الوفد المصري يدخل نفق تجميد نشاطه السياسي

نبيل شرف الدين من القاهرة : وسط توقعات بدخول حزب "الوفد" أقدم وأكبر أحزاب المعارضة في مصر نفق التجميد، على خلفية النزاع السياسي والقضائي المحتدم بين نعمان جمعة، رئيسه المفصول بقرار الهيئة العليا للحزب، ومصطفى الطويل الرئيس الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للحزب، التي صادقت أيضاً على قرار فصل جمعة من كافة تشكيلات الحزب.

وحسب مراقبين في القاهرة فإن الكرة الآن باتت في ملعب لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى، ويرأسها رئيس المجلس صفوت الشريف، وهي الجهة المنوط بها حسم هذا النزاع عملياً وسياسياً، في ما يبقى حق المتضرر من قراراتها اللجوء إلى القضاء، وسبق أن اتخذت اللجنة موقفاً محايداً حين اعتبرت النزاع على رئاسة الحزب "شأن داخلي"، لا صلة لها به .

وتلقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر إخطاراً رسمياً من الفريقين المتنازعين، إذ أكد جمعة أنه لم يزل الرئيس الشرعي للحزب وعدم شرعية أو قانونية انتخاب مصطفى الطويل رئيسا مؤقتا للحزب موضحا أن اجتماع الجمعية العمومية باطل طبقا للائحة ولأحكام القضاء، أما الفريق الثاني الذي يمثله كل من : السيد البدوي سكرتير عام الحزب ومحمود أباظة، ومحمد سرحان، نائبا الرئيس، فضلاً عن رئيس الحزب المنتخب مصطفى الطويل، ويؤكد هذا الفريق صحة انعقاد الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات تتعلق بانتخاب الطويل رئيسا مؤقتاً للحزب، وفصل جمعة من رئاسة الحزب وكافة تشكيلاته.

جمعة والطويل

وبينما بدأ مصطفى الطويل الرئيس الجديد للحزب الاضطلاع بمهامه، فقد اعتبر نعمان جمعة الجمعية العمومية بأنها باطلة، ووصفها بتعبير "العربدة السياسية"، استناداً إلى ما رآه "مخالفة لحكم قضائي واجب النفاذ"، وبالتالي يكون باطلاً كل ما يصدر من قرارات في هذه الجمعية التي قضي بوقفها، وقال جمعة في مذكرته التي رفعها إلى لجنة شؤون الأحزاب، إن هذه الهيئة قد أصدرت عدة قرارات من بينها تأكيد فصل رئيس الحزب ثم انتخاب مصطفى الطويل رئيساً للحزب، وهي قرارات باطلة لصدورها من هيئة باطلة"، على حد تعبير جمعة.

غير أن مصطفى الطويل الرئيس المنتخب للحزب نفى صحة ما ذهب إليه غريمه نعمان جمعة، قائلاً إن القضاء لم يحكم ببطلان الجمعية العمومية، بل قضى ببطلان الدعوة إليها فقط، استنادا إلى أن جمعة ما زال رئيسا للحزب وهذا حكم وقتي لا يجوز أي حجية على غير أطرافه، ولا ينسحب على الحزب وهيئته العليا وجمعيته العمومية، ووصف جمعة بأنه لا يريد حل أزمة حزب "الوفد"، بقدر ما يسعى إلى العودة إلى رئاسته مهما كان الثمن فادحاً، على حد تعبيره .
ومضى الطويل قائلاً إن جمعة مفصول بصفة شرعية من قبل الهيئة العليا المنتخبة من الجمعية العمومية التي انتخبته هو، مؤكداً أنه يهدف خلال الفترة الانتقالية إلى تعديل اللائحة وتنقية كشوف الجمعية العمومية والخروج بالحزب من النفق المظلم الذي دخله، مشيراً إلى أنه رئيس مؤقت لكن فترة رئاسته غير محددة.

من جانبه أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب "الوفد" أن قرار الجمعية العمومية بفصل نعمان جمعة جاء بأغلبية 455 صوتاً من إجمالي 495 عضواً شاركوا في التصويت، بنسبة 91.9% في ما فاز مصطفى الطويل بثقة الأعضاء بنسبة 94.3% حيث صوت لصالحه 465 عضواً، ووافق 463 عضواً على شرعية الجمعية العمومية بنسبه 93.9%، ووافق على دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في مارس المقبل لإقرار التعديلات على اللائحة 468 عضواً بنسبة 94.9% .

صحيفة محايدة

أما صحيفة "الوفد" الناطقة بلسان الحزب فقد عاودت الصدور وقال رئيس تحريرها عباس الطرابيلي إن الصحيفة ستواصل الصدور بصيغتها الراهنة حيث يتصدر ترويستها اسمان لرئيسين للتحرير ومن دون كتابة اسم رئيس مجلس الإدارة، وسوف تستمر أيضاً في حيادها في ما يخص الأحداث التي تجري داخل الحزب، حتى تصدق لجنة شئون الأحزاب على نتائج اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة .

وتوقف صدور الصحيفة بعد تفجر الصراع على رئاسة الحزب بين رئيسه نعمان جمعة والهيئة العليا للحزب التي قررت بأغلبية أعضائها عزله من منصبه في الشهر الماضي وتعيين النائب الاول لرئيس الحزب محمود أباظة رئيسا مؤقتا، غير أن النائب العام الذي تقدم اليه جمعة بشكوى قرر تمكينه من القيام بعمله قائلاً إن الهيئة العليا للحزب ليست صاحبة الاختصاص بعزله، وبعد أن استأنف جمعة عمله بمقر الحزب قرر فصل رئيس التحرير عباس الطرابيلي وأبلغ المجلس الاعلى للصحافة بالقرار الذي تسبب في وقف صدور الصحيفة .

وإثر احتجاجات واعتصامات متكررة لصحافيي "الوفد" التي تصدر بانتظام منذ العام 1984، ويعمل بها نحو 160 صحافياً، فضلاً عن مئات الإداريين، فقد اتفق طرفا النزاع على "اختيار رئيسين لتحرير الجريدة يعملان معا بالتكافؤ فيما بينهما وبالتوافق مع جميع الاطراف المعنية"، وبقي الطرابيلي رئيسا للتحرير لكن عين سيد عبد العاطي الصحافي بالصحيفة رئيسا ثانيا للتحرير، الذي يقول صحافيون بالصحيفة إنه سيمثل جمعة في تحرير الصحيفة لضمان ألا تنشر أخبارا أو مقالات ضده أو لمصلحة خصومه، كما تضمن اتفاق استئناف نشر الصحيفة اختيار عضو في المجلس الاعلى للصحافة لتولي الشؤون المالية والادارية للصحيفة.