اليمن تعيد أسلحة لدول حلف وارسو السابق

محمد الخامري من صنعاء : أكدت وزارة الدفاع اليمنية أنها بصدد إعادة كميات كبيرة من الذخائر والبنادق الآلية والمسدسات التي كان تم شراؤها من بعض دول ما كان يعرف بمنظومة حلف وارسو أو دول الاتحاد السوفيتي السابق قبل فترة طويلة وقبل أن يعلن اليمن حضر شراء مثل تلك الأسلحة والذخائر عبر تجار أسلحة أو وسطاء ومنع منح أي تراخيص لهم بذلك وخاصة من بعد إحداث الـ11 من أيلول "سبتمبر" عام 2000م" ، مشيرة إلى أن تلك الأسلحة والذخائر سوف يتم إعادتها إلى الدول التي تم استيرادها منها باعتبارها غير مقبولة نتيجة عدم صلاحيتها كما أن بعضها كان مستخدماً أو جرى ترميمه ومخالف للشروط"، منوهة إلى "أن وزارة الدفاع سوف تلزم التجار الذين قاموا بشراء تلك الأسلحة والذخائر للقوات المسلحة والأمن بإعادة ثمنها وإعادة شحنها مرة أخرى إلى البلدان التي تم استيرادها منها.
كما أعلنت الوزارة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت رفضها شراء أي أسلحة وذخائر وتجهيزات خاصة بالقوات المسلحة والأمن عبر وسطاء أو سماسرة أو تجار ، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال التعامل المباشر بين دائرة المشتروات والشركات والدول المصدرة لها.
وكانت مصادر عسكرية قالت أن الأسلحة والذخائر التي تعتزم وزارة الدفاع إعادتها إلى مصادرها هي عبارة عن صفقة اشتراها الحزب الاشتراكي اليمني عام 1993م بقيمة (60) مليون دولار وتشمل على (4) طائرات نوع (ميج /29) بقيمة (47) مليون دولار، وكميات من صواريخ (سام/4) مضادة للطائرات، وهاونات (بي جي سي)، وأعتده مختلفة، كانت جزء من صفقة كبيرة مع جمهورية "مالدوفيا"، عبر شركة SECTRON البلغارية، وبقيمة (190) مليون دولار، إلاّ أن ما تم استلامه من قبل الاشتراكي كان بقيمة (60) مليون دولار قام بدفعها قبيل حرب صيف 1994م.
وكان مصدر عسكري مسئول أكد في 27 يناير الماضي"استعداد اليمن لإعادة طائرات الميج 29 التي كان الحزب الاشتراكي اليمني قد اشتراها من جمهورية مالدوفيا في إطار تنفيذ مؤامرة الانفصال في العام 1994م"، مشيراً إلى "أن الجمهورية اليمنية على استعداد لإعادة تلك الطائرات إلى مالدوفيا واستعادة ثمنها"، منوهاً إلى "أن صفقة الطائرات هذه كانت خاسرة وغير مجدية".
وكان ذلك التصريح كأول رد فعل رسمي عقب الحكم الذي أصدرته محكمة مالدوفية قضت فيه بالحبس عشر سنوات لوزير الدفاع المالدوفي السابق لبيعه طائرات ميج-29 للولايات المتحدة الأميركية والحزب الاشتراكي اليمني خلال مؤامرة الانفصال في العام 1994م .
وجاءت محاكمة الوزير المالدوفي السابق بعد التحقيقات التي أجراها البرلمان المالدوفي للبحث في قضية تلك الصفقة المشبوهة ومصير عائداتها المالية الكبيرة ، خاصة وقد احتجت روسيا عدة مرات على وصول أسرار تصنيع ميج -29 إلى الولايات المتحدة وتبين أثناء المحاكمة انه في العام 1994 م قامت وزارة الدفاع المالدوفيه وعبر الشركة البلغارية SECTRON مع بعض التجار لصالح الحزب الاشتراكي اليمني بتوقيع اتفاقية بيع وصيانة طائرات مقاتلة طراز ميج -29 وغيرها من الأسلحة بمبلغ 190 مليون دولار أي 17 طائرة مقاتلة ميج-29 ، وكان يفترض إرسال أول دفعة من الطائرات وعددها ست طائرات بمبلغ 71 مليون دولار غير أنه تم إرسال 4 طائرات فقط بمبلغ 47 مليون دولار.
وكشفت تلك التحقيقات أن الحزب الاشتراكي اليمني دفع حينها مبلغ 60 مليون دولار قبيل أن يعود لإلغاء الصفقة بعد فشل مؤامرة الانفصال ، إلا أن مصير المبالغ المتبقية لم يعرف .