابعة للمجلس وكذلك الوزراء للتنسيق معهم حول الاولويات في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، كما جرت مناقشة المعالم الرئيسة للاولويات ومحاور الاصلاح السياسي للحزب سواء من جهة التشريعات أو بدء النقاش الموسع حول التعديلات الدستورية المزمعة .

التعديلات الدستورية
ومضى جمال مبارك قائلاً "إننا سنبدأ على الفور في آلية لفتح باب الحوار التفصيلي حول التعديلات الدستورية والمبادئ التي تعهد بها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي وتعهد بها الحزب ايضا في الانتخابات البرلمانية" .
وحول عملية التقويم داخل الحزب الوطني (الحاكم) اوضح جمال مبارك ان الحزب بدأ عملية التغيير بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2000 وأطلقها بشكل مؤسس عام 2002 وقال إنه من الطبيعي ان أي حزب سياسي يمر بتجربة للتطوير ثم معركة انتخابية مهمة ويقف وقفة ويقوم بتحليل الاداء ويضع يده على مواطن الخلل والقصور، وان الحزب قد حدد فترة التقويم بالانتهاء في آذار (مارس) المقبل بعد الاستماع للأعضاء في جلسات الاستماع .
من جانبه أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني (الحاكم) عن إعادة تشكيل لجنة التحديث والتطوير بالحزب وإعادة تشكيل الأمانات النوعية بناء على عمليات تقويم شاملة، وكذلك إعادة تقويم لقواعد الحزب الميدانية على ضوء عمليات التقويم المحايدة، لافتا إلى أن عمليات التقويم وإعادة التشكيل ستنتهي مع نهاية شهر آذار (مارس) المقبل .
وأكد الشريف أن المجلس الأعلى للسياسات في الحزب سيقوم في المرحلة المقبلة بدور مهم في وضع آليات ودراسات تتعلق بالتعديلات الدستورية والتشريعية، وكذلك السياسات الخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في كل المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب عملية تقويم الانتخابات البرلمانية من منظور أعضاء المجلس الأعلى للسياسات ولجانه .
واختتم الشريف قائلاً إن الحزب الوطني لن يقفز لاستنتاجات سريعة قبل عملية التقويم التي تتضمن استمارات استقراء الرأي وجلسات الاستماع حيث ستخرج عملية التقويم بتوصيات قبل نهاية شهر آذار (مارس) المقبل .