راشد آل خليفة: تعالوا لمجادلتنا بالحرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عيسي الشايجي ونصر المجالي ومهند سليمان من المنامة: فتح وزير داخلية مملكة البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لأول مرة أبواب قلعة كانت مغلقة أمام الجميع في حديث مكاشفة اتسم بالشفافية لكشف كل مهمات تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان وهي قضايا يثار عليه جدل كبير على الساحة البحرينية من جانب جهات تزعم المعارضة وتناكف كل شيء رغم الإصلاحات القائمة والمستمرة
وخطوات الملك حمد الشاب الإصلاحي دفعت إلى مصادر قرار عالمية لاستضافته في قمم لعل أهمها دعوته الى قمة مجموعة الثماني في سي ايلند في ولاية فيرجينيا في تموز (يوليو) العام 2004 ، حيث دعي الملك حمد تكريما لانتهاجه تلك الإصلاحات كمثل لتلك السياسات المطلوبة في تنفيذ خطة الشرق الأوسط الكبير.
والى الحديث مع الوزير الشاب الشيخ راشد بن عبدالله، وهو تلميذ المدرسة الإصلاحية في مملكة البحرين التي تنفذ مهماتها بتعاون مثمر مع مؤسسات المجتمع المدني داعمة بذلك الخطاب العقلاني المعتدل وكذلك حرية التعبير ومواجهات الفكر المتشدد الداعي إلى الإرهاب في العالم:
* هناك مآخذ لدى البعض بأن وزارة الداخلية لا تطبق المعايير الدولية في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان .. إلى أين وصل التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في هذا المجال؟
الوزير: لابد في البداية أن أوضح أن الركيزة الأساسية لمشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي تتمثل في صون وحماية حقوق الإنسان وما كان انضمام المملكة لكافة الاتفاقيات ذات الصلة إلا إنعكاسا حقيقيا للمرحلة الحالية ، وقد كانت وزارة الداخلية سباقة باتخاذ كافة ما يلزم لإعداد البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على إنفاذ القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في هذا الشأن من خلال إلتزامها في تطبيق كافة المعايير الدولية التي تضمنتها ، ومن جانب آخر فإنه إداركاً من الوزارة بأن أول من يعي هذه الحقوق ويدرك معانيها هم منتسبوها لصلة رجل الأمن الوثيقة بكل ما يمس الحريات العامة للأفراد ولكونهم هم المعنيين بإنفاذ القوانين لذا فقد أولينا إهتماماً بالغاً بتأهيل العنصر البشري وتنمية ثقافة حقوق الإنسان لديه من خلال عقد العديد من الندوات والدورات التدريبية والمحاضرات التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الفهم والتطبيق لمفاهيم حقوق الإنسان.
وتعد مادة حقوق الإنسان مقررا أساسيا في الأكاديمية الملكية للشرطة حيث يتم تدريسه في جميع الدورات التي يلتحق بها منتسبو الوزارة من ضباط وأفراد، فضلاً عن ذلك فإن هناك العديد من الإصدارات التي تم إعدادها بمعرفة الإدارات المعنية بالوزارة والتي تساهم في شرح وتأصيل مفهوم صون حقوق الإنسان.
وفي إطار إهتمام الوزارة بصون حقوق الإنسان فقد تضمن المرسوم رقم (69) لسنة 2004 والخاص بإعادة تنظيم وزارة الداخلية إنشاء إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان وتختص بدراسة ما يخص الوزارة من موضوعات ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وبحث ودراسة المراسلات والحالات والتقارير المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والتي ترد من المواطنين أو من الجهات الداخلية أو الدولية وتقديم تقرير عن كل حالة والعمل على تطبيق المعايير الدولية في هـذا المجال، فضلاً عن قيامها بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختصة واللجان والجمعيات المعنية بمسائل وموضوعات حقوق الإنسان.
أما في ما يتعلق بالجانب التشريعي فإنني كلفت الشؤون القانونية في الوزارة بدارسة القوانين ذات الصلة بأعمالها ومشاريع التعديلات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وفي هذا الإطار تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون لمؤسسات الإصلاح والتأهيل والذي جاء ليواكب المعايير الدولية في حقوق الإنسان في هذا المجال. كذلك فإن هناك تعاونا بين الوزارة وبين المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك من خلال عقد ندوات واجتماعات مشتركة مع تلك الجهات أذكر منها الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون والتي نُظمت بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وشارك فيها ممثلون لمختلف الوزارات ، فضلاً عن مشاركة منتسبي الوزارة في أي مؤتمرات أو ندوات تنظم خارج المملكة.
وعلى الصعيد الداخلي فإن هناك تعاونا وثيقا ومثمرا مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان كالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ، ومن مظاهر ذلك التعاون زيارة خمسة عشر عضوا من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل حيث تقابلوا مع النزلاء على انفراد وتعرفوا إلى كافة ظروفهم المعيشية واطلعوا على كافة الأنظمة التي تطبقها إدارة الإصلاح والتأهيل.
* يقول البعض إن هناك تهاونا من قبل الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون والنظام، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من أحداث الشغب والحرق والتكسير إلا أن الأجهزة الأمنية لا تلقي القبض على أحد؟
الوزير: إنني منذ شُرفت بالتكليف السامي من صاحب الجلالة الملك المفدى بتولي مسؤولية الوزارة فقد إرتأيت أن يكون العمل الأمني من خلال استراتيجية محددة المعالم يراعى فيها التدرج في التعامل، إذ إنه في المرحلة الأولى إرتأيت أنه نظراً لحداثة التجربة الديمقراطية فإن الإعتبارات الملائمة اقتضت في تلك المرحلة تعريف المواطن بالقوانين المنظمة لممارسة تلك الحقوق من خلال وسائل النشر المرئية والمسموعة والمقروءة على الرغم من وجود القاعدة القانونية التي لا تعتد بالجهل بالقانون في الإعفاء من العقاب ، وقد انتهت تلك المرحلة بعد أن حققت أهدافها، ولا شك أن تعامل الوزارة عقب تلك المرحلة مع المسيرات والتجمعات يتم وفقاً للقانون ويراعى فيه التعامل مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية وفق اعتبارات إنسانية فهم وإن مارسوا الديمقراطية بشكل خاطئ إلا أنهم في النهاية أبناء لهذا الوطن.أما بالنسبة إلى أحداث الشغب وما يصاحبها من إتلافات وحرائق فإنه لا تهاون في أي مرحلة مع مرتكبي تلك الجرائم، لما تحمله تلك الإفعال من تهديد وترويع لحياة المواطنين والمقيمين الآمنين وأموالهم، إلا أن نهج الوزارة يرتكز على عدم إلقاء القبض العشوائي ومن ثم فإن أي شخص يقبض عليه لابد أن يكون مرتكباً لأفعال الشغب والإتلافات المؤثمة قانونـاً، وهذا يعد مدعاه للإشادة لا للوم إذ إن ذلك النهج يعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون وصيانة حقوق الإنسان، ولمزيد من التوضيح هناك جهات أخرى تختص بالتحقيق في الجرائم ومباشرة إجراءات التوقيف والنظر في القضايا والحكم فيها وهي النيابة العامة والقضاء.
* تشهد البحرين من فترة وأخرى عمليات تسلل ، هل هذه العمليات منظمة أو فردية ؟
الوزير: في الواقع إن حالات التسلل التي تواجهها المملكة هي حالات فردية محدودة وغير منظمة والقصد منها قد تكون لأغراض اجتماعية للعمل أو محاولة العودة أو تهريب بعض الممنوعات، وللعلم بأننا نواجه حالات تسلل برية عن طريق جسر الملك فهد أيضاً، ومن الصعب في كثير من الأحيان التمييز بين سفن الصيد والسفن الزائرة وقوارب التسلل، وعلى سبيل المثاللا الحصر فإن قيادة خفر السواحل قد تعاملت خلال عام واحد مع (73874) سفينة وقاربا منها عدد محدود جداً كان الهدف منه التسلل إلى المملكة، ولقد أعدت الوزارة مشروعاً لتطوير خفر السواحل من حيث زيادة القوى البشرية وتكثيف عملية التدريب وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة، إضافة الى إصدار بعض التعليمات والقرارات الخاصة بضبط الحركة البحرية.
* أصدر سمُو رئيس الوزراء توجيهاته بتركيب كاميرات أمنية في مختلف الشوارع لضبط الجرائم .. ماهي الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه التوجيهات ؟
الوزير: التوجيهات الصادرة من صاحب السمو رئيس الوزراء بهذا الخصوص قيد التنفيذ حيث تم تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى العاصمة. وهناك تعاقد مع شركات استشارية لدراسة المواصفات وتقويم العروض المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وسوف يتم تركيب عدد من الكاميرات في إطار التشغيل التجريبي، ولا بد من الإشارة الى أن الهدف من هذا المشروع ليس لضبط الجرائم فقط بل إن الأهداف أوسع وأشمل وكلها تصب في توفير الأجواء الآمنة وضمان سير الحياة اليومية، وتقديم الخدمة للمواطنين في زمن قياسي ومثال ذلك مواجهة الأحداث الطارئة من الحرائق وانقطاع التيار الكهربائي وفك الاختناقات المرورية والحفاظ على سلامة البيئة.
* ما هو مصير قائمة الممنوعين التي رفعتها لكم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة؟
الوزير : أود التأكيد على التزام الوزارة بما تضمنه الدستور من كفالته لحق كل مواطن فى الإقامة والتنقل وعدم جواز تقييد هذا الحق إلا وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء ، ومن هذا المنطلق فإن دور الوزارة ينحصر في تنفيذ الأوامر والأحكام التي ترد من الجهات القضائية بالمنع من السفر على خلفية اتهام أي شخص في قضية ترى الجهات القضائية أن مصلحة التحقيق تقتضي اتخاذ ذلك الإجراء ، وعلى ذلك فإنه لا توجد أي قائمة للوزارة تتضمن أسماء مواطنين ممنوعين من السفر.
أما في ما يتعلق بقائمة الممنوعين التي قدمتها جمعية الوفاق الإسلامية فإنني أوليت إهتماماً بالغاً بتلك القضية ، وفي هذا الإطار التقيت بتاريخ 4/12/2005 بعض أعضاء الجمعية وكلفت وكيل وزارة الداخلية بتولي متابعة ذلك الموضوع والعمل على الإتصال الفوري والسريع بالدول التى ذكرت بعض الجهات أنها لم تمكن بعض المواطنين البحرينيين من دخول أراضيها لاستيضاح سبب المنع إن وجد وإزالة أسبابه ، وذلك في إطار العلاقات الودية مع تلك الدول ومع مراعاة احترام سيادتها على أراضيها.
* الملك حمد أكد في خطابه السامي الأخير بأنه لا تنمية إلا بأمن يشارك في صنعه الجميع، فهل تشعر أن الوزارة اقتربت من هدفها في تحقيق الشراكة الأمنية ؟
الوزير: كما تعلمون فإن وزارة الداخلية قد بدأت مشروعاً تطويرياً منذ منتصف العام الماضي ، وقد جاء هذا المشروع تماشياً مع توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله، وضمن الإطار العام للمشروع الإصلاحي لجلالته، وقد ارتكز هذا التطوير على دعامتين أساسيتين هما الشراكة مع المجتمع وتطوير قوة قادرة على حفظ الأمن والنظام العام ، أما في مجال الشراكة مع المجتمع فإننا نعتقد بأننا حققنا تقدماً ملموساً في مجالات متعددة، وإنه من المبكر أن نقول إننا قد حققنا أهدافنا جميعها لأن المرحلة التطويرية الأولى مدتها خمس سنوات أما ما حققناه فهو بارز للعيان
-أنشأنا شرطة خدمة المجتمع كمفهوم وتطبيق حقيقي نابع من قناعتنا بأن ( الأمن مسؤولية الجميع ) وهذه فكرة رائدة في دول مجلس التعاون وهي لا تزال في بدايتها الأولى ، وقد أرسلنا العديد من الضباط وضباط الصف في دورات خارجية واستقدمنا عددا من الخبراء من الدول الصديقة واستطعنا بحمد الله تخريج الدفعة الأولى بحدود ( 200 ) شاب وفتاة والدفعة الثانية على أبواب التخرج ، وقد لمسنا تقبلاً نوعياً من الدفعة المتخرجة وهي تشارك بجميع النشاطات الأمنية بما فيها الفورمولا 1.
-إن المشاركة الأمنية لا تقتصر على دور شرطة خدمة المجتمع ولكن جميع الأجهزة في الوزارة بدأنا تطويرها بحيث يصبح أفراد المجتمع جزءا لا يتجزأ من العملية الأمنية ومثال على ذلك فإننا حالياً في طور خصخصة بعض الإجراءات المرورية مثل الفحص الفني للمركبات وتحصيل المخالفات يشارك المجتمع في التحقيق المروري وإجراء المخالفات وفحص المركبات، بالإضافة الى مجال الحماية المدنية والسلامة العامة فقد حققنا شراكة حقيقية مع الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية الأخرى في مجال الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني علماً بأن الدفاع المدني قد تلقى أكثر من عشرة آلاف بلاغ لحوادث مختلفة وحرائق وعمليات إنقاذ وخدمات في عام واحد، وكذلك فإن قانون الحراسات الخاصة في مراحله النهائية حيث ستؤول مهمة حراسة المؤسسات والشركات إلى الجهات المدنية لمشاركتنا في الواجب الأمني وحفظ النظام العام.
ولا يتسع المجال هنا لبحث جميع المشاركات الأكاديمية والتدريبية والنشاطات الرياضية والأمنية وتم تنشيط الإعلام الأمني الذي لاقى تجاوباً ملحوظاً من قبل المواطنين، وهي كلها أمور تصب في المشاركة الأمنية الفاعلة للمجتمع والتي بدورها كما تفضل جلالة الملك بأنه لا تنمية إلا بأمن يشارك فيه المجتمع
* التغييرات في وزارة الداخلية مازالت مستمرة، هل واجهت أي صعوبات أو مقاومة ؟
الوزير: مما لا شك فيه بأن إدارة التغيير يصاحبها دائماً مقاومة في التغيير، ولكن إذا كانت إدارة التغيير محكومة بقواعد وأسس فإن المقاومة من المؤكد ستكون ضعيفة ولن تثني أصحاب الإرادة عن التقدم بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف المرجوة وللتوضيح فإننا قد واجهنا مقاومة في عدة مجالات أهمها، استخدام مقاييس ومعاير محددة للترقية والتوظيف والعلاوات والمكافآت وغيرها، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والتأهيل والتدريب والتطوير، وتشجيع الجيل الجديد من الشباب للمساهمة في عملية التطوير والتحديث، ورفع المعنويات وتحفيز منسوبي الوزارة .
ويجدر الذكر هنا بأننا لم نكن وحدنا في هذا المجال فقد استفدنا فائدة عظيمة من خبرة وتجارب دول أخرى مثل سنغافورة وجنوب أفريقيا ومشاركة دول شقيقة وصديقة مثل :
-مشاركة أردنية في التدريب على مكافحة الإرهاب والمهارات الفردية والتدريب الأكاديمي والتنظيم والموازنات .
-الاستفادة من شرطة دبي في الربط العملياتي لأنظمة المعلومات الجنائية .
-مساهمة الشرطة الفرنسية في التدريب على مكافحة الشغب .
-دور الخبراء البريطانيين في تأمين حماية مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وخبرتهم في شرطة خدمة المجتمع وأنظمة الإطفاء والمباحث والأدلة الجنائية وتدريب حركات المشاة والمراسم .
-المشاركة الأميركية في تأسيس قاعدة للمعلومات لمركز مكافحة الإرهاب وخبرة الأكاديمية الرياضية الأميركية في مجال اللياقة البدنية.
وللتوضيح فقد أصدرنا دليلاً واضحاً لإعادة التنظيم والتطوير حتى لا يفاجأ أحد ولتخفيف الاحتكاك والمقاومة وقد كانت أهم عناصر هذا الدليل رؤيتنا المستقبلية للتطوير ، والأهداف التي يجب الوصول إليها والمبادئ التي نرتكز عليها، وعناصر التغيير المبنية على منهجية واضحة ومبادئ ثابتة ، وتنظيم عصري صدر بموجب مرسوم ، والوصول إلى الجودة الشاملة في كل المجالات.
هذا وقد صدر التقرير السنوي لرئاسة الأمن العام في بداية عام 2006م مبيناً فيه جميع الإنجازات التي تحققت ما زاد اطمئناني بأننا نسير على الخط الصحيح وحسب تسلسل المراحل الموضوعة.
* ألا ترى أن هناك تعارضا بين حظر انضمام كوادر وزارة الداخلية إلى الجمعيات والنقابات وبين إعطائهم حق التصويت والانتخاب؟
الوزير: إن الإنضمام إلى الجمعيات والنقابات يرسخ مفهوم ممارسة الديمقراطية بشكلها الصحيح، ويعمق تفاعل المواطن مع قضايا الوطن في إطار من المشاركة الحقيقية التي تسهم في تنمية المجتمع، وإنه وإن كانت احكام قانون قوات الامن العام تحظر مطلقاً على اعضاء قوات الامن العام ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو حضور اجتماعات سياسية او حزبية، إلا أن الغاية من ذلك هي تحقيق إعتبارات المصلحة العامة التي تهدف إلى إبعاد رجال الامن عن الصراعات السياسية والحزبية وحتى ينأى بهم عن التحيز بشكل عام وليتفرغوا لأداء رسالتهم المنوطة بهم في شأن حفظ الامن والنظام العام ، وهو ما ينتهجه الغالب الأعم من الدول.
أما الحق في التصويت والانتخاب فهو من الحقوق المتعلقة بإبداء الرأي والتي حرص الدستور والقانون على صونها ، ولاسيما انه يختلف عن الممارسة الفعلية للعمل السياسي أو الانضمام الى نقابات أو جمعيات تزاول نشاطا سياسيا ، فحق التصويت والانتخاب لايتم إلا مرة واحدة خلال عدة سنوات ، ومن ثم فان السماح به يتم وفقا للظروف والمتغيرات وبما ينأى بمنتسبي وزارة الداخلية عن الانخراط في اي نشاط سياسي يمكن أن يؤثر على حسن أدائهم لدورهم في حماية وصون الأمن.
* على الرغم من التطور والتسهيلات في منح التأشيرات إلا أن هناك من يرى أن البحرين لا زالت مغلقة في وقت يتجه فيه العالم الى الانفتاح وإلغاء الحواجز؟
الوزير: إطلاقاً البحرين ليست مغلقة في منح التأشيرات بل منفتحة إلى أبعد الحدود حيث تمنح التأشيرات لرجال الأعمال ولرعايا بعض الدول الأجنبية والمقيمين بدول مجلس التعاون في منافذ المملكة مباشرة. أضف الى ذلك التنسيق مع سفارات المملكة بالخارج لمنح التأشيرات وتسهيل الإجراءات وخصوصاً للمستثمرين كما نقوم بإصدار تأشيرات خاصة لبعض المناسبات والأحداث العالمية كسباق الفور مولا واحد حيث تصدر التأشيرة لكافة رعايا دول العالم بدون استثناء مع الأخذ في الاعتبار الجانب الأمني.
كما أنه لا يغفل الجانب التقني فالمسؤولون في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ومنذ اللحظة الأولى التي أمر فيها سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بإنشاء الحكومة الالكترونية للتيسير على المواطنين والمقيمين وسرعة حصولهم على الخدمات المميزة وقد تم الاتفاق مع شركة سيتا (SITA) على إنشاء نظام الحدود الالكترونية ومن ضمن هذا النظام نظام التأشيرة الالكترونية فأصبح استصدار تأشيرة الدخول لمملكة البحرين ميسر من مختلف مناطق العالم أضف إلى ذلك شركات الطيران والسفر والسياحة والفنادق والشركات الخاصة تستطيع إصدار التأشيرات من خلال هذا الموقع علماً بأن محتوى التأشيرة الالكترونية قد نال ثلاث جوائز في سنة 2005 كأفضل محتوى إلكتروني على مستوى العالم وتستفيد من هذا النظام خمسة وثلاثون دولة، وكذلك على مستوى الشرق الأوسط والبحرين وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا الانجاز الكبير الذي وضع مملكة البحرين على خارجة الدول المتقدمة التي يسرت على تأشيرات الزيارة لطالبيها باستخدام التقنية الحديثة.
* يشكو المواطن البحريني بأن الأجهزة المعنية لا تبذل أي جهد في القبض على العمالة الهاربة وفي حالة القبض عليها يتحمل تكاليف تسفيرها ؟ وفي ما يتعلق بخدم المنازل - يشكو المواطن حصانة أحد الدبلوماسية التي لا يستطيع أن يطالها؟
الوزير: هناك تنسيق دائم بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة متمثلة في إدارة البحث والمتابعة ووزارة العمل متمثلاً في قسم التفتيش العمالي وذلك بالقيام بالحملات ضد العمالة الهاربة ، والجهود المبذولة تؤكدها أرقام المسافرين من الأجانب والتي بلغ عددها 2000 شخص خلال هذا العام ولغاية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م، وبلغ المحجوزون المبعدون والمقبوض عليهم من قبل ادارة البحث والمتابعة (2851) شخصاً في عام 2004 وبلغوا (3502) شخص في عام 2005 بزيادة مقدارها (651) شخصاً.
أما بخصوص تكاليف السفر فإن الكفيل ملـزم قانـوناً بتحمل تكاليف تسفير أي أجنبي تحت كفالته ، إلا أن الأجهزة تأخذ في الاعتبار وضع العامل الهارب وتحاول ترحيله على حسابه إن أمكن ذلك.
هذا والوزارة بصدد توسعة مبنى توقيف العمالة الهاربة وإنشاء مبان إضافية ، كما أن هناك اتصالا وتنسيقا دائما بين أجهزة الوزارة المعنية ومختلف سفارات الدول التي لها عمالة أجنبية في مملكة البحرين لإنهاء إجراءات تسفير وترحيل العمال المخالفين ، وفي ما يتعلق بما يُثار حول شكوى بعض المواطنين حول حصانة إحدى البعثات الدبلوماسية فأود أن أوضح أن هذا الموضوع سوف يتم بحثه مع وزارة الخارجية في إطار القواعد القانونية والأعراف الدولية المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية وبما لا يُخل بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة.
* هَلْ هناك جماعات متطرفة في البحرين ؟ وكيف تتعامل الوزارة مع الخطاب المتطرف ؟
الوزير: لا بد من القول إن التطرف أصبح ظاهرة في مختلف المجتمعات لكن هناك فرق بين تطرف الفعل وتطرف القول وإن كان ثمة علاقة بينهما، والتطرف يأخذ أشكالا عديدة، أما عن تعامل الوزارة فهو الميل إلى دعم الخطاب العقلاني المعتدل وتوفير المنابر المتعددة له من خلال ممارسة حرية التعبير حتى لا ينفرد الخطاب المتطرف في السيطرة على عقول الناشئة فوزارة الداخلية تسهل في خلق مناخات التعبير، وإننا جهة حامية لحرية التعبير من أجل صون الحقوق ووقف التعدي عليها ومحاسبة المتطاولين في إطار القانون.
* حرية التعبير حق يكفله الدستور والقانون ولكن المواطنين والمقيمين يشكون من أن بعض المسيرات والتظاهرات تعرقل أعمالهم ، ألا يمكن ضبط هذه الأمور بصورة أفضل وتحديد مناطق معينة لهذه الفعاليات؟
الوزير: أوضح بداءة أن الدستور أباح الحق في عقد الإجتماعات العامة وإقامة المسيرات والتجمعات وأحال للقانون لتنظيم ذلك الحق ، ولا شك أن السبب الحقيقي لما يصاحب المسيرات والتجمعات من تداعيات على حرية تنقل المواطنين من غير المشاركين ترجع في المقام الأول إلى الممارسة الخاطئة لتلك الحقوق، ولا شك أن حـرية الفرد يجب أن يكون لها إطار لا تتعداه بحيث تجور على حرية الآخرين، وهو الامر الذي حدا بقوات الامن الى التدخل وفقاً للقانون لمنع تلك التجمعات أو المسيرات التي لم يخطر عنها أو التي تؤدي إلى عرقلة المرور والإخلال بالامن والنظام العام حرصاً على حريات وحقوق الآخرين من غير المشاركين، إلا أنني أأسف إلى وجود بعض الأصوات التي ترى أن تدخل وزارة الداخلية في تطبيق القانون في هذا الشأن يعد إعتداءً على حريتهم في التظاهر وهو أمر أرى أنه مخالف للحقيقة والواقع.
أما في ما يتعلق بتحديد مناطق معينة لهذه الفعاليات فإنني أرى أن مقتضيات مراعاة المصلحة العامة تستوجب عدم إقامة المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في بعض الشوارع الرئيسة أو أمام بعض المنشآت العامة أو المرافق المهمة حفاظاً على الأمن ومراعاة لمصالح الناس وتسيير أمورهم وانسياب الحركة المرورية، وأوضح أن هذا الأمر مطروح في مشروع تعديل قانون الإجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ومعروض حالياً على مجلس النواب، فما تضمنته التعديلات للقانون الحالي تهدف في المقام الأول إلى تنظيم ممارسة ذلك الحق دون الإنتقاص من جوهره وبما يحقق إعتبارات الموازنة بين ممارسة ذلك الحق وإحترام حقوق الآخرين من غير المشاركين.
* هل البحرين معرضة لخطر الإرهاب ؟
الوزير: إن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة بل عرف من فجر التاريخ وهو يُمارس بأشكال ووسائل متعددة كالإرهاب المادي والمعنوي والفكري والقتل والتدمير وغيره ، ومملكة البحرين مثلها مثل باقي الدول يفترض عليها الاستعداد لمواجهة مختلف أنواع الإجرام ، ولذلك فقد اتخذنا الكثير من الإجراءات التي تقلل من فرص وقوع هذه الحوادث وبالوقت نفسه تخفيف صدمة وقوعها ومعالجة آثارها ومنها :
-تدريب وحدات مختصة لمعالجة ومكافحة الإرهاب.
-توفير أسلحة متطورة ومعدات متطورة للوحدات المذكورة.
-جمع وتحليل المعلومات عن الحركات الإرهابية العابرة للحدود.
-وضع الخطط وإدامتها وإجراء التجارب عليها.
-التعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية الأخرى والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
-المساهمة في تخفيف أسباب التحول إلى الإرهاب بدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للأفراد والجماعات .
-نشر الوعي عن نتائج الإرهاب من تدمير وقتل وتخريب.
* يعتقد البعض أن مشكلة البطالة تكمن في فتح باب التوظيف في وزارة الداخلية ... كيف ترى حل هذه المشكلة ؟ وما مدى مساهمة الوزارة في ذلك ؟
الوزير: إن البطالة مشكلة عالمية تعاني منها كل الدول وقد اهتمت مملكة البحرين بها وعملت على حلها في إطار سعيها إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، حيث أطلقت وزارة العمل المشروع الوطني للتوظيف وأنشأت (20) مركزا لتسجيل المتعطلين في أنحاء المملكة وأعدت برامج لتأهيل الراغبين في العمل، ووزارة الداخلية من جانبها ساهمت في الحل من خلال التوسع في التوظيف في الكادرين العسكري والمدني بالإضافة إلى التعيين في شرطة خدمة المجتمع وتوظيف أعداد كبيرة من مختلف المحافظات في إطار هذا المشروع، ووزارة الداخلية مستمرة في سياسة إعطاء الأولوية للبحرينيين في التوظيف، وفي هذا الخصوص حرصت على مضاعفة العدد المستهدف توظيفه خلال عام 2006م، كما أنشأت مكتباً متطوراً ومزودًا بالأجهزة التقنية الحديثة لتسهيل عملية تلقي طلبات التوظيف وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها، كما يجري التنسيق مع وزارة العمل للتوظيف من بين المسجلين في مراكز التوظيف