الدستور الإسرائيلي يلغي العربية كلغة رسمية

بشار دراغمه من رام الله: أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عبد المالك دهامشة أن الدستور الإسرائيلي الجديد الذي تتم مناقشته يعرض الاقليات في إسرائيل للخطر ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية ثانية، وأكد دهامشة في بيان له تلقت (إيلاف) نسخة منه أن لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست ناقشت مطلع الأسبوع الجاري اقتراح دستور الدولة والذي يمتد على 9000 صفحة. مؤكدا على أنه النائب العربي الوحيد الذي حضر الجلسة وقد عارض بشدة الدستور المقترح وصوت ضده.

وقال النائب دهامشة خلال مناقشة اللجنة للدستور: "الأصل أن نفرح نحن العرب كأقلية قومية من وضع دستور يأتي لحماية الأقليات من الأكثرية، لكن الصيغة المقترحة ليست فقط لا تفي بالغرض وإنما تقلل من حقوقنا. وقد سألت أنا بنفسي أعضاء الكنيست من الأحزاب اليهودية المتدينة إذا ما كان الدستور يحترم ديانتهم اليهودية، فأجابوا بالنفي وأعرضوا عن استيائهم من اقتراح الدستور".

وأضاف النائب دهامشة: "صيغة الدستور المقترحة غير عادلة وتعرض الاقليات للخطر وتكرس التمييز ضد الاقلية العربية خاصة في مجال التنظيم والبناء، والمقابر والمقدسات، وتخصيص الهبات للخادمين في الجيش الاسرائيلي بينما يحرم منها من لا يخدم في الجيش وهم بطبيعة الحال الجمهور العربي، كما ان الدستور يلغي اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة، وهذا معناه إخراسنا وإخراس الصوت العربي في هذه البلاد".

وأكد النائب دهامشة انه مع تقدم السنوات تزداد العنصرية حدة في الوسط اليهودي في إسرائيل، حيث بدأنا نرى خلال التصويت في الكنيست منذ أواخر حكومة براك وأوائل حكومة شارون، ان هذه التصويتات تفرز معسكرين، عربيا ويهوديا، كل معسكر يصوت بصورة تختلف عن الاخرى. وأبرز مثال على ذلك عندما قدم للكنيست في نفس الساعة وفي نفس الجلسة مشروعا قانون متشابهان في كل جزئياتهما، واحد قدمه نائب عربي، وآخر قدمه نائب يهودي، فقام النواب اليهود بإسقاط مشروع القانون العربي، فيما صوتوا بعد لحظات مع مشروع القانون اليهودي.

استقالات جماعية من حزب ميرس الإسرائيلي

الى ذلك شهد حزب ميرس الإسرائيلي اليوم هزة قوية أدت إلى هبطوه بشكل كبير بين الأحزاب الإسرائيلي، حيث قدم أكثر من 100 عضو من أعضاء اللجنة المركزية للحزب استقالتهم وأعلنوا انضمامهم إلى حزب العمل الذي يتزعمه عمير بيرتس.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة بمثابة ضربة قاضية لحزب ميرتس وستؤدي إلى إخفاقه في تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من شهر آذار / مارس القادم. وشكلت نسبة الاستقالة هذه ما مجموعه 10% من عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب والبالغين 1000 عضو.

وأعلن الأعضاء المائة المستقيلين عن خطوتهم هذه في مؤتمر صحافي تم عقده اليوم كما أعلنوا عن انضمامهم لحزب العمل، وبرروا استقالتهم هذه بتردي الأوضاع داخل الحزب وترهل القيادة فيه .

وتضم قائمة المستقيلين أعضاء في إدارة ميرتس وسكرتيري فروع ورؤساء فروع لميرتس. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاعات الأخيرة قد دلت إلى تراجع كبير في قوة ميرتس الانتخابية، ما يضع علامة تساؤل حول إمكانية تجاوزها نسبة الحسم في الانتخابات القادمة.