مباحثات اضمام تركيا للاتحاد الاوروبي تنتهي بعد 10 اعوام

الياس توما من براغ : أكد وزير الدولة التركي للشؤون الاقتصادية و المكلف بملف التفاوض مع الاتحاد الأوربي علي باباكان بأن تركيا ستنهي عملية التفاوض التي بدأت في تشرين الثاني نوفمير الماضي مع الاتحاد الأوربي خلال فترة تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أعوام .وقال في حديث أدلى به لموقع اكتوالني الاخباري التشيكي إن تركيا ستكون دولة أخرى مختلفة عما هي عليه الآن بعد هذه الفترة مثلما سيكون وضع الاتحاد الأوربي .
وأكد أن تركيا من الناحية الفنية يمكن لها أن تنجز عملية التفاوض الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد قبل الثمانية أو العشرة أعوام القادمة غير أن تركيا تحتاج إلى الوقت كي تتأكد من أن الاتحاد الأوربي يفهمها بشكل أفضل مشددا على أن بلاده تشعر بان هناك اختلافات بين فهم تركيا وبين واقع تركيا ولذلك ستحتاج عملية إزالة الفوارق في هذا الشأن إلى وقت .
وأضاف أنه من المهم الآن بالنسبة لتركيا إجراء الإصلاحات المطلوبة وتقريب المؤسسات والنظم فيها من نظم وقواعد الاتحاد الأوربي وان يتم خلال الفترة القادمة حصول تفاهم متبادل بين الاتحاد الأوربي وتركيا .
وشدد على أن الحوار الاجتماعي سيلعب دورا مفصليا في هذه المسالة ولذلك فان تركيا تحضر برامج لتبادل الطلبة وعقد المؤتمرات وستسعى تركيا للتأكد بان الاتحاد الأوربي الحالي يستطيع فهمها بشكل أفضل .
وأكد أن تركيا لن تكون عبئا على الاتحاد يأخذ منه فقط بل سيعطيه أيضا وستكون المصالح والمنافع متبادلة .
وشدد على أن منافع لاتحاد الأوربي ستكون عديدة من انضمام تركيا إليه لأنها تتواجد في منطقة مهمة جدا بالنسبة للاتحاد وهي جسر بين الشرق والغرب وبين ثقافتين وحضارتين وسيكون الاتحاد بوجود تركيا فيه متنوعا و المكان الذي تلتقي فيه الحضارات بشكل سلمي ومتناغم
كما سيعني انضمام تركيا إلى الاتحاد الكثير بالنسبة للأمن المستقبلي ولاستقرار الاتحاد الأوربي وسيتغير فهم الاتحاد الأوربي للشرق بعد توسعه إلى تركيا بشكل أساسي .
ورأى أن انضمام تركيا سيساهم أيضا في اغناء الاقتصاد الأوربي مشيرا إلى أن المعطيات الحالية الخاصة بالنمو الاقتصادي في أوروبا والأفاق المستقبلية ليست واعدة كثيرا فيما تعتبر تركيا دولة ديناميكية كما أن سكانها شباب ونموها الاقتصادي ديناميكي ويزيد بكثير عن كل القيم المسجلة في دول الاتحاد الأوربي الآن ولذلك فان ضم تركيا سيجلب لأوروبا الديناميكية والنمو .
واعترف أن بلاده لا تمتلك سمعه جيدة الآن في مسالة الالتزام بحقوق الإنسان وأنها تمر بمرحلة صعبة غير أن الحكومة من جهة أخرى تشعر بدعم كبير وبإرادة سياسية قوية لتغيير وضع حقوق الإنسان والحريات والنظام الديموقراطي وأيضا العمل على قيام دولة القانون في تركيا وقد أجرت تركيا مؤخرا تغييرات أساسية حسب رأيه
وأكد أن حكومته تمتلك برنامجا يشدد اقتصاديا على إزالة الفوارق بين الأقاليم ولذلك يجري استثمار الكثير من الأموال في قطاعات التعليم والمشافي والبنى التحتية لافتا إلى أن وضع جنوب شرق تركيا يعتبر خاصا كونه يواجه مشكلة الإرهاب وبسبب سوء الوضع الأمني في تلك المناطق فإنها لا تتطور بالشكل الكافي ولذلك تحاول الحكومة الحصول على الدعم الدولي لهذه المناطق.