نواب لبنانيون:الأمن السوري أرغمنا على التمديد للحود
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وحملت العريضة تواقيع كلا من النواب: بهية الحريري، ميشال فرعون، وليد عيدو، فريد مكاري، غنوة جلول، جان اوغاسابيان، نبيل دو فريج، محمد قباني، نقولا فتوش، يغيا جرجيان، سرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني،اكوب قصارجيان والنائب السابق محمد علي الميس الآتي، وقد تلتها للصحافيين النائبة غنوة جلول ، وهذا نصها:
"دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم، بعد التحية، يتشرف النواب الحاليون والسابقون الموقعون ادناه بابلاغكم ما يأتي: لما كنا قد تعرضنا لضغوط وتهديدات الاجهزة الامنية السورية واللبنانية لارغامنا على التصديق على مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، ولما كان تصويتنا مشوبا بعيب اساسي في الرضى والارادة ما يعرضه للبطلان، وما يعرض عملية التصويت على مشروع قانون تعديل الدستوري وتمديد ولاية رئيس الجمهورية للابطال الكامل، لذلك، جئنا بكتابنا هذا نبلغكم رسميا اننا كنا ضد مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود الذي أقره المجلس بتاريخ 3/9/2004، واننا تعرضنا لضغوط وتهديدات فاقت قدرتنا على التحمل دفعتنا الى الموافقة عليه مرغمين، وهو ما يجعل تصويتنا باطلا ولاغيا، وكأنه لم يكن وهو ما يسقط القانون رقم 585/2004 الصادر في 4/9/2004 لعدم توافر اكثرية الثلثين المفروضة دستوريا، طالبين من دولتكم اخد موقفنا هذا بالاعتبار واتخاذ التدابير الدستورية الضرورية لمعالجة النتائج الباطلة الناتجة منه".
ثم ردت النائبة جلول على اسئلة الصحافيين ، فسئلت : هل التهديدات كانت مباشرة؟ أجابت: "هذه التهديدات موثقة في تقرير لجنة التحقيق الدولية وهناك شهود، وهي حقيقية وموجودة وتمت، وتعرض لها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعدد من النواب، والعريضة توثق الأمر، فموضوع التهديدات كانت بالقتل ، وعند ذلك على الانسان ان يأخذ القرار الأقل خطورة، والتمديد نعتبره انقلابا على الدستور اللبناني، وأتينا اليكم الى المؤسسة الام لنوثق ما حصل، في امانة مجلس النواب لقناعتنا بالعمل داخل المؤسسة الدستورية". اضافت :" نحن اخترنا بين ما هو اقل خطوة على البلاد رغم التهديد الذي حصل. ورأينا اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وكان هناك عدد من الاغتيالات والتفجيرات الامنية في البلد، واعتباراتنا اليوم تنطلق من مصلحته بعد مرور سنة مريرة على لبنان. وسمعنا ان ما نفعله هو انقلاب على الدستور، موقفنا هو تجاه مصلحة لبنان والمصلحة العامة، نريد وقف هذه الزعزعة التي حصلت بالامن والاستقرار، ونريد ان نعيد الامور الى نصابها. وهناك مواقف من عدد من القوى السياسية منها من غبطة البطريرك الماروني، ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري ونؤيده بهذا الموقف، وكلنا مع غبطة البطريرك الذي يقول ان موقع رئيس الجمهورية شاغر، نحن نوثق هذا الامر من قبل النواب الذين ارغموا على التمديد خلافا لقناعتهم".
وعن الخطوات الاخرى قالت: "هذه خطوة اولى وهناك خطوات أخرى لاحقة، وهذه الخطوة معني بها النواب الذين كانوا في المجلس عند حصول التمديد. اما الخطوات الاخرى فتتم بالاتفاق مع مجلس النواب وليس هدفنا جر الناس الى الشارع، انما نؤمن بالعمل المؤسساتي وبقناعاتنا، وسنبذل كل جهودنا لاجلاء رمز الوصاية عن قصر بعبدا بالاطر الدستورية والقانونية، وندعو كل النواب الى مزيد من التوقيع لانها عريضة مفتوحة، ولان التمديد لم يحصل بأكثرية الثلثين كما هو واجب دستوريا وقانونيا".
وقال النائب سيرج طورسركيسيان : "كما تعرفون ان الظرف الذي مررنا به كان غير طبيعي وقتها، وهناك بعض الاشخاص رضخوا، واعتقد ان الاكثرية رضخت وهناك بعض الاشخاص كانوا متعاملين، لنكن صريحين، والضغوط التي تحملناها تعدت الضغط الفردي والشخصي للضغط على كل الوطن، صار هناك نوع من الارتباط بضغط في ما بعد تبلور واصبح ضغطا عاما على كل البلد، والبلد اصبح مهددا اكثر من النواب، ورأينا ما حدث".
في بكركي
ثم انتقل إلى مقر البطريركية المارونية في بكركي وفد من النواب الموقعين على العريضة يضم النواب جلول ومجدلاني وطورسركيسيان، وسلموا البطريرك صفير نسخة عن الكتاب الموجه الى الرئيس نبيه بري. وتحدثت باسم الوفد النائبة جلول وقالت :" نعتبر بكركي مرجعية وطنية، وقد لمسنا مواقف متقدمة تؤكد شغور مركز الرئاسة، فنحن نقف الى جانب غبطته حول هذا الموضوع". سئلت: يلاحظ ان التواقيع من جهة معينة واحدة؟ اجابت:"الجوهر في هذه الوثيقة يدل على انه لم يتوفر في ذلك الوقت الثلثين لاعطاء الغطاء الدستوري والقانوني للقانون الذي أقر. وهناك عدد آخر من النواب الذين تعرضوا للتهديد، وهذه العريضة ليست مقفلة، وندعو جميع النواب لتوقيعها واتخاذ القرار التاريخي من اجل لبنان".