صالح يستعين بالمعارضة لكبح الفساد في اليمن

معظم الوزراء الذين عيّنهم لا يعرفهم
صالح يستعين بالمعارضة لكبح الفساد في اليمن

محمد الخامري من صنعاء : رغم الفرقعات الإعلامية التي أطلقها إعلام المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" بتعدد مواقعه من صحف ومجلات ومواقع الكترونية من أن التعديل الوزاري الأخير كان تشكيلاً مؤتمرياً (؟؟) أربك المعارضة وفاجأها وجاء مخيباً لآمالها ، مؤكداً أن المعارضة "حاولت منذ منتصف العام الماضي استخدام شتى الوسائل للضغط على القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام لإشراكها فيما سمته (حكومة وحدة وطنية)"، إلا أن الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم أكد في أول اجتماع له بمجلس الوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية الثلاثاء الماضي في دار الرئاسة أن معظم الوزراء الذين عيّنهم لا يعرفهم وانه أخذ معلومات عنهم من رئيس الوزراء عبد القادر باجمّال ومن الجهات المختصة و"عينّاهم دون أن أعرف صورهم أخذنا قائمة واخترناهم على بركة الله لا محسوب من قبيلة ولا من قرية فهذه حكومة فنية تكنوقراطية تتحمل كامل مسؤولياتها ، مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام ممثلٌ في مجلس النواب والمؤسسة الدستورية أما هذه الحكومة فهي جهة تنفيذية.

ورغم صحة الهوجة الإعلامية المؤتمرية من حيث عدم التنسيق مع قيادات المعارضة السياسية لتشكيل حكومة وطنية أو ائتلاف أو أي شيء من هذا القبيل إلا أن التعديل الوزاري جاء مفاجأة للمؤتمر الشعبي العام ومربكاً لعدد كبير من قياداته العليا والوسطية حيث تمت الاستعانة بالعديد من الكفاءات الفنية والأكاديمية من خارج صفوف المؤتمر الحاكم بل ومن المعارضة ذاتها حيث تم تعيين الدكتور سيف العسلي وزيراً للمالية وهو رئيس الدائرة الاقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح رغم تقديم استقالته منها إلا أن الإصلاح لم يبت فيها وبالتالي فيعتبر وزير المالية الحالي إصلاحياً بل ومن قيادات الإخوان المسلمين في اليمن ، كما أن تعيين وزير النفط والمعادن المهندس خالد محفوظ بحاح من الشخصيات الفنية والذي كان يعمل كبير مشرفي التخطيط في شركة كنديان نكسن 2005-2006م ثم المدير المالي والإداري للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة الخاصة ومقرب من رجل الأعمال اليمني السعودي عبد الله احمد بقشان يصبُ في المنطق ذاته الذي يقول إن الرئيس صالح استعان بالكفاءات من خارج إطار المؤتمر الشعبي العام وعمل بنصيحة البنك الدولي وصندوق النقد اللذين نصحا اليمن بتعيين الكفاءات الأكاديمية والفنية الصالحة في بعض المواقع المهمة وتغيير بعض الوزراء الذين كانوا يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ العديد من الخطط والبرامج التي يعرضها ويريد تطبيقها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وليس أدل على هذه السياسة التي اتخذها الرئيس صالح في التعديل الحكومي من رسالة الدكتور العسلي وزير المالية التي وجهها إلى قيادات وزارته وتضمنت تصورا أوليا حول اتجاهات عريضة لعمل وزارة المالية لبقية العام 2006م ، حيث وصف الرئيس علي عبد الله صالح بأنه أعطى رسالة واضحة من خلال قرار تعيينه وزيراً للمالية بأنه دائماً يتصرف وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوطن وانه يشجع الجادين والمخلصين وانه يعطي الفرصة لمن يستحقها ، مشيراً إلى انه يعتبر اختيار الرئيس له تشريف لذوي التعليم العالي وأصحاب الاختصاصات المتميزة.