قوى 14 آذار تمهل لحود حتى 14 آذار للاستقالة

بيروت: اعطت قوى 14 اذار(مارس) المناهضة لسورية في بيان اصدرته في ختام اجتماع عقدته اليوم الخميس في بيروت، الرئيس اللبناني اميل لحود مهلة حتى 14 اذار(مارس) للتنحي من منصبه.

وقالت هذه القوى في بيان مقتضب تلي في ختام اجتماع ضم جميع الاعضاء ولا سيما منهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الاكثرية البرلمانية سعد الحريري انها "تطلب من لحود التنحي فورا وتعطيه مهلة تنتهي في 14 اذار(مارس)".

هذا التاريخ يرمز الى تظاهرة 14 اذار(مارس) التي ضمت اكثر مليون شخص العام الماضي واتت بعد اغتيال رئيس الورزاء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط(فبراير) 2005 وساهمت في انسحاب القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر ثلاثين عاما. وقد سحبت دمشق قواتها في 26 نيسان(ابريل) الماضي.

طلب المجتمعون من "نواب الاكثرية (70) المباشرة فورا بتوقيع عريضة نيابية تطالب لحود بالاستقالة". وقد تم التمديد للحود في ايلول(سبتمبر) 2004 لمدة ثلاث سنوات اضافية بضغط من دمشق. كذلك وجه البيان "تحية اعتزاز للبنانيين الذين اتوا بالمليون" للمشاركة في احياء الذكرى الاولى لاغتيال الحريري في 14 اذار(مارس) في بيروت وطلب "من كل القوى البقاء على الاستعداد".

قالت مصادر المجتمعين لوكالة فرانس برس "صحيح طالبوا النواب بتوقيع عريضة لكن غالبية السبعين لا تكفي وهم بحاجة الى موافقة ثلثي اعضاء (86 نائبا) لكن توقيع العريضة يضع حزب الله والعماد ميشال عون امام مسؤولياتهم".
اوضحت المصادر ذاتها انه بعد انقضاء مهلة الشهر التي اعطيت للحود للتنحي ستكون "الاحتمالات مفتوحة انما تحت سقف القانون وضمن تحرك سلمي".

آلية اقالة الرئيس في مجلس النواب تتطلب موافقة ثلثي الاعضاء البالغ عددهم 128 نائبا. ولا تتمتع الغالبية النيابية باكثر من 70 مقعدا مما يتطلب تحالفات مع اطراف اخرى لا توافق على هذه الاقالة.

و بعد الهجمات العنيفة التي شنتها على رئيس الجمهورية اميل لحود، المقرب من دمشق، تركز الاكثرية النيابية اللبنانية بحثها على آلية دستورية تؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود كما افادت مصادرها. وكشف النائب مروان حمادة في تصريح صحافي اليوم الخميس عن "بحث جدي متقدم يجري الان في نصوص دستورية وقانونية لتأمين النص الذي يسمح بتقصير الولاية وتأمين اوسع تصويت على هذا النص في مجلس النواب".

واكد النائب غسان تويني في حديث تلفزيوني ان لديه "آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية" سيطرحها في مجلس النواب "في الوقت المناسب" بدون ان يكشف تفاصيلها. وقال سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيدية لحزب القوات اللبنانية المسيحي "نحن منكبون في الوقت الحاضر على وضع خطة عملية للوصول الى تحرير موقع الرئاسة (...) وستكون خطة دستورية قانونية سياسية شعبية" . وقال النائب سمير فرنجية "حاولنا في فترة من الفترات ان نجد الحلول فلم نجد التجاوب معها، الآن نبحث عن آلية تنهي هذا الموضوع".

وفي هذا الاطار اكدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لتلفزيون محلي "ان الجميع يعتبر بان الرئاسة يجب ان تكون شيئا يتطلع الى المستقبل وليس نحو الماضي".

يذكر بان قادة الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق اعطوا الثلاثاء في الذكرى الاولى لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الاولوية لاسقاط لحود فشنوا عليه حملة شعواء وذلك امام حشد ضم اكثر من مليون شخص حسب وزارة الداخلية. واوضحت مصادر مطلعة ان ابرز السبل التي يجري بحثها هي الية تتم في مجلس النواب عبر تعديل دستوري لالغاء تمديد ولاية لحود الذي تم اصلا بناء على تعديل دستوري فرضته دمشق .

لكن هذه الالية تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 128. ولا تتمتع الغالبية النيابية باكثر من 70 مقعدا مما يتطلب تحالفات مع اطراف اخرى لا توافق على هذه الاقالة. فزعيم التيار الوطني الحر النائب المسيحي ميشال عون، الذي ابتعد عن قوى 14 اذار(مارس) منذ اشهر، اكد رفضه لاختيار هذه الاكثرية رئيسا جديدا مطالبا بانتخابات نيابية مبكرة. وقال "الاكثرية النيابية جاءت بقانون انتخاب قسري وضعه غازي كنعان (رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان سابقا) ويشبه قانون التمديد للحود".

اما حزب الله، حليف لحود، فلم يصدر عنه تعليق بعد تصعيد المطالبة بالاستقالة. وكان حزب الله قد وقع مؤخرا على وثيقة تفاهم مع عون. وكان لحود اكد الاربعاء تمسكه بانهاء ولايته. واكد في بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية "انه لم ولن يتخلى عن ايمانه بلبنان الواحد الذي اقسم يمين الولاء له (...) وهو ملتزم هذا القسم حتى اخر يوم من ولايته الدستورية" التي تنتهي في تشرين الثاني(نوفمبر) عام 2007.

وينص الدستور على اقالة رئيس الجمهورية المسيحي الماروني في حالة واحدة هي حالة الخيانة العظمى. وتم تمديد ولاية لحود لثلاث سنوات في ايلول(سبتمبر) 2004 بعد تعديل للدستور بضغوط من سورية رغم معارضة غالبية المسؤولين اللبنانيين.

في هذا الوقت يزور لبنان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي الذي اتهم اليوم الخميس، بعد لقائه لحود، اسرائيل بالعمل على زعزعة استقرار لبنان مؤكدا اهمية الوحدة الوطنية للخروج من المأزق الحالي. وتأتي زيارة متكي الى لبنان بعد ان تعرض حليفه في لبنان، حزب الله الشيعي، وسورية لهجوم قوي من قبل الاكثرية النيابية. وقد احتل تركيز الاكثرية على بحث اليات اسقاط لحود صدارة صحف لبنانية.