بشار الأسد .. هجوم متشدد إلى الخلف

كتب نصر المجالي:رأت مصادرغربية في رد فعل سريع على تشكيل الحكومة السورية وتعيين نائب رئيس جديد له هو فاروق الشرع ووزير داخلية مغ مور ودبلوماسي لا معنى له سوى أن الرئيس السوري بشار الأسد يختط سياسة جديدة خاصة به تعتمد التشدد في مواجهة كل الضغوطات التي يواجهها حكمه الذي ابتدأ العام 1999 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد.

واعتبرت ان التغيير السوري المفاجىء ع

إقرا ايضا

الاسد يجري تعديلا وزاريًا واسعًا

شية الاحتفال بذكرى استشهاد رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي تتهم دمشق بالتورط به، لا يعدو كونه "هجوما إلى الخلف". وبترقية وزير الخارجية فاروق الشرع وهو سني من منطقة حوران الشمالية السورية الى منصب نائب الرئيس، وكذلك إجراء تعديل على وزارة ناجي عطري طال تعيين وزير دبلوماسي اساسا لحقيبة الاعلام ووزيرا مغمورا للداخلية لا تعرف هويته من قبل، وتعيين الدبلوماسي المخضرم وليد المعلم وزيرا للخارجية، فإن الرئيس بشار الأسد يمارس دورا غير مسبوق في اتخاذ قرارات فردية في دائرة القرار الضيق المحكوم اساسا لأجهزة الاستخبارات التي يديرها صهره آصف شوكت عن قرب، ومن جهة أخرى شقيقه ورئيس الحرس الجمهوري ماهر الأسد والرجلين تحوم حولهما شبهات، حيث استدعي شوكت للتحقيق امام اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري.وكانت اللجنة الدولية برئاسة القاضي الالماني السابق ديتليف ميليتس اتهمت في تقريرها الأول الذي درسه مجلس الأمن قبل أربعة أشهر اتهمت وزير الخارجية السابق ونائب الرئيس الجديد بالكذب في بعض ما كان صرح به أمامها من معطيات حول تداعيات اغتيال الحريري.

من بعد ذلك الاتهام العلني، غاب الشرع عن الأضواء ليتولى مهمة وزارة الخارجية الرجل الموصوف بالديناميكية الدبلوماسية وليد المعلم المعروف على نطاق عالمي ، حيث كان مندوبا لسورية لدى الامم المتحدة وليد المعلم الذي اصبح في التعديل الجديد وزيرا للخارجية، وهو منصب كان مرشحا له منذ شهور.

وما لفت انتباه المراقبين هو أن المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين الشرع في منصب الرجل الثاني، هو أنه عهدت إليه من بعد نحو 22 عاما قضاها وزيرا للخارجية مهمة متابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية السورية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

ومراسيم تعديل حكومة ناجي عطري ايضا جاءت بسفير سورية لدى اسبانيا الدكتور محسن بلال وزيرا للاعلام خلفا للدكتور مهدي خلف الله وزير الاعلام الذي كان محسوبا على التيار الانفتاحي حيث هو خريج الجامعات الاميركية "ويبدو ان يدا كبلتا من دون التقدم اماما في تجسير العلاقات بين دمشق مع عواصم غربية تتصادم معها".

ولكن مصادر المراقبين والمتابعين للشأن السوري توقفت كثيرا عند اسم اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية ليخلف بذلك الرجل القوي السابق اللواء غازي كنعان الذي انتحر في ظروف غامضة في اكتوبر 2005 ، قيل ان لها صلة باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. ففيما قالت مصادر انه نُحر من جانب النظام، فإن هذا الأخير قال أنه انتحر. وقدم تبريرات صحية وقانونية لا تزال مثار أسئلة كثيرة.

كما عين الرئيس السوري في نفس المرسوم المهندس محمد ناجي عطري رئيسا لمجلس الوزراء، وعبد الله دردري نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد الحسين وزيرا للمالية، والعماد حسن توركماني وزيرا للدفاع، وثلاثة وزراء دولة، ومن ضمن التعيينات الوزارية التي شملها المرسوم تعيين: عامر حسنى لطفى وزيرا للاقتصاد والتجارة. والدكتور محمد ماهر الحسامي وزيرا للصحة. ومحمد الغفري وزيرا للعدل. والدكتور زياد الدين الأيوبي وزيرا للأوقاف. المهندس سفيان علاو وزيرا للنفط والثروة المعدنية. الدكتور رياض نعسان آغا وزيرا للثقافة. وكان هذا الأخير سفيرا لدى دولة الامارات العربية المتحدة. لدكتور غياث بركات وزيرا للتعليم العالي. والدكتور سعد الله آغا القلعة وزيرا للسياحة. والدكتورة بثينة شعبان وزيرة للمغتربين. والدكتور علي سعد وزيرا للتربية.

يشار إلى أن هناك نائبا آخر لرئيس الجمهورية في سورية، وهو زهير مشارقة الذي تم تعيينه في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد. ويبلغ الشرع ثمانية وستين سنة من العمر وهو يتولى منصب وزير الخارجية في سورية منذ عام 1984.

ولم يتضح إن كان تعيين الشرع في منصبه الجديد له علاقة بانشقاق النائب السابق للرئيس عبد الحليم خدام الذي كان يصنف ضمن ما يعرف بـ"الحرس القديم" في سورية.

وكان خدام الذي تولى منصب نائب الرئيس مدة ثلاثين سنة منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد قد ترك منصبه قبل عام وأعلن مؤخرا عن انشقاقه عن النظام، واتهمه بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، واتهم الرئيس بشار الأسد بالاستئثار السلطة.

وبسبب ذلك عقد مجلس الشعب السوري جلسة خاصة لمناقشة وضع خدام وأوصى بإقالته من منصبه في حزب البعث السوري الحاكم ونزع حصانته عنه ومصادرة ممتلكاته في سورية ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.