اقتراحات لتقليص بنود جدول القمة العربية

نبيل شرف الدين من القاهرة: في الوقت الذي أعلن فيه لام أكول وزير الخارجية السوداني أن كافة الاستعدادات جارية لاستضافة القمة العربية المقرر عقدها في الخرطوم في آذار (مارس) القادم، مشيراً إلى عقد اجتماع يوم العشرين من شباط (فبراير) الجاري في الجزائر، يضم دول الترويكا العربية، ممثلة في تونس والجزائر والسودان للاتفاق على جدول الأعمال، فقد تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية اقتراحات من عدة دول هي مصر وتونس والأردن والجزائر وقطر قد تقدموا بمقترحات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتضمن "ترشيد بنود مشروع جدول أعمال الدورة 125 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أو الاكتفاء بالموضوعات السياسية فقط.

ودعت هذه الدول إلى ضرورة ترتيب البنود السياسية المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة بشكل يحول دون التكرار والازدواجية وأن يكون مختصراً وغير مكرر، والاكتفاء بالقضايا التي تكون لها انعكاسات على أمن واستقرار أكثر من دولة عربية، التي تتطلب تحركاً على الساحة الدولية وجهوداً سياسية جماعية.

كما اقترحت الجزائر خفض البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية إلى أقل من تسعة بنود عن طريق اتباع معيار الموضوعات مضمونة النتائج من خلال المساعي الدولية التي تتخذ بشأنها، بمعنى ألا تعرض على مجلس الجامعة إلا الموضوعات التي تكون المساعي الدولية بشأنها مضمونة .

مصر

والبداية مع المقترحات المصرية التي دعت فيها إلى ضرورة أن يكون هناك قرار صريح صادر عن مجلس الجامعة العربية في كل دورة بإعادة إدارج أي بند على جدول أعمال الدورة اللاحقة وإحالة بعض القضايا والبنود المدرجة بناء على طلب الأمانة العامة إلى تقرير الأمين العام، خاصة تلك التي لاتتطلب أكثر من الإحاطة بها علما وفي حالة رغبة الدولة التقدم بمشروع قرار تحت أي من هذه الانشطة والموضوعات يتم صياغة هذا المشروع تحت بند تقرير الأمين العام.

وحسب تقرير لوكالة أ. ش. أ. المصرية فقد اقترحت مصر النظر في إمكانية معالجة بعض البنود المدرجة بصفة دائمة على دورات متباعدة "كل دورتين أو ثلاث دورات"، والنظر في الحد من الازدواجية في تناول بعض البنود بين مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعامل مع البنود التي يغلب عليها الطابع السياسي والاستراتيجي كمنتدى التعاون العربي الصيني في إطار المجلس الوزاري للجامعة.

كما أشارت مصر إلى أنه يمكن أن يتم دمج البند الفرعي الخاص بتطورات التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية الوارد في أعمال المجلس الوزاري إلى البند الخاص بدعم الاقتصاد الفلسطيني الواردة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الأردن وقطر

من جانبها طالبت الأردن في مقترحاتها بضرورة حصر جميع المشاريع والموضوعات والاتفاقيات والقرارات ووضع برامج زمنية لها قابلة للتنفيذ وايجاد آلية لمتابعة تنفيذها وان يتم دعم الأمانة الفنية للمجالس بالخبراء المتخصصين من الدول الأعضاء لإنجاز الأعمال المطلوبة منها.

أما قطر فطالبت بالغاء البنود الدائمة على جدول أعمال المجلس الوزاري، خاصة وأن تلك البنود أصبح التوافق حولها أمرا بديهيا مع التركيز في كل دورة على ثلاثة أو أربعة بنود تتعلق بالقضايا العربية المصيرية. كما اقترحت قطر عدم إدراج بنود المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة القانونية على جدول أعمال المجلس الوزاري إلا تلك التي حولها خلاف والتي لم يصل المجلس أو اللجنة إلى توافق حولها.

تونس

وطالبت تونس في مقترحاتها بضرورة تقليص عدد البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة وتوسيع صلاحيات المندوبين من خلال حث الدول الأعضاء على منحهم التفويض اللازم لاتخاذ القرار في المسائل التي لاتتطلب الرجوع الي الوزراء طبقا للفقرة الأولى " د" من المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس.

كما طالبت تونس باعادة النظر في تحديد الآجال التي ترسل خلالها الموضوعات المقترح ادراجها على جدول الأعمال، واسناد صلاحية تحديد مدي أهميتها واستعجالها للمندوبين مع الحرص على الاكتفاء خلال الدورات غير العادية بادراج الموضوع الرئيسي الذي استدعي عقد الاجتماع. ودعت تونس إلى ضرورة مراجعة النظام الداخلي لمجلس الجامعة في ضوء التعديلات التي تم ادخالها على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى بمقتضاها هذا المجلس الاشراف على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في العمل العربي المشترك والاجهزة العاملة في إطارها وذلك بهدف تجنب الازدواجية في القرارات .

الجزائر

أما الجزائر التي ترأس الدورة الحالية للقمة العربية، فقد اقترحت جملة من الأفكار لترشيد إعداد جداول أعمال مجلس الجامعة العربية منها اكتفاء مجلس الوزراء العرب بالقضايا السياسية البحتة نظرا لان تلك الموضوعات المدرجة على البنود السياسية قد تكون من الخطورة والتعقيد مما يجعل المناقشات بشأنها تستهلك جزءا كبيرا من الفترة الزمنية المحددة لدورات مجلس الجامعة العربية مما يحول دون التدقيق والوقوف مطولا أمام باقي القضايا غير السياسية.

وأشارت الجزائر إلى أنه من غير المعقول إثقال كاهل وزراء الخارجية العرب بقضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية والتي يجب ان يفصل فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون حاجة لادراجها ثانية على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري نظرا لما يتوفر عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الخبرة الواسعة والمتابعة المستمرة لهذه القضايا. وقالت الجزائر أنه يمكن ان تستثني من هذه الموضوعات التي يفترض ان يفصل فيها بشكل نهائي المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون الحاجة لرفعها إلي مجلس الجامعة تلك التي يتعذر على وزراء الاقتصاد والمال الفصل فيها أو الموضوعات المتعلقة بانشاء منظمات أو اجهزة جديدة أو الغاء اجهزة او منظمات قائمة فضلا عن الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الانسان والحريات العامة في العالم العربي لما لها من انعكاسات سياسية بالغة.

كما اقترحت الجزائر أيضا اعتبار قرارات وتوصيات اللجان الدائمة نهائية لا تحتاج رفعها لمجلس الجامعة إلا في وجود خلاف شائك بشأن إحداها بشرط أن يجمع كافة أعضاء اللجنة على رفعها لوزراء الخارجية.

مشروع جدول الأعمال

وقدمت الجزائر في مقترحاتها نموذجا لمشروع جدول أعمال لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تم اختصاره في تسعة بنود فقط قياسا بنحو عشرين بندا في الدورات الحالية للمجلس حيث حذف عدد من البنود المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والادارية والمالية والاعلام.

ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية فقد أكدت الجزائر وفي ضوء النموذج المختصر الذي اقترحته على الاهمية التي أصبح يكتسبها تقرير الأمين العام للجامعة العربية داعية إلى ضرورة تعميمه على الدول الأعضاء قبل موعد المجلس بفترة كافية نظرا لاحتواء هذا التقرير على غالبية الموضوعات والجزئيات.

وأخيراً فقد دعت الجزائر إلى ضرورة ترتيب الموضوعات السياسية المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة بشكل يتفادى التكرار والازدواجية واقترحت في هذا الإطار ان يتم الاكتفاء قدر الامكان بالموضوعات القومية الشاملة التي يكون لها في الاصل انعكاسات على أمن واستقرار أكثر من دولة عربية والتي تتطلب تحركات على الساحة الدولية وجهود سياسية عربية جماعية مع عدم التعرض للبنود الجزئية الخاصة بهذه الموضوعات التي تتكرر من عام إلى آخر والاكتفاء بطرح آخر المستجدات الخاصة بهذه الموضوعات بما لا يتجاوز صفحة واحدة.