أولمرت : رئيسا للحكومة لعدم استيفاء الأدلة

بشار دراغمه من رام الله: كشفت مصادر إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة هو أكثر شخصية إسرائيلية حققت معها الشرطة بتهم الفساد وذلك ابتداء من العام 1985 وحتى الآن. حيث وجهت له عشرات التهم حول قضايا فساد متعددة. وقد خصصت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في ملحقها الأسبوعي، ملفا موسعا تحت عنوان "رئيس حكومة لعدم استيفاء الأدلة" في إشارة منها إلى أن أولمرت كان دائما يخرج بريئا لعدم استيفاء الأدلة ضده . وبحسب الصحيفة فإن أولمرت بدأ عمله في مكافحة الفساد إلا أنه أصبح في ما بعد من أبرز وجوه الفساد في إسرائيل وتقول الصحيفة:" لقد تمكن أولمرت من جمع ثروة هائلة وطائلة خلال فترة بسيطة من عمله السياسي وتحول بعد تلك البداية ليكون واحدا من أكثر ممن حقق معهم في الماضي خلافا للصورة التي يراها الشعب الإسرائيلي اليوم.
وتقول الصحيفة :"اعتاد أولمرت على استقبال زبائن أثناء عمله محاميا فمن أراد تقصير الطريق إلى السلطات الرسمية استأجر خدماته الثمينة".
وكشفت "هآرتس" أنه تم التحقيق مع أولمرت في الكثير من قضايا الفساد في إسرائيل ولم تقدم ضده لائحة اتهام نتيجة عدم وجود أدلة كافية. وقالت هآرتس إن أولى قضايا الفساد التي وجهت إلى أولمرت كانت في العام 1985 حين طلب أولمرت من رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية الغاء أمر منع السفر إلى الخارج اتخذ ضد مدير بنك شمال أميركا يهشوع هيلبيرن. وبعد البحث تبين أن مدير البنك منح أولمرت قرضا سريا ويذكر أن مدير البنك أدين بتهم الرشاوى فيما بعد. هذا وتؤكد الصحيفة أن أولمرت يتمتع بعلاقات بالعالم السفلي ففي العام 1988 طلب اولمرت من المحكمة المركزية التخفيف من عقاب شلومي عوز، الذي أدين بتهمة تزييف دولارات ويعتبر شلومي عوز صديقا لاولمرت وهو صاحب سوابق وقضايا فساد معروفة في إسرائيل.
وذكرت هآرتس أيضا أن أولمرت حافظ في سنوات 1998- 2000 على علاقة طيبه مع شخص يدعى بيني تفين، الذي أدين بتهمة إعطاء المتبرعين لحزب اليكود فواتير وهمية تصل إلى ملايين الدولارات في الوقت الذي أشغل فيه أولمرت منصب محاسب الليكود. وسجن تيفن مدة ثمانية أشهر. وبعد خروجه من السجن حافظ أولمرت على علاقة طيبة معه. وبحسب الصحيفة فإنه في العام 1999 عندما رشح أولمرت نفسه لرئاسة حزب ليكود كان تيفين وعوز اللذان أدينا بالفساد والتزييف من قادة الحملة الانتخابية لإيهود أولمرت.
وكشفت هآرتس أيضًا علاقات جمعت أصحاب السوابق والفاسدين مع أولمرت الذي سعى دائما إلى المطالبة من اجل تخفيف أحكامهم. ويظهر هذا أيضا في العام 2003 عندما طلب أولمرت من المحكمة التي أدانت المقاول شلومو ايزنبرغ التخفيف من الحكم نظرًا "لمساعدة ايزنبرغ لاقتصاد القدس".
كما طلب أولمرت في العام 2004 من مدير عام دائرة أراضي إسرائيل أن يحاول التوصل إلى حل وسط مع عائلة غبريئيلي في ما يتعلق بقطعة أرض اجتاحتها العائلة على الرغم من أن المحكمة حكمت لصالح دائرة أراضي إسرائيل. ويذكر أن عائلة غبرائيلي من أكبر العائلات التي تدير كازينوهات في إسرائيل وخارج البلاد. وتعرض أحدهم لمحاولة صفية قبل عام ونصف. إضافة إلى أن أولمرت عندما كان وزيرًا للمالية كان وسيطًًا بين شريكه السابق في مكتب المحاماة أوري ميسر وبين رجل الأعمال اركادي غايدمك (من أصل روسي) في ما يتعلق ببيع فريق كرة القدم "بيتار القدس".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه تم التحقيق مع أولمرت في العام 1985 حول حصوله على قرض قدره 50 الف دولار من دون موعد لتسديده ومن دون فائدة من يهوشوع هلبيرن مدير بنك شمال اميركا الذي أدين فيما بعد بقضايا فساد. وقام المستشار القضائي للحكومة باغلاق الملف في حينه "لعدم وجود أدلة كافية".