السنة يطالبون بحل مفوضية الانتخابات وعلاوي يلاحقها قانونيا

أسامة مهدي من لندن، بغداد: هاجمت قائمتا جبهة التوافق العراقية السنية والقائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي المفوضية العليا للانتخابات العراقية حيث طالبت الاولى بحلها واتهمتها بالظلم والتحيز الواضح الذي رافق أداءها وطبع سياستها ومواقفها وقراراتها فيما اكدت الثانية ان المفوضية ليست مستقلة وغير نزيهه وهددت بمتابعتها قانونيا في وقت اعلن رئيس مجلس المفوضية عز الدين المحمدي استقالته اليوم .

وقالت القائمة العراقية بقيادة علاوي في بيان لها اليوم ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان المفوضية مارست اجراءات غير صحيحة كان من محصلتها استهداف القائمة العراقية الوطنية ورموزها وذلك من خلال عدم استجابتها الى العدد الكبير من الخروقات والطعونات القانونية المقدمة من الكيانات السياسية واضافت انها قامت مؤخرا على ترشيح والمصادقة على أسماء من ضمن القائمة بديلاً عن بعض المرشحين المشمولين- من غير وجهة حق- بقانون اجتثاث البعث والذين استهدفوا دون اي ادلة ثبوتية حقيقية ضدهم من قبل جهات اخرى اضراراً وايذاءاً للقائمة وكذلك ترشيحها ومصادقتها على بعض الاسماء في القائمة التعويضية دون الرجوع واستحصال موافقة القائمة العراقية الوطنية وهذا ممايؤكد مرة اخرى على استهدافها الى رموز القائمة .

واكدت القائمة ان هذه الممارسات تؤكد خللاً كبيراً في سير العملية الديمقراطية في العراق وان المفوضية ليست مستقلة وغير نزيهه بقراراتها وتصرفاتها غير القانونية واشارت الى انها
تحتفظ بحقها في الرد علياه بكل الوسائل القانونية المتاحة بما يضمن سلامة العملية السياسية والديمقراطية الجارية في العراق وطالبت الحكومة المنتهية ولايتها بإستخدام صلاحياتها لإيقاف هذه التداعيات الخطيرة .. وفيما يلي نص البيان :

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
رئيس القائمة العراقية الوطنية امين عام حركة الوفاق الوطني العراقي :

لقد لاحظنا ومنذ الحملة الانتخابية الاولى للجمعية الوطنية التي جرت في 31/1/2005 وما رافقها من عدم التزام وانضباط بقانون وتعليمات الانتخابات وعدم اكتراث المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالكثير من الخروقات التي حصلت فيها ، كما لعبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ادواراً متعددة اضافة الى ما ذكر سابقاً خلال الحملة الانتخابية للمجلس النيابي التي جرت في 15/12/2005 وما تلاها ذلك من اجراءات غير صحيحة كان من محصلتها استهداف القائمة العراقية الوطنية ورموزها وذلك من خلال عدم استجابتها الى العدد الكبير من الخروقات والطعونات القانونية المقدمة من قبل القائمة العراقية والكيانات السياسية الاخرى فضلاً عما ورد بتقرير اللجنة الدولية المستقلة الذي أشار بوضوح الى الخروقات الكبيرة والتزوير الحاصل في الانتخابات فأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصرت على ممارسة نفس الاسلوب وباشكال مختلفة اتجاه القائمة العراقية الوطنية واعلنت مصادقتها على نتائج الانتخابات رغم كل ما شابها من تزوير وخروقات.

واخيراً وليس آخراً فإن المفوضية فاجأتنا بترشيحها ومصادقتها على أسماء من ضمن القائمة العراقية بديلاً عن بعض المرشحين المشمولين- من غير وجهة حق- بقانون اجتثاث البعث والذين استهدفوا دون اي ادلة ثبوتية حقيقية ضدهم من قبل جهات اخرى اضراراً وايذاءاً للقائمة العراقية الوطنية ، وكذلك ترشيحها ومصادقتها على بعض الاسماء في القائمة التعويضية دون الرجوع واستحصال موافقة القائمة العراقية الوطنية وهذا ممايؤكد مرة اخرى على استهدافها الى رموز القائمة العراقية الوطنية الامر الذي يشكل خللاً كبيراً في سير العملية الديمقراطية في العراق ومن هنا نستنتج ان المفوضية ليست مستقلة وغير نزيهه بقراراتها وتصرفاتها عبر التسويف والمماطلة في الرد على الاتصالات والمخاطبات الموجهة من الحكومة العراقية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول التريث بالاجراءت المتخذة بصدد بعض المرشحين المشمولين بقرار اجتثاث البعث، وتصرفاتها اللامسؤولة في الترشيح والمصادقة على بعض الاسماء في القائمة العراقية الوطنية دون الرجوع الينا وهذا ما يتنافى مع مبدأ الديمقراطية والشفافية التي يجب ان ترافق العملية الانتخابية برمتها .

إن القائمة العراقية الوطنية إذ تسجل على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا الموقف غير القانوني وغير النظامي فإنها تحتفظ بحقها في الرد عليه بكل الوسائل القانونية المتاحة بما يضمن سلامة العملية السياسية والديمقراطية الجارية في العراق ونطالب الحكومة المنتهية ولايتها بإستخدام صلاحياتها لإيقاف هذه التداعيات الخطيرة.

ومن الله التوفيق
القائمة العراقية الوطنية
12/2/2006

ومن جهتها طالبت جبهة التوافق العراقية التي تضم اكبر ثلاثة قوى سياسية سنية في البلاد بحل مفوضية الانتخابات واكدت طعنها بنتائج الانتخابات الاخيرة وعدم الإعتراف بها .
واضافت الجبهة في بيان لها اليوم حصلت عليه "ايلاف" انهاسوف تنقل المعركة إلى ساحة المنظمات الدولية تناشدها التدخل مشددة على ان مصدر الخلل يبقى أساساً في إدارة المفوضية وهي التي تتحمل تاريخياً كامل المسؤولية في تزوير إرادة الناخبين وعليها في ضوء ذلك ان تحمل عصاها وترحل فيما سيبقى ملف الإنتخابات مفتوحاً للمتابعة حتى النهاية .

وعبرت الجبهة التي تضم مؤتمر اهل العراق والحزب الاسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني عن الاسف لان يتورط القضاء العراقي بشبهات فقدان النزاهة وعدم الحيادية في مسألة وطنية بالغة الحساسية والخطورة وتساءلت قائلة :إذ كيف تسنى للهيئة الإنتخابية الإنتقالية القضائية أن تسقط كل الدعاوى والطعون القانونية في بحر أيام قليلة في الوقت الذي يستدعي الأمر وقتاً طويلاً للبحث والتقصي وزيارة المواقع الإنتخابية المعنية ومقابلة الشهود ومسؤولي المراكز الانتخابية .. وفيما يلي نص البيان :

بيان رقم(11) صادر عن جبهة التوافق العراقية

أعلنت يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2006 نتائج إنتخابات مجلس النواب المصادق عليها من قبل المفوضية العليا للانتخابات ، تلك النتائج التي لم يتغير منها شيء رغم الطعون والشكاوى التي تقدّمنا بها وتقدمت بها كيانات سياسية عديدة للمفوضية المذكورة أو للهيئة الإنتخابية الإنتقالية القضائية ، والتي لم تستطع أطراف رسمية عديدة ومنها اللجنة الدولية لمراقبة الإنتخابات أن تتجاهلها بل ان المفوضية تجرأت بالظلم والتحيز الواضح الذي رافق أداءها وطبع سياستها ومواقفها وقراراتها منذ البداية في الغاء نتائج ( 11 ) أحد عشر مركزاً في الطارمية و ( 9 ) تسعة مراكز في ناحية الرشيد و( 1 ) مركز في أبي غريب حيث كانت المفوضية فيها هي الخصم والحكم .. وكانت الضحية إرادة شعبنا التي زورت بشكل فاضح .
لقد ذكرنا في بياننا الذي يحمل الرقم ( 8 ) والصادر بتأريخ 21 / 1 / 2006 بعد ظهور النتائج غير المصدق عليها أننا نطعن بهذه النتائج وسوف نواصل جهودنا السياسية والقانونية من أجل إستعادة المقاعد التي حرمنا منها بالتزوير والتدليس وإرهاب الدولة والمليشيات الضالعة معها ومنها المقاعد ( 11 ) الاحدى عشر التي باتت قضيتها معلومة للقاصي والداني . إننا نؤكد مرة أخرى على صدقية ومشروعية طعوننا القانونية والتي نشرت في جريدة الحزب الإسلامي العراقي " دار السلام " العدد ( 149 ) الصادرة بتاريخ 26 / 1 / 2006 وسوف نبقى نطالب بتعويض كامل غير منقوص ، مع تأكيد موقفنا المعلن سلفاً باننا سنتعامل مع النتائج كواقع حال .

ومن المؤسف حقاً أن يتورط القضاء العراقي بشبهات فقدان النزاهة وعدم الحيادية في مسألة وطنية بالغة الحساسية والخطورة ، إذ كيف تسنى للهيئة الإنتخابية الإنتقالية القضائية أن تسقط كل الدعاوى والطعون القانونية في بحر أيام قليلة في الوقت الذي يستدعي الأمر وقتاً طويلاً للبحث والتقصي وزيارة المواقع الإنتخابية المعنية ، ومقابلة الشهود ومسؤولي المراكز بل حتى إستدعاء كبار موظفي المفوضية للإدلاء بآرائهم حول تلك الطعون والشكاوى .
إنّ جبهة التوافق العراقية وهي تؤكد طعنها بهذه النتائج وعدم الإعتراف بها سوف تنقل المعركة إلى ساحة المنظمات الدولية تناشدها التدخل بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه . كما ان الجبهة وهي تؤكد دون تردد بان مصدر الخلل يبقى أساساً في إدارة المفوضية وهي التي تتحمل تاريخياً كامل المسؤولية في تزوير إرادة الناخبين ، وعليها في ضوء ذلك ان تحمل عصاها وترحل . أما ملف الإنتخابات فسوف يبقى مفتوحاً للمتابعة حتى النهاية .
)وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )( التوبة: من الآية105 )

جبهة التوافق العراقية
12 محرم 1427 هـ
12 / 2 / 2006م

وكان رئيس مجلس المفوضية عز الدين المحمدي قد اعلن في وقت سابق اليوم استقالته من منصبه لاسباب قال انها صحية لكن مصادر مطلعة على عمل المفوضية ان الخلافات التي تعصف باعضاء المفوضية والاتهامات الموجهة لها بالانحياز والتغاظي عن عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات الاخيرة التي جرت منتصف كانون الاول (ديسمبر) هي الدوافع الحقيقية التي ارغمت المحمدي على الاستقالة .

ابراهيم الجعفري شيعي محافظ يحتفظ بمنصب رئاسة الحكومة

يتمتع ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الاسلامية (الشيعي) الذي اختاره اليوم اعضاء لائحة الائتلاف العراقي الموحد (شيعة محافظون) لتسلم رئاسة الحكومة، بشعبية كبيرة خاصة لدى الشيعة. وكان الجعفري من اوائل السياسيين الذين عادوا من المنفى اثر الاطاحة بنظام صدام حسين في نيسان(ابريل) 2003، وكان اول رئيس لمجلس الحكم الذي انشأه الاميركيون لحكم العراق.

والجعفري (57 عاما) الطبيب صاحب اللحية البيضاء الكتوم الذي يهتم باناقته وبمظهره والذي نادرا ما يبتسم بحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه السنة الماضية، يعتبر ثالث اكثر الشخصيات الشيعية نفوذا في العراق بعد آية الله العظمى علي السيستاني والزعيم الشاب مقتدى الصدر. وعندما سأله احد الصحافيين اليوم الاحد بعد فوزه بمنصب رئاسة الوزراء عن سبب ظهور علامات الحزن على محياه بدلا من علامات الفرح والسرور، قال الجعفري "كانت ابتسامتي تكون اعرض لو كنت قد اعفيت من عظم هذه المسؤولية التي اختارني الشعب ان اتولاها امام الله". وعندما قام عادل عبد المهدي لتهنئته بالفوز بعد انتهاء عملية التصويت، قال له الجعفري "يجدر بك ان تعزيني في هذا الموقف وهذا الامتحان".

وانشىء حزب الدعوة الذي يتزعمه الجعفري سنة 1950 على يد محمد باقر الصدر وهو يدعو الى تجديد المؤسسات الدينية. وشارك حزب الدعوة في الانتخابات التشريعية الماضية في منتصف كانون الاول(ديسمبر) الماضي ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي احتلت المرتبة الاولى في الانتخابات بحصولها على 128 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 275 مقعدا.

ولد ابراهيم الجعفري في مدينة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) من عائلة دينية نافذة ودرس الطب في جامعة الموصل التي تخرج منها عام 1947. وعلى الرغم من اجادته الحديث باللغة الانكليزية فأنه غالبا ما يتحدث بالعربية. التحق الجعفري بحزب الدعوة الاسلامية عام 1966 وتدرج في صفوفه الى ان اصبح امينه العام والناطق الرسمي باسمه. وفي 1980 اصدر نظام صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة فاصبح اعضاؤه مهددين بالاعدام، ما حدا بالجعفري الى الفرار الى ايران مع عائلته.

ويؤكد الحزب ان نظام صدام حسين قتل 77 الفا من اعضائه بين 1882 و1984. وبقي الجعفري في ايران حتى سنة 1989 حين غادر الى لندن واستقر فيها. وهو متزوج وله خمسة ابناء: ولدان وثلاث بنات يعيشون في بريطانيا. وعلى الرغم من ان البعض يجده ممثلا خالصا للشيعة وقريبا من ايران فأنه يقدم نفسه على انه ممثل لجميع العراقيين وانه يفضل اقامة حكومة وحدة وطنية في العراق. وفيما يتعلق بالدين فالجعفري محافظ جدا ويدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية خصوصا فيما يتعلق بامور الزواج والطلاق وتقاسم الميراث.

وقام حزب الدعوة اثناء الجدل الذي اثير لدى اعتماد القانون الاساسي للدولة في العراق الذي يحكم بمقتضاه العراق لحين صياغة دستور جديد، بحملة تهدف الى تضمين هذا القانون بندا يعتبر الاسلام المصدر الوحيد للتشريع. واختار اعضاء لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية التي احتلت المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية اليوم الاحد الجعفري لمنصب رئيس الوزراء في العراق للسنوات الاربع القادمة. وحصل الجعفري في عملية التصويت التي جرت في مقر المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق على 64 صوتا مقابل 63 لعادل عبد المهدي من مجموع 129 نائبا حضروا عملية التصويت.

وغاب نائب واحد هو حسن الربيعي من التيار الصدري عن المشاركة في عملية التصويت فيما وضع اثنان من المصوتين ورقة بيضاء في الصندوق. وافادت النتائج ان الجعفري الذي يحظى بدعم من الكتلة الصدرية التي تشغل ثلاثين مقعدا في مجلس النواب بالاضافة الى 25 نائبا يمثلون حزب الدعوة بشقيه تفوق بفارق صوت واحد فقط على منافسه عبد المهدي.

وينص الدستور العراقي ان الكتلة التي احتلت المرتبة الاولى في الانتخابات هي التي تعين رئيسا للوزراء من قائمتها. وفشل الائتلاف الشيعي حتى اللحظة الاخيرة من التوصل الى اتفاق توافقي لاختيار رئيس الوزراء ما اضطره الى اللجوء الى عملية التصويت. وكانت المنافسة منحصرة بين ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي بعد انسحاب كل من نديم الجابري رئيس حزب الفضيلة (اسلامي) وحسين الشهرستاني (كتلة المستقلون). وقال ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي بعد اعلان النتائج ردا على سؤال حول ماهية اولويات حكومته في السنوات الاربع المقبلة "كما كان الملف الامني يحظى بالاولوية خلال المرحلة السابقة فأنه سيحظى كذلك بالاولوية خلال المرحلة القادمة على الرغم من التقدم الحاصل في هذا الملف".