براغ تعبرعن قلقها من عدم بدء محاكمة الأمير القطري

الياس توما من براغ : عبر رئيس الحكومة التشيكية ييرجي باروبيك اليوم عن قلقه من عدم بدء محاكمة الأمير القطري حمد بن عبد الله آل ثاني حتى الآن في بلاده مع أن تشيكيا قد سلمته لبلاده قبل عدة اشهر. واعتبر باروبيك في حديث لإذاعة راديو جورنال أن المعلومات التي بثتها الإذاعة اليوم بشأن عقد لقاءات سرية بين وزير العدل التشيكي بافيل نييميتس ونائبه ايفو هارتمان من جهة وبين ممثلين عن دولة قطر من جهة أخرى قبل تسليمه بفترة في براغ بأنها معلومات جدية الطابع مؤكدا انه سيطلب من وزير العدل يوم الاثنين القادم تفسيرا عن معنى هذه الاجتماعات التي لم يكن على علم بها .

وتقول الإذاعة التشيكية إن ثلاثة اجتماعات قد عقدت بين الطرفين التشيكي والقطري واحد في فندق وسط براغ والاثنين الآخرين في منزل منظم اللقاء واحد معارف الوزير ونائبه وهو رجل الأعمال التشيكي مارتين بايير.وحسب الإذاعة فقد بدأت الشرطة تحقيقا في الموضوع للاشتباه بارتكاب فعل جزائي وإساءة استغلال المنصب غير أن النائب العام لدائرة براغ 2 توماش بلاها ذكر ان الشرطة استمعت إلى الوزير نييميتس ونائبه هارتمان ورجل الأعمال التشيكي ولكنه قال انه لن يؤكد بأنه تم الاستماع اليهم كمشتبه بهم وإنما قدموا شرحا للأمر.

من جهته اعترف هارتمان ان اللقاءات قد جرت بسبب قضية الأمير القطري على مختلف المستويات مع ممثلي وزارتي الخارجية والعدل القطريتين غيران هذه الاجتماعات كانت رسمية حسب قوله لكنه لم يقدم شرحا لماذا عقد لقائين في منزل رجل الأعمال بايير. وكان الأمير القطري قد حكم عليه بالسجن لعامين ونصف بسبب ممارسته الجنس مع 16 فتاة تشيكية 4 منهن تقل أعمارهن عن 15 عاما رغم قرار وزير العدل بتسليمه إلى قطر وقد قررت محكمة براغ 2 ثم محكمة مدينة براغ أن محاكمته وسجنه من صلاحيات القضاء رافضة إطلاق سراحه.

وقد أحال الوزير الخلاف إلى المحكمة العليا التي قررت أن من صلاحيات وزير العدل تسليمه فتم إطلاق سراحه على أن تتولى محكمة في قطر محاكمته على ما قام به في تشيكيا ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بسب عدم وصول ملف القضية حتى الآن إلى قطر كون صفحاته بالمئات وتحتاج إلى ترجمة من التشيكية إلى العربية .

وقد تحدثت الصحافة التشيكية آنذاك عن شبهات بحدوث عمليات رشاوى وراء تسليمه خاصة وان الفعل الذي قام به وقع في الأراضي التشيكية وتم إلقاء القبض عليه كما لا توجد اتفاقية للتعاون القضائي بين براغ والدوحة.

ويبدو أن إثارة هذا الموضوع الآن بوجه وزير العدل من خلال الإذاعة التشيكية يراد به إحراجه حتى يتراجع في الخلاف القائم الآن بين الوزير الذي يترأس حزب اتحاد لحرية المشارك في الائتلاف الحاكم وبين نائبه ييرجي فيفاديل الذي ينتمي إلى الحزب الاجتماعي الديموقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم ويريد الوزير إقالته غير أن رئيس الحكومة يرفض ذلك .