لجنة الأحزاب : خلاف الوفد شأن داخلي

مستقبل أقدم أحزاب مصر في عهدة الحكم
لجنة الأحزاب : خلاف الوفد شأن داخلي

نبيل شرف الدين من القاهرة : بدا المشهد المحيط بحزب "الوفد" المصري المعارض، أقدم الأحزاب السياسية وأكثرها استقراراً، بالغ التعقيد بين تطورات سياسية وأخرى قضائية، فبينما قررت محكمة القضاء الإداري بمصر إرجاء البتّ في قضية حزب "الوفد" الليبرالي إلى جلسة 28 شباط (فبراير) الجاري، فقد جددت اليوم الأربعاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية إعلان موقفها الذي أشار إلى أن الخلاف داخل الحزب شأنا داخلياً، لافتة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، بهدف الاطلاع على ما سينتهي إليه بحث المستشارين القانونيين المكلفين من قبلها بحسم هذا النزاع، لاتخاذ القرار في ضوء الاختصاصات التي يخولها القانون للجنة التي تهيمن عليها شخصيات حكومية وتضم عدة وزراء .

قصة الوفد
وكانت لجنة الأحزاب السياسية قد تلقت إخطاراً رسمياً من كلا الجانبين المتنازعين إذ أكد جمعة أنه لم يزل الرئيس الشرعي للحزب، وعدم شرعية أو قانونية انتخاب مصطفى الطويل رئيسا مؤقتا للحزب، موضحاً أن اجتماع الجمعية العمومية باطل طبقا للائحة ولأحكام القضاء، أما الفريق الثاني الذي يمثله كل من : السيد البدوي سكرتير عام الحزب، ومحمود أباظة ومحمد سرحان نائبا رئيس الحزب فضلاً عن رئيس الحزب المنتخب مصطفى الطويل، ويؤكد هذا الفريق صحة انعقاد الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات تتعلق بانتخاب مصطفى الطويل رئيسا مؤقتاً للحزب، وفصل نعمان جمعة من رئاسة الحزب وكافة تشكيلاته .

ويشار إلى أن الوفد حزب ليبرالي منذ نشأته في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، لتمثيل المطالب الشعبية باستقلال مصر عن بريطانيا، غير أن مراقبين كثيرين يرون أن "الوفد الجديد" الحالي ليس امتداداً طبيعياً بل منقطع الصلة بفكر حزب "الوفد" القديم، بل يتبنى الحزب الحالي خليطاً من أفكار ليبرالية ويمينية، كما يتخذ عادة مواقف تتسم بالبراغماتية في أدائه السياسي عموماً، وحكم الحزب مصر ـ الذي كان حزباً جماهيرياً ـ لفترات قصيرة قبل قيام حركة الضباط عام 1952 التي كانت قد اتخذت قراراً بحل كافة الأحزاب السياسية .

لجنة الأحزاب
وقررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر أن يتولى المستشارون من أعضائها مواصلة دراسة ما ورد إليها من مستندات حتى صباح اليوم الأربعاء، وما يرد اليها بعد ذلك، وما قد يكون قد صدر من أحكام قضائية مؤخراً .

واستعرضت لجنة الأحزاب في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة، وبحضور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحبيب العادلي وزير الداخلية والمستشارين أعضاء اللجنة، تقريرا يضم الاوراق والمستندات التي وردت الي اللجنة من طرفي النزاع على رئاسة حزب الوفد والخلاف القائم في شأن تطبيق لائحته الداخلية .

وتناول التقرير بيان وجهات النظر المختلفة في شأن القرارات الصادرة من كل طرف وقرارات الجمعية العمومية التي صدرت يوم 10/ 2/ 2006 وما صدر من أحكام في هذا الشأن .

كما استعرض التقرير ما ورد من مذكرات خلال الساعات الأخيرة من كل نعمان جمعة ومصطفى الطويل وأحمد ناصر،كما أحيطت اللجنة بما دار في اللقاء الذي تم بمقر مجلس الشورى مع كل من أباظة وناصر .
واطلعت اللجنة على كتاب مصطفي الطويل الذي أشار فيه الي اختياره رئيسا مؤقتا للحزب بمعرفة الجمعية العمومية والذي طلب فيه أن تنتدب اللجنة من تراه للتحقق من سلامة الاجراءات التي اتبعت في دعوة وتشكيل الجمعية العمومية .

الموقف القضائي
أما على الصعيد القضائي فقد سمحت محكمة القضاء الإداري المصرية باستخراج شهادة من لجنة شؤون الأحزاب تؤكد أن جمعة ليس هو الرئيس الحالي للحزب، وإعلان لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى ونعمان جمعة، بأن مصطفى الطويل انتخب رئيسا جديدا للحزب من جانب الجمعية العمومية .

وكان محمود أباظة قد طعن على قرار النائب العام بتمكين جمعة من دخول الحزب، وممارسة عمله بصفته رئيساً للحزب، في ما تقدم الدفاع عن مصطفى الطويل بمذكرة للمحكمة طالبا إدخاله في الدعوى باعتباره رئيسا للحزب، مؤكدا أن قرار النائب العام الذي مكن جمعة من الحزب اغتصب اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية المعنية بهذا الأمر .

وقال ممثل الدفاع عن نعمان جمعة إن القرار الصادر من النائب العام بتمكينه من الحزب لم ينفذ حتى الآن، معتبرا أن الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا واختارت الطويل رئيسا للحزب باطلة لأنها جرت في ظل حكم قضائي بوقف انعقادها .

أما صحيفة "الوفد" الناطقة بلسان الحزب فقد عاودت الصدور بانتظام وقال رئيس تحريرها عباس الطرابيلي إن الصحيفة ستواصل الصدور بصيغتها الراهنة حيث يتصدر ترويستها اسمان لرئيسين للتحرير ودون كتابة اسم رئيس مجلس الإدارة، وسوف تستمر أيضاً في حيادها في ما يخص الصراعات الجارية داخل الحزب وبين قادته .