الحكومة المصرية ستؤجل الانتخابات والاخوان مستهدفون

القاهرة: وافق مجلس الشوري المصري اليوم على مشروع قانون تقدم به المصري حسني مبارك لتاجيل انتخابات المجالس المحلية التي كان من المفترض ان تجرى في غضون الشهرين المقبلين وهي خطوة اعتبر الاخوان المسلمون انها تستهدف عرقلة صعودهم السياسي وغلق الطريق امام امكانية تقدمهم بمرشح لرئاسة الجمهورية مستقبلا. وقال رئيس مجلس الشورى الامين العام للحزب الوطني صفوت الشريف عند عرضه مشروع القانون ان الهدف من تمديد ولاية المجالس القائمة لمدة سنتين وتاجيل الانتخابات المحلية هو اجراؤها وفقا لقانون جديد للادارة المحلية سيصدر في "اطار التعديلات الدستورية والتشريعية" التي سيقترحها الرئيس المصري على البرلمان خلال الفترة المقبلة تنفيذا لبرنامجه الانتخابي. واوضح ان "توسيع دائرة لامركزية الادارة سيكون احدى ركائز" هذه التعديلات الدستورية والتشريعية.

وتنتهي ولاية المجالس المحلية القائمة في منتصف نيسان(ابريل) المقبل. وكان من المفترض وفقا للقانون ان تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال الستين يوما السابقة لانتهاء ولايتها اي في خلال الشهرين المقبلين. ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون خلال الايام المقبلة على مجلس الشعب حيث يتوقع ان يتم تمريره اذ يحظى الحزب الوطني الحاكم بالغالبية فيه.

واكدت جماعة الاخوان المسلمين ان تاجيل انتخابات المجالس المحلية يستهدفها بالدرجة الاولى. واعتبر عضو مكتب ارشاد الجماعة عصام العريان ان الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم يخشيان فوز الاخوان بنسبة كبيرة من مقاعد هذه المجالس وهو ما يعني تعزيز صعودهم السياسي واحتمال تقدمهم بمرشح مستقل في اي انتخابات رئاسية مقبلة. وقال ان "الحزب الحاكم يخشى خسارة موقعه ونفوذه التقليديين في المجالس المحلية لحساب القوى السياسية الاسلامية خاصة انه يدرك ان هناك لدى الناس رغبة في التغيير وانهم سيجدون امامهم بديلا حقيقيا وجادا (مرشحو الجماعة)". واضاف ان الحزب الوطني يخشى من ان "تكون هناك فرصة حقيقية لتقدم مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة خارج المنظومة التي وضعها".

يذكر ان قانون الانتخابات الرئاسية التعددية الذي اقر العام الماضي يشترط لكي يتقدم اي مرشح حزبي لانتخابات الرئاسة ان يحصل على تاييد 5% من اعضاء مجلس الشعب. ويشترط القانون كذلك ان يحصل اي مرشح مستقل لانتخابات رئاسة الجمهورية على تاييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 على الاقل من نواب مجلس الشعب و25 من اعضاء مجلس الشوري و140 من اعضاء مجلس المحافظات.

وخلال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في تشرين الثاني(نوفمبر) وكانون الاول(ديسمبر) اخفقت كل الاحزاب السياسية الرسمية في الحصول على نسبة ال5% من نواب مجلس الشعب اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتعد جماعة الاخوان، التي حققت صعودا سياسيا كبيرا بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب (88 نائبا)، الوحيدة القادرة على خوض اي سباق مقبل للرئاسة اذا ما امنت النصاب المطلوب في مجلس الشوري ومجالس المحافظات. واكد العريان "الخوف الحكومي تصاعد بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية اذ لم تعد القوى الاسلامية مجرد فزاعة تلوح بها الانظمة بل اصبح (صعودها للسلطة) حقيقة واصبحت المخاوف حقيقية".

ووصف العريان تاجيل انتخابات المجالس المحلية بانه "قرار هروبي من مواجهة استحقاق انتخابي ملح". واكد ان "الجميع يدرك ان تدهور المرافق والخدمات الذي يعاني منه المواطن سببه الرئيسي هو الفساد المنتشر على نطاق واسع في المجالس المحلية" التي يسيطر عليها الحزب الوطني. وتابع ان "الحزب الوطني يحمي الفساد بدلا من ان يقوم بتجديد النظام السياسي وتفعيل اللامركزية عبر تقوية المجالس المحلية فهو يخشى ان يفقد نفوذه".

وكان جمال مبارك نجل الرئيس المصري الذي عين مؤخرا نائبا للامين العام للحزب الحاكم اقر في مقابلة طويلة مع صحيفة "روزاليوسف" الحكومية اليومية الشهر الماضي بوجود سلبيات ونقاط ضعف في اداء الحزب الوطني خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة. ودعا جمال مبارك الى "تعامل قانوني" مع جماعة الاخوان المسلمين لكبح صعودها السياسي متهما اياها باستغلال الدين في السياسة. وطالب بوقف "التفاف" الجماعة على القانون من اجل "الانخراط في الحياة السياسية" ومنعها من "استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية". وقال ان "كيفية التعامل سياسيا وبشكل قانوني مع محاولة الالتفاف على التوافق الوطني بشأن حظر قيام احزاب على اساس ديني موضوع مطروح برمته" على الاجندة السياسية المصرية.