حزب الله لن يوقع على عريضة تطالب باستقالة لحود

بيروت: اكد حزب الله اللبنانيان نوابه لن يوقعوا على عريضة تعدها الاكثرية البرلمانية وتطالب رئيس الجمهورية اميل لحود بالاستقالة فيما ربطت حركة امل الشيعية موقفها بموقف البطريرك الماروني.وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله في تصريحات نشرتها الصحف اللبنانية ان "حزب الله لن يوقع على العريضة اللبنانية التي تطالب بانهاء ولاية رئيس الجمهورية لانها تمثل رؤية سياسية تختلف عن رؤية الحزب".
واضاف الرجل الثاني في الحزب الذي يتمتع بدعم دمشق وطهران ان العريضة "تعبر عن موقف سياسي وليس عن اداء قانوني لان القانون يتطلب آلية مختلفة غير متوفرة".

من ناحيته اكد النائب عن حركة امل الشيعية في البرلمان علي حسن خليل ان موقف الحركة هو الموقف الذي يتخذه البطريرك الماروني نصر الله صفير في هذا الموضوع مذكرا بان زعيم الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن ذلك منذ اشهر.وقال في تصريحات نشرتها الصحف "ان الخطاب الذي يتحدث به البطريرك سيكون هو الخطاب الذي نتبناه (...) لأنه الخطاب الحريص هو في ان يصل التعاطي مع القضية الى مكان يضمن الاستقرار السياسي من جهة ويضمن بشكل او بآخر الوصول الى النتائج بعيدا عن التشنجات". ولم يعلن صفير رأس الكنيسة المارونية النافذة رفضه استقالة لحود لكنه دعا الجمعة المطالبين بها الى اعتماد الطرق القانونية لا ضغط الشارع، مشترطا قبلها التوافق على هوية الرئيس الجديد.واكدت الاكثرية النيابية (قوى 14 اذار/مارس) المناهضة لسوريا الخميس عزمها على ابعاد الرئيس لحود المقرب من دمشق عن منصبه بالطرق الشرعية والسلمية.

واتهم مصدر رسمي في القصر الجمهوري اللبناني الاحد الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالوقوف فريقا الى جانب قوى لبنانية معادية لسوريا تريد اقالة الرئيس اميل لحود. كما اتهمت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية الاحد السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان بالسعي الى الاطاحة بلحود.
وجدد لحود الاربعاء تمسكه بالبقاء بمنصبه حتى انتهاء ولايته الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. من ناحية اخرى جدد الشيخ قاسم تمسك حزب الله بسلاح المقاومة الاسلامية، ذراعه العسكري، ضد اسرائيل وهو موقف يحظى بمساندة لحود فيما اصبح موضوع نزع السلاح خلافيا بعد ان كان يحظى باجماع لبناني. وقال قاسم في اشارة الى الحوار الوطني المقرر ان يبدأ في 2 اذار/مارس "ان من ارادنا ان ندخل الى الحوار بعد حسم مسألة السلاح نقول له ان ما تطلبه ليس حوارا، فالحوار يكون من دون شروط".ودعا بري الى "حوار وطني" اعتبارا من 2 اذار/مارس المقبل حول القضايا الخلافية وتتمحمور حول ثلاث مواضيع: قرار مجلس الامن الرقم 1559 (الذي ينص على نزع سلاح حزب الله الشيعي والفصائل الفلسطينية في لبنان) والعلاقات بين لبنان وسوريا اضافة الى التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.واعتبر خليل ان الدعوة الحوارية التي اطلقها بري "تنقل الوطن من مرحلة الانقسام الحاصل الى مرحلة التلاقي والانفتاح"، آملا "أن يجلس الجميع الى طاوة الحوار من دون مواقف وقرارات متخذة مسبقا".