الحكيم والجعفري يتخليان عن الخطوط الحمر

الجابري يؤكد معلومات "إيلاف" عن تشكيل جبهة تفوق الائتلاف
الحكيم والجعفري يتخليان عن الخطوط الحمر للحكومة

أسامة مهدي من لندن : من الواضح ان تهديدات الرئيس العراقي جلال طالباني بعدم التحالف او الاشتراك في الحكومة الجديدة مع أي قوة ترفض مشاركة القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ردا على رفض الائتلاف العراقي الشيعي هذا الاشتراك واعتبار الامر خطا احمر قد بدات تؤتي ثمارها حيث شدد زعيم الائتلاف رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم والمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة ابراهيم الجعفري اليوم على عدم وجود أي خطوط حمراء ضد أي قائمة في حين اكد نديم الجابري زعيم حزب الفضيلة المرشح السابق لرئاسة الحكومة معلومات نشرتها "ايلاف" امس عن تبلور جبهة جديدة اكبر من كتلة الائتلاف الفائزة في الانتخابات ستضم حوالي 143 نائبا مقابل 130 للائتلاف .

واكد بيان صحافي لرئاسة الجمهورية ارسل الى "ايلاف" اليوم ان الرئيس العراقي جلال طالباني باشر مباحثات متعددة الاطراف مع القوى العراقية من اجل تقريب وجهات النظر بينها والاتفاق على حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى العراقية من دون اقصاء واوضحت ان طالباني عقد اجتماعا في البداية صحبة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع اياد علاوي رئيس القائمة العراقية وعدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق التي تضم ثلاثة اكبر قوى سياسية سنية في البلاد وشارك فيه السفير الأميركي في العراق زلماي خليلزاد .. ثم عقد بعد ذلك اجتماعا منفصلا مع رئيس قائمة الائتلاف العراقي الشيعي زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم يصحبه عدد من قياديي المجلس .
فقد بحث طالباني في مقر المجلس الأعلى مع زعيمه الحكيم الذي حضر الى جانبه عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وهمام حمودي عضوا قيادة المجلس آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية والاسس التي ستقوم عليها الحكومة المنتظرة وبرامجها التي ستتولى تنفيذها .
وعقب الاجتماع قال طالباني انه تشرف "بلقاء سماحة الأخ عبدالعزيز الحكيم والصديق القديم للتحالف الإستراتيجي مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" واضاف "نحن في التحالف الكردستاني ندرس قضية تشكيل الحكومة الأن ونعتقد أن المسألة لا تصبح شخصية إنما هي تعتمد على برنامج وتوافقات في موضوع إدارة البلد والعمل السياسي والى اخره .. ومثل هذه المسائل نحن نتداولها مع اخواننا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ونتوصل انشاء الله الى نتائج مشتركة". واوضح قائلا "نحن ليست لدينا مطالب خاصة غير معروفة وهي تطبيق المادة 136 من الدستور والمادة 58 سابقا من قانون إدارة الدولة حول تطبيع الأوضاع في كركوك .. وأيضا نريد حكومة قوية .. حكومة وحدة وطنية تلم الجميع وتستطيع أن تحكم البلد وتنقذه من الإرهاب وعدم الإستقرار وتحقق للشعب العراقي الأمن والطمأنينة والرخاء والتقدم" .
وفيما يخص إشتراك القائمة العراقية بزعامة علاوي في الحكومة المنتظرة قال طالباني " ان رأينا في الأساس هو تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة إذ تتذكرون في البداية وفي زمن مجلس الحكم كان لنا نفس الموقف عندما كان حزب الدعوة والحزب الإسلامي غائبين فأصرينا على وجودهم .. ونحن نعتقد بانه يجب عدم استثناء أحد " . وشدد على "عدم قبول قيام فيئة واحدة بفرض إرادتها على بقية الفئات وتقول لدي خط أحمر على هذا او ذاك .. هذه مرفوضة من جانبنا .. نحن نعتقد ان القائمة العراقية أيضا من القوائم التي ناضلت في العهد الماضي وفيها اناس معروفين بنضالهم الطويل وفيها العديد من الشخصيات التي كانت في المعارضة ونجد انها تحوي مكونات الشعب العراقي".
ومن جانبه اكد الحكيم قائلا "لا اعتقد هناك خطوط حمراء على أي قائمة لان الخط الأحمر هو قضية الدستور وإجتثاث البحث والموقف من الإرهاب ومن الحرية والمساواة". وشدد على ضرورة تطبيق المادة 136 من الدستور والمادة 58 سابقا لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك بكاملها مؤكدا على متانة التحالف الاستراتيجي بين الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني .

وجاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد من رفض طالباني للخطوط الحمراء التي اعلنها الائتلاف الشيعي ضد اشتراك قائمة علاوي في الحكومة الجديدة مضيفا ان عدم اشتراكها هو خط احمر بالنسبة للتحالف الكردستاني . وشدد على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية وقال "ان التحالف الكردستاني لن يشارك في حكومة يتم فيها استبعاد القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي". وشدد يالقول "ان وجود خطوط حمراء على القائمة العراقية يعني وجود خطوط حمراء ايضا على قائمة التحالف الكردستاني". واشار طالباني الى ان مسيرة العملية السياسية تعثرت بسبب اصرار الائتلاف على استبعاد القائمة العراقية من الحكومة المقبلة" . واكد ان التحالف الكردستاني لن يقبل باستثناء اي من الكتل السياسية في البرلمان الجديد وسينسق مع الاطراف كافة من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤكدا اهمية انبثاق هذه الحكومة لتحقيق الامن والاستقرار في العراق .

وقبل ذلك عقد طالباني اجتماعا منفصلا شارك فيه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ممثلين لقائمة التحاف الكردستاني مع اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية وعدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة قوى سنية هي مؤتمر اهل العراق برئاسة الدليمي والحزب الاسلامي بقيادة طارق الهاشمي ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان . وشارك في الاجتماع السفير الأميركي في العراق زلماي خليلزاد حيث تمت خلاله مناقشة أهم المستجدات السياسية والمحاولات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية واكدت خلاله هذه الشخصيات على ضرورة إشراك جميع المكونات الرئيسية للشعب العراقي في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم اكد الجعفري انه لاخطوط حمر في السياسة وانه سيحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع مكونات الشعب العراقي .
مصادر عراقية تحدثت معها "ايلاف" اليوم اشارت الى ان تصريحات الحكيم والجعفري حول عدم وجود خطوط حمراء ضد أي قائمة تاتي محاولة منهما للتجاوب مع رغبات طالباني وعدم التقاطع مع التحالف الكردستاني لان مثل هذا الامر سيعزل الائتلاف ويشجع القوى الاخرى على تشكيل كتلة كبيرة داخل مجلس النواب تضم الاكراد مع مجلس العمل المشترك الذي شكلته خمس قوى سياسية وتعزل الائتلاف وتسقط مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة حيث ستضم هذه الكتلة 143 نائبا في مواجهة 130 نائبا للائتلاف مع الاخذ بنظر الاعتبار هنا ان الموافقة على المرشح لتشكيل الحكومة تتطلب موافقة 140 نائبا وهو امر لن يتحقق للائتلاف وانما للكتلة الجديدة .
واشارت الى ان موقف الحكيم والجعفري هذا يتقاطع كلية مع رفض الكتلة الصدرية داخل الائتلاف مشاركة علاوي في الحكومة التي سيشكلها مرشح الائتلاف ابراهيم الجعفري الذي تم انتخابه امس الاول لذلك بفضل اصوات هذه الكتلة وقالت ان تخلي الحكيم عن معارضة علاوي سيؤسس لخلافات داخل الائتلاف ستنعكس سلبا على محاولاته لاعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في وقت قصير تجنبا لدخول العراق في فراغ امني وسياسي .

ومن جهته كشف نديم الجابري رئيس حزب الفضيلة الاسلامي والمرشح السابق لرئاسة الحكومة عضو مجلس النواب الجديد عن الائتلاف العراقي الموحد عن وجود مؤشرات جدية لتشكيل كتلة اكبر من كتلة الائتلاف العراقي الموحد من خارج الائتلاف.
وقال الجابري اليوم الثلاثاء ان "هذه الكتلة قد تحصل على ثلثي الاصوات في مجلس النواب ، وتحصل على منصب رئيس الوزراء حسب ما نص عليه الدستور" واشار الى ان "هناك تغيرات سياسية قد تحصل في الفترة القادمة" . واكد" الجابري "ان حزب الفضيلة سيكون خارج دائرة تاييد حكومة الجعفري في حالة عدم تطبيق مشروع الانقاذ الوطني الذي طرحه حزبه اثناء فترة ترشيحه لرئاسة الوزراء". واوضح في تصريح لوكالة الانباء الوطنية العراقية " ان المشروع ينص على العديد من النقاط ، من اهمها معالجة الاحتقان الطائفي الذي يتزايد يوما بعد يوم وان يعمل رئيس الحكومة بكل جدية لاشراك جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء واعطاء كل مكون من مكونات الشعب استحقاقة الحقيقي في الحكومة المقبلة". واضاف " ان الحكومة المقبلة ستاخذ وقتا طويلا لغرض تشكيلها ، وذلك لوجود عدة عقد ونقاط مهمة يتم التباحث حولها". واوضح : "ان هذا يشير الى وجود خلل في النظام السياسي للبلد ، لان الحكومة الحالية، حكومة تصريف الاعمال، ستمارس عملها لمدة طويلة ، وهذه ظاهرة غير صحية" . وحول الوزارات التي يرغب بها حزب الفضيلة في الحكومة المقبلة قال الجابري "ان الفضيلة سيتمسك بحقيبتي النفط ووزارة الدولة لشوؤن السياحة والاثار".

وكانت "ايلاف" اكدت في تقرير لها امس استنادا الى مصادر مطلعة على خلفية ترشيح الائتلاف العراقي الشيعي الموحد لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها ابراهيم الجعفري لتشكيل حكومة الاربع سنوات المقبلة ان جبهة تضم قوى اخرى فائزة في الانتخابات الاخيرة بدأت ملامحها تتبلورعلى شكل كتلة برلمانية كبيرة لمواجهة هذا الترشيح ومعارضته في مجلس النواب الجديد الذي سيعقد جلسته الاولى في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وصولا الى ترشيح شخصية من بين اعضاء هذه الجبهة التي ستتشكل من حوالي 143 نائبا في مواجهة كتلة الائتلاف التي ستضم 130 نائبا حيث يتردد اسمي اياد علاوي وبرهم صالح .
وذهبت هذه المصادر الى حد التوقع بأن تطرح الكتلة الجديدة مرشحا من بين اعضائها لتشكيل الحكومة على اعتبار انها الاكبر في البرلمان وفي هذا الصدد اشارت الى احتمال تكليف اياد علاوي بالامر في حالة الاتفاق على استمرار الكردي طالباني برئاسته لاربع سنوات مقبلة او ترشيح برهم صالح وزير التخطيط القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة طالباني لتشكيل الحكومة على ان يكون رئيس الجمهورية الجديد سنيا عربيا .

واضافت ان المخرج الوحيد امام الجعفري ازاء هذه التطورات هو تقديم تنازلات للقوى السنية ولقائمة علاوي لضمان تعاونها معه لكن هذا قد يخلق له متاعب داخل الائتلاف نفسه حيث ترفض بعض فصائله التعاون مع تلك القوى وخاصة الكتلة الصدرية ولها 30 صوتا والتي ترفض اشراك قائمة علاوي في الحكومة وهي الكتلة التي رجحت فوز الجعفري خلال التصويت امس . واضافة لذلك فان الجعفري مازال يواجه انتقادات بانه الحق اضرارا جسيمة بالعراق وزاد من التوترات الطائفية وخرب اقتصادا لا يقبل عليه الكثير من المستثمرين. ومن بين اكثر القضايا الحساسة التي لا توجد مؤشرات على اختفائها اتهامات بان ميليشيات على صلة بالحكومة تدير فرق اعدام ضد طوائف عراقية برغم نفي حكومة الجعفري لهذه الاتهامات. وقد تسببت الخلافات التي شهدتها المفاوضات التي اجراها الائتلاف لترشيح رئيس للحكومة في ارجاء المحادثات الخاصة بتشكيل ما يأمل مسؤولون عراقيون ان تكون اول حكومة موحدة بولاية كاملة مدتها اربع سنوات منذ سقوط صدام حسين في عام 2003.

وتشير المصادر الى انه في حال الذهاب الى مجلس النواب للحصول على موافقته على ترشيح الجعفري فانه من الارجح عدم حصوله على هذه الموافقة وهو ما سيقرب من فرص عادل عبد المهدي لتولي المنصب او دخول البلاد في ازمة سياسية سيحلها تقديم الكتلة الجديدة لمرشح منها سيحصل على الاصوات المطلوبة بالتأكيد .