تعزيزات أمنية وعسكرية وأجواء توتر في القامشلي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المنظمة الدولية للاجئين "الاكراد السوريون مدفونون احياء"
تعزيزات امنية وعسكرية واجواء توتر في مدينة القامشلي
سلوى الاسطواني من دمشق :دفعت سوريا خلال اليومين الماضيين بتعزيزات امنية وعسكرية الى منطقة القامشلي التي يسكنها عدد كبير من الاكراد ، في وقت اصدرت المنظمة الدولية للاجئين تقريرا مثيرا هو الاول من نوعه قالت فيه " مدفونون احياء : الاكراد المحرومين من الجنسية في سوريا ". وقالت مصادر كردية اليوم ل " ايلاف " ان النظام السوري دفع بتعزيزات امنية وعسكرية جديدة الى منطقة القامشلي تحسبا لاية طوارىء في الذكرى الثانية للانتفاضة الكردية في يومي 12 و 13 اذار /مارس المقبل وهي الذكرى الثانية للاحداث الدامية التي وقعت خلال مواجهات على خلفية مباراة القدم في القامشلي راح ضحيتها العديد من الاكراد والسوريين ، واضافت هذه المصادر ان العشرات من قطع مدافع الهاون تمركزت في احدى المدارس القريبة من مدينة القامشلي كما توزع العشرات من شرطة مكافحة الشغب وسرية حفظ النظام في مداخل المدينة وساحتها الرئيسية كما احيطت تماثيل الرئيس الاسد بمناصر امنية مسلحة . وذكرت نفس المصادر ان عدد الجنود المتواجدين في المحافظة يقدر باكثر من اربعة الاف عسكري بالاضافة الى العديد من القطع العسكرية والدبابات والطائرات العسكرية الهيليكوبتر والتي توزعت بدءا من منطقة عين ديوار في اقصى شمال شرق محافظة القامشلي وانتهاء بمدينة رأس العين شمال غرب المحافظة .
وفي تحرك عاجل لوضع قضايا اكراد سوريا على نار حامية دعت تيارات كردية لعقد مؤتمر في واشنطن في 13 اذار/مارس القادم لمناقشة واقع الاكراد في سوريا .
المنظمة الدولية للاجئين اعتمدت في تقريرها على معلومات وحقائق من الجانب الكردي فقط لدى زيارتها الميدانية للمنطقة دون ان يتاح لها لقاء أي مسؤول سوري ينفي او يؤكد الحقائق المذكورة ، وحيث ذكرهذا التقرير الذي تسلمت " ايلاف " نسخة منه باللغة الانكليزية " ان 300 ألف كردي لم يحصلوا على الجنسية السورية ويواجهون صعوبات مأساوية ومشاكل عديدة ".وطالب التقرير الحكومة السورية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لانهاء الوضع الخطير الذي يعيشه هؤلاء الاكراد وعائلاتهم وحل الامور بالطريقة السلمية ورفض شراكة سوريا مع دول البحر المتوسط . واشار التقرير الى ان سوريا ملتزمة بالميثاق الدولي لاعلان حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الفضاء على كافة اشكال التفرقة العنصرية . وكان احصاء 1962 الذي جرى في محافظة الحسكة أ فقد حوالي 20 بالمائة من الاكراد اسوريين مواطنيتهم واستولي على املاكهم من قبل الحكومة السورية ومنحت لمستوطنين عرب رحل دون تعويض كما صدرت لهم بطاقات تعريف حمراء من وزارة الداخلية ولايحق لهم التنقل او السفر كما يواجه الاطفال صعوبة التسجيل في المدارس والجامعات ولايحق للطلاب الاكراد المساهمة والمشاركة في النشاطات المدرسية كما لايحق للاكراد بممارسة القانون او الصيدلة او الطب او الهندسة او التعليم . ومن الصعوبة دخول المكتومين الى التعليم العالي . وتعتبر المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا موطن الاكراد غنية بالمصادر الطبيعية . وذكر التقرير ايضا ان طفلة كردية صغيرة منعت من الذهاب الى مدرسة للاطفال المعوقين لانها من المكتومين ، وشاب كردي تفوق في دراسته الجامعية لكنه لم يمنح الدبلوم وهو يبيع الشاي امام جامعة دمشق وهناك كردي حاصل على شهادة المحاماة يعمل حلاقا وآخر يعمل بنقل اكياس الطحين وهناك من يعمل في المطاعم وهناك عائلات معدمة تبيع اولادها كخدم للعائلات . وهناك اطفال تبيع السجائر او اوراق اليانصيب او تنظيف الاحذية . واورد التقرير معاناة المرضى الذين لايحق لهم دخول المشافي العامة ودفع تكاليف باهظة لاطباء خصوصيون كما انهم لايمكنهم النزول في الفنادق لعدم وجود اوراق رسمية بالزواج .
ورأى التقرير ان حل مشكلة الاكراد الذين يعيشون بلا وطن في سوريا انما يرتكز على ضمان حقوقهم الانسانية والسياسيةواتخاذ خطوات فورية لانجاز ماوعدت به الحكومة السورية بمنح الجنسية للمكتومين . وتحقيق ماوعد به الرئيس بشار الاسد لدى زيارته الاخيرة الى الحسكة وايضا وعده اثناء خطابه في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بحل مشكلة الاكراد لتحقيق الوحدة الوطنية . ونوه التقرير الى ضرورة ابعاد حالات اليأس والاضطراب بسبب التهميش الاقتصادي والاجتماعي .وقال تقرير المنظمة ان معظم هؤلاء الاكراد المصادرة حقوقهم متعلمين ولديهم الكثير من المواهب والاهلية ليساعدوا في تطوير سوريا ولا تضيع الموارد البشرية في البلاد . وذكر التقري ان اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة مهمتها الرئيسية حمايةالاشخاص بلا وطن ومنهم الاكراد السوريين ولكنها حتى الآن لم تتصرف بالشكل الحازم لتشجيع سوريا على تنفيذ مبادرة بمنح 300 ألف كردي الجنسية السورية ومنحهم التعويضات للذين فقدوا منازلهم واملاكهم وان تعترف بالثقافة واللغة الكردية ضمن المجتمع السوري وضمان تكافؤ الفرص . وحفز التقرير الحكومة السورية على ضمان حقوق كل طفل ولد في سوريا بامتلاك حق اكتساب الجنسية وان يوضع تشريع بذلك وان تلتزم بالسماح بمرور الجنسية من الام الى الطفل كما شجع التقرير سوريا لتصبح طرفا في اتفاقية 1954 التي تتعلق بمنزلة الاشخاص بلا وطن واتفاقية 1961للمحرومين من الجنسية . وذكر التقرير ان احصاءات سرية لعدد الاكراد بلاجنسية او حقوق جرت مؤخرا في وليس هناك معلومات رسمية بهذا الخصوص . ونقل التقرير عن احد الاكراد ان جده كان يعيش في سوريا قبل اكثر من مئة سنة وان قبره موجود الان لكنه قال لقد فقدنا الجنسية باحصاء 1962 . وهناك العديد من العوائل نصفها مواطنين والنصف الاخر لاجنسية لهم وهم في بيت واحد . كما ان الاباء لديهم جنسية واطفالهم محرومين منها . وتعرض تقرير المنظمة الدولية للاجئين الى تعرض الاكراد في سوريا للاعتقال والتعذيب نتيجة مطالبتهم بحقهم بالجنسية وان عدد من الاكراد اعتقلوا على خلفية مسيرة للاطفال تحمل الزهور وتوجهت الى مبتى الامم المتحدة . كما نقل التقرير وصفا لعملية الاعتقالات وعن سجناء اكراد عذبوا ووضعوا بالسجون الانفرادية لاشهر عديدة ومنهم من عذب بالصدمات الكهربائية ووضع الاحذية في الافواه واساليب اخرى كالربط بالاسلاك وبط اعضائه التناسلية باصابع قدميه ، وذكرت ان رجلا في الستين من العمر نزف من عمليات الاغتصاب على مدة خمسة ايام . وقال التقرير ان محاميا اجنبيا اعتقل من قبل السلطات السورية واتهامه بالتدخل بحملة ارجاع الجنسية للاكراد . كما القي القبض على 300 شخص حكم على البعض منهم بثلاث سنوات في السجن . كما ان الجرائم التي تحدث للاكراد تمر دون محاكمة او تحقيق .
الحكومة السورية في تصريحات عديدة انكرت وجود مثل هذه الاعداد للمكتومين الاكراد وجرت مؤخرا محاولات للقاءات بين اكراد ورسميين لبحث الاوضاع الحالية لكنها كما يبدو باءت بالفشل خاصة ان الحكومة السورية تواجه الان تحديات عديدة داخلية وخارجية .