مهاجمة معتصمين سوريين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
سلوى الاسطواني من دمشق : في أحدث مواجهة جديدة بين الشعب والنظام الحاكم ،تعرض اليوم عدد من طلاب الجامعة السورية ، الى الضرب المبرح بالارجل والايدي وتوجيه الاهانات القاسية لهم على ايدي عناصر من الامن السوري تساعدهم عناصر بعثية فيما اعتقل 15 طالبا وهذا مايعيد المشهد الى قبل عامين حين اقدم طلاب الهندسة في جامعة حلب على الاضراب والاعتصام مما ادى الى اعتقال البعض منهم وتقديمهم الى محكمة امن الدولة وفصلهم عن الجامعة . ويقول المحلل السوري ورئيس تحرير الموقع السوري الالكتروني نضال معلوف " ان خطة الحكومة كانت انذاك مبيتة للانتقال الى اقتصاد السوق المرعب " . وكان عشرات الطلاب الجامعيين قد احتشدوا في حرم الجامعة للاحتجاج على صدور قرار بتعيين 3752 مهندسا في الوزارات والجهات العامة وفق قرار من رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري الذي اصدر سابقا القانون رقم 6 لعام 2004 والذي بموجبه انتهى التزام الدولة تجاه خريجي كليات الهندسة بالتعيين والتوظيف .
ويضيف المحلل معلوف الى ان التفاف الدولة اليوم على القانون رقم 6 وعودتها لالتزامها بتعيين الخريجين الجدد من كليات الهندسة بشكل غير مباشر يدل على فشل الحكومة في تنفيذ خططها بايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب في القطاع الخاص .
وتبدو فرص العمل في سورية ضئيلة ونسبة البطالة في ارتفاع مستمر والاستثمارات تتراجع نظرا للاوضاع الاقليمية والدولية وكون سوريا موجودة الان على خط التهديدات والعقوبات الساخنة ولازال الفساد متفشي في اوصالها ولازال المتنفذين واولادهم يتصرفون بمقدرات الاقتصاد الوطني والمشاريع السورية اضافة الى جمود واضح في القطاع الخاص نتيجة الظروف السياسية والرؤية الضبابية لمستقبل البلاد او بالاحرى لمستقبل الحكم فيها . مما يهدد بهروب رؤوس الاموال السورية الى دول الخليج .
ويعتقد الخبراء الاقتصايين ان أي زيادة في التعيين في القطاع العام المثقل بالعمالة والتي يشكل منها قسما ما يسمى "بالبطالة المقنعة " سيزيد من عبء هذا القطاع ويؤدي به الى الفشل والسقوط . في وقت تشهد سوريا نمو سكاني كبير واكثر من 65% شبابا وهو مايدفع بعدد كبير من الوافدين الى سوق العمل الذي لن يستوعب الكثير بسبب ضعف الاقتصاد السوري وغياب التخطيط الحقيقي الذي يعتمد على افكار لاتصلح ولاتتناسب حتى الان مع الواقع السوري لان انتقاء المسؤولين والخبراء والوزراء لازال يتم على طريقة المحسوبية والارتباط الامني ، وهذا مايدفع برأي المراقبين الى تزايد نسب البطالة وتردي الوضع المعيشي للمواطن وزيادة الاسر التي ستبقى بلا معيين مما يدفع تسرب الشباب من التعليم للعمل في اعمال ليس لها أي مستقبل مهني ومما يزيد في اعداد العاطلين عن العمل مستقبلا وهم في سن متأخرة . كما سيسبب هذا الوضع خسائر عائدات كبيرة لخزينة الدولة والنتيجة الى الهاوية .
ولايعتقد الناقد نضال معلوف ان هناك حلا قريبا في الافق لان الحل الوحيد هو في تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار الوافدة باتجاه خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو ، وهذا لن يتحقق في ظل ظروف سياسية خانقة والتشدد في الحفاظ على الخط المعتمد والذي يربط الساسة بالاقتصاد ، كما ان السياسة البيروقراطية التي لاتزال سيدة الموقف ستضرب اسفينا في عرض الاستثمارات العديدة القادمة الان خاصة من دول الخليج وايران.