الكويت: توافق على مناقشة تعديل الدوائر

فاخر السلطان من الكويت: وافق مجلس الامة الكويتي اليوم على اقتراح نيابي بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية باعادة توزيع الدوائر الانتخابية وذلك في جلسة الـ17 من نيسان(ابريل) المقبل. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا من أصل الحضور البالغ عددهم 46 عضوا فيما رفض الاقتراح 12 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وثارت ثائرة النواب المستقلين الذين يرفضون تعديل الدوائر لما لذلك من تأثير سلبي على مستقبلهم كنواب في البرلمان، وخاصة النواب جمال العمر وعلي الخلف وطلال العيار الذين وصفوا التصويت الحكومي بالموافقة على مناقشة التقرير، بأنه تغيير لمواقف حكومية سابقة.

ونص الاقتراح، الذي حصل على دعم أكبر كتلتين في البرلمان وهما كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية، على "ان تقدم اللجنة تقريرها التكميلي في شأن الدوائر الانتخابية في موعد غايته 12 من نسيان (أبريل) 2006 وان يدرج التقرير بجدول اعمال جلسة المجلس في 17 من نيسان (ابريل) ..لنظره بعد التصديق على المضابط مباشرة وبالاسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات".

كما يقضي الاقتراح النيابي بان "يدرج تقرير اللجنة السابق والذي نظره المجلس في جلسة 19 من حزيران (يونيو) 2004 في حال عدم تقديم اللجنة لتقريرها لاي سبب من الاسباب".

ووافق المجلس ايضا على اقتراح نيابي بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة والتعديلات المقترحة عليه وذلك في جلسة 12 من نيسان (ابريل) المقبل.

ونص الاقتراح على "ان تقدم اللجنة تقريرها عن هذه الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقترحة عليها وان يدرج التقرير بجدول اعمال جلسة 12 من نيسان (ابريل) .. لنظره بعد التصديق على المضابط مباشرة وبالاسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات".

كما يقضي الاقتراح النيابي بان "تدرج الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة في حال عدم تقديم اللجنة تقريرها لاي سبب من الاسباب".

ووافق المجلس كذلك على طلب نيابي باستعجال النظر في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشان تعديل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بجلسة المجلس التكميلية المقررة غدا الاربعاء.

وينص الاقتراح على ان "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه النص التالي: يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام".

كما يقضي الاقتراح بان "يشمل التعديل السنوي اضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية واضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين".

وينص الاقتراح على ان يشمل التعديل كذلك "اضافة اسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة وحذف أسماء المتوفين وحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق وحذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم إليها".

كما وافق مجلس الامة بالاجماع على اقتراح نيابي بمناقشة اقتراح قانون بتأسيس (بنك جابر الاسلامي) واقتراح قانون بانشاء (صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر) في جلسة ال15 من أيار (مايو) المقبل.