فرض عقوبات على المشتبه بهم في اغتيال الحريري

بروكسل :قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات ولا سيما مالية على الاشخاص الذين ستعتبرهم الامم المتحدة مشتبها بهم في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.وصادق وزراء العدل في دول الاتحاد الاوروبي ال25 الثلاثاء على قرار ينص على حظر منح تاشيرات دخول وتجميد ارصدة بحق الاشخاص الذين "يشتبه بضلوعهم في التخطيط والتمويل والتنظيم والتنفيذ للاعتداء بالقنبلة الذي ادى الى مقتل 23 شخصا بينهم رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005".

ولا يتضمن هذا القرار الذي كان البرلمان الاوروبي صادق عليه في كانون الثاني(يناير) اي اسم في الوقت الحاضر، على ان تضاف الاسماء تلقائيا حين تحدد الامم المتحدة التي شكلت لجنة تحقيق في جريمة الاغتيال، المسؤولين عن العملية.واصدرت الدول ال25 هذا القرار بناء على قرار الامم المتحدة رقم 1636 الصادر في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2005 والذي نص على فرض عقوبات فردية على كل من تشتبه لجنة التحقيق او الحكومة اللبنانية بضلوعهم في عملية الاغتيال، من ضمنها "حظر الدخول او المرور عبر اراضي جميع الدول وتجميد اموالهم".كما يلزم هذا القرار سوريا بتوقيف "اي مسؤول او مواطن عادي سوري تشتبه لجنة التحقيق بضلوعه (في الاغتيال) وجعله متاحا بالكامل للجنة". وخلصت لجنة التحقيق في تقريرها المرحلة الى وجود "ادلة متقاطعة" عن تورط اجهزة الامن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري واكدت ان دمشق لم تتعاون بشكل كاف في تحقيقاتها.