دمشق: مظاهرة للقضاة بعد مظاهرة الدجاج

سلوى الاسطواني من دمشق: في ثاني مبادرة شعبية خلال اسبوع، خرجت طلائع تحرك جماهيري لافت في العاصمة السورية لتواجه النظام والاحتجاج على الاخطاء التي يعتقد انها ارتكبت بحق فئات من المواطنين ومنهم القضاة . فبعد مظاهرة العاملين والمربين في قطاع الدواجن السوري التي اعتبرت الاولى من نوعها امام مجلس الوزراء، احتشد اليوم في مظاهرة اخرى عدد كبير من القضاة المصروفين من الخدمة الذين قدموا من المدن والمحافظات السورية امام مكتب الرئيس السوري بشار الاسد واعلنوا احتجاجهم على ما اسموه عدم دستورية القرار الذى اودى بهم الى الشارع. وهتف اكثر من اربعين قاضيا للقاء الاسد وشرح ابعاد قرار التسريح واطلاعه على معاناتهم بعد اجراء اعتبروه تصفية من قبل جهات مسؤولة . وكان الرئيس الاسد قد اصدر مرسوما بتاريخ 4-10-2005 يقضي بتسريح 81 قاضيا من الخدمة حيث اعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة اربع وعشرين ساعة " ولاسباب يعود تقديرها اليه " لصرف القضاة من الخدمة ،دون ان يفسح للقرار تفسيراسباب الصرف من الخدمة، كما ان المرسوم الرئاسي رفض ان يشمل أي حالة من حالات الطعن مع تصفية حقوق الجميع.

وشهد القضاء السوري خلال السنوات الماضية حالات عديدة من الفساد والرشوة والخروج عن اطر القوانين ومظاهر الانسانية .

وقال مراقبون في دمشق ل " ايلاف " انهم ينظرون باهتمام كبير للتحول الذي اصاب الشارع السوري بعد ان احجم على مدى اكثر من ربع قرن عن رفع صوته ومطالبته بحقوقه، حيث كانت تطارده الاشباح الامنية في كل مكان، وحيث استوطن في داخل كل فرد شرطي امني ، الا ان بعض اجواء الانفتاح التي ترافقت مع التحولات الدولية والعربية وظهور المجتمعات المدنية وحقوق الانسان في سوريا ادى الى كسر ابواب الصمت.

وتحدث عدد من القضاة في الشارع للصحفيين وابدوا معاناتهم لهذا التسريح، معتبرين ان المرسوم الرئاسي اعطى سلطة قاتلة للسلطة التنفيذية ما يشكل بداية الانهيار للنظام السوري . واتهم بعض القضاة رئيس الوزراء السوري ناجي عطري بانه يقف وراء دفع الرئيس الاسد لاتخاذ هذا الاجراء لاسباب ومآرب شخصية من اجل خدمة اشخاص يعملون في مدينة حلب " مسقط رأس العطري " بالتنسيق مع تجار المخدرات وتمرير اضابير مشبوهة لم تصل الى الرئيس الاسد.

وتلقى القضاة وعدا من مسؤول في القصر الرئاسي ان يلتقي الرئيس الاسد القضاة المحتجين يوم الاثنين للاستماع لشكواهم ومعاناتهم، التي وصلت الى حد ان عددا كبيرا منهم يعملون الان لدى اشخاص ميسورين لاعالة ذويهم، واعتبروا ذلك كسرا لهيبة القضاء.