حقوق الانسان السورية تدين الممارسات الامنية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني من دمشق: اعلنت مصادر سورية حقوقية ان الدكتور محمد بري خلف المعتقل في 13كانون الثاني (ديسمبر) 1999 ، والمحكوم بسبع سنوات بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي، قد نقل منذ فترة طويلة من سجن صيدنايا إلى أحد فروع التحقيق في سياق العفو الصادر في 17تموز2004 لكنه لم يفرج عنه حتى الان ،كما لم يفرج عنه بعد العفو الصادر في 3 تشرين الثاني 2005.
وطالبت جمعية حقوق الانسان في سورية في بيان، تلقت ايلاف نسخة منه ، السلطات بإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق مضمون العفوين المذكورين والتخلي عن طرق الضغط على المشمولين بالعفو ، إن لمحاولة تجنيدهم كمخبرين ، أو لمحاولة انتزاع "براءات" مذلّه ومهينة للكرامة.
واشارت الجمعية الى تكرار الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختلفة لعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والناشطين في حقل حقوق الإنسان. ونوهت في بيان اخر ،تلقت ايلاف نسخة منه ، الى منع مركز الهجرة والجوازات نجاتي طيارة من السفر للأردن للمشاركة في ندوة حول قوانين الجمعيات، واعتقاله وتسليمه لأحد فروع الأمن الذي سلمه لفرع آخر أفرج عنه بعد استجوابه في 14 شباط(اغسطس).
ولفت البيان الى استدعاء جهاز أمن الدولة النائبين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي ، وكان قد أفرج عنهما مؤخراً بعد سجن دام عد سنوات ، ثم استدعاهما بعد ذلك أحد فروع الأمن العسكري. واوضح البيان أن هذه الحوادث تجري بصورة مخالفة للقانون أن لجهة مشروعية الاستدعاء، أولجهة الكيفية التي تتصرف بها أجهزة الأمن مع أهالي المستدعين ومعهم خلال فترة الاحتفاظ بهم في فروع الأمن ، أو للتوقيت الذي تختاره الأجهزة والذي يذكر بزيارات الفجر المعروفة ، أو بوضع دوريات للمراقبة أمام بيوت البعض.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان في سورية السلطات بفرض احترام القانون على أجهزة الأمن واحترام حقوق الإنسان بخصوص السفر ، أو الاستدعاء لأجهزة الأمن.
الى ذلك أنهى وفد الأمم المتحدة برئاسة فرج فنيش ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيارة رسمية لسوريا التقى خلالها كبار المسؤولين السوريين والعديد من رموز مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها تم برعاية الأمم المتحدة تنظيم لقاء جمع ممثلين عن أبرز هيئات المجتمع المدني في سوريا وأطراف حكومية سورية.
واعربت المنظمة السورية لحقوق الانسان"سواسية" ، في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه ، عن تقديرها العميق للاهتمام البالغ الذي توليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في سورية ، وتوجهت بالشكر لفرج فنيش على الجهود التي بذلها خلال هذه الزيارة من خلال حرصه على التواصل مع جميع الأطراف الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان في سوريا لإيجاد السبيل الأمثل لتحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا.
وابدى عبد الكريم الريحاوي رئيس المنظمة السورية ارتياحه تجاه الموقف الرسمي للحكومة السورية الذي نقله لنا فنيش مؤكدا حرص الحكومة السورية على القيام بخطوات ايجابية باتجاه تحقيق انفراجات حقيقية في ملف حقوق الإنسان في سوريا .
وتمنى الريحاوي أن تتبلور الوعود الرسمية بالبدء بتحقيق إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع وأهمها إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة والنا شط نزار رستناوي والدكتور محمود صارم والناشط رياض درار والدكتور كمال اللبواني والاعتراف القانوني بمنظمات حقوق الإنسان في سوريا والسماح لها بالعمل بحرية ودون أي عرقلة لنشاطها والإسراع بإصدار قوانين عصرية تنظم عمل الأحزاب والجمعيات والمطبوعات بشكل يتوافق مع روح ونص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الاستفادة من برامج التعاون الفني التي توفرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.
وكان الدكتور فيصل كلثوم رئيس اللجنة الاهلية للمفقودين السوريين في لبنان قد سلم قائمة باسماء المفقودين لمنسق المنطقة العربية في المفوضية السامية لحقوق الانسان فرج فنيش.وطلب الدكتور كلثوم من المنسق الاممي معرفة مصير المفقودين السوريين في لبنان وتمكين اللجنة من متابعة هذا الموضوع امام القضاء اللبناني، ونوه "ان عددا من المفقودين قد تمت تصفيتهم واحتجازهم بشكل قسري من قبل رؤساء بعض الميليشيات اللبنانية المسلحة الذين اصبحوا رؤساء لاحزاب سياسية لبنانية او مسؤولين في الدولة اللبنانية" ، وسلمت سوريا منسق المنطقة صورا عن المذكرات الموجهة الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنييورة واتحاد المحامين العرب ، وكانت لجنة دولية من مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة قد اجرت محادثات مستفيضة على مدى ثلاثة ايام مع كبار المسؤولين السوريين لبحث قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية واوضاع معتقلين عرب آخرين.