رئيس صحيفة يمن أوبزرفر في السجن

محمد الخامري من صنعاء: وجه وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات اليوم بسجن رئيس تحرير صحيفة يمن أوبزرفر الناطقة باللغة الانجليزية سبعة أيام على ذمة التحقيق في القضية التي رفعتها وزارة الإعلام ممثلة بوكيلها المساعد حسين عمر باسليم على الصحيفة بحجة إعادتها نشر صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم سبق وأن نشرتها صحيفة دنمركية وهو الشيء الذي نفاه الزميل محمد الاسعدي رئيس تحرير يمن أوبزرفر حيث أكد خلال رده على اتهام النيابة بقوله "اسمي محمد وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يمكنني في أي حال من الأحوال أن أسيء إليه، وفي العدد المذكور والصفحات المذكورة نشرت كل ما فيه دفاعاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكنكم الاطلاع على ذلك" مضيفاً "وفي الصفحة 11 تقرير متكامل بعنوان اليمن ينضم إلى العالم الإسلامي لإدانة الإساءة وفيها ملخص لما قيل عن الرسول لبعض المستشرقين الذين أعجبوا بالرسول في الحلقة الأولى".

وحول الصور قال الأسعدي "نشرت صورة بمقاس 5 سم لأجزاء من الرسومات شطب عليها بعلامة أكس كبيرة جداً تخفي ملامح الرسومات، وهي إشارة إلى الرفض القاطع لها وتحقيرها أمام قراء الصحيفة الغربيين". متسائلاً "هل هذه إساءة للنبي الكريم الذي لا يمكن أن يفعلها مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" مرفقاً للنيابة جميع المواضيع التي نشرت في الأعداد الأولى مترجمة باللغة العربية. ورفض الأسعدي أن تساويه النيابة بالصحف الغربية التي أعادت نشر الرسوم المسيئة قائلاً "هذا اتهام في عقيدتي لا أقبله على نفسي".

ووجهت النيابة تهمة إعادة نشر الرسوم سيئة الذكر في العدد (4) من الصحيفة لعام 2006م وهو ما جعل محامي الصحيفة جمال الجعبي يعترض على لفظ متهم لأن ذلك يظهر نوايا النيابة قبل التحقيق ، مشيراً إلى أن قرار حبس الزميل الاسعدي غير قانوني وان فيه محاولة لاختلاق قضايا لإشغال الرأي العام عن القضايا الجوهرية والمهمة ، مؤكدا أن ما نشرته الصحيفة كان في معرض الإدانة والاستنكار والرفض القاطع لهذه الرسوم مؤكدا أن الموضوع ليس قانونيا وإنما كان واضحا من سياق التحقيق انه أخذ بعداً سياسياً مرتدياً غطاء الدفاع عن الدين لتهييج الرأي العام والضحية فيه هي الصحافة.

من ناحيته قال محامي نقابة الصحافيين محمد ناجي علاو انه يجب أن لا تذهب هذه القضية إلى المحاكم موضحا أن القضية بحاجة إلى معالجة جماعية اكبر من خلال النقابة والحكومة والنيابة العامة وانه يفترض مبدأ حسن النية وسلامة الباعث في هذه القضية على اعتبار انه الأصل.