أيمن نور وزوجته يواجهان 21 قضية جديدة

أيمن نور وزوجته يواجهان 21 قضية جديدة

نبيل شرف الدين من القاهرة :لا شك أن ما يحدث مع المعارض المصري أيمن نور، رئيس حزب "الغد" أمر لم تعرفه الساحة السياسية في مصر من قبل، ففضلاً عن التهمة التي أدين فيها بتزوير توكيلات تأسيس الحزب، وما رافق هذه التهمة من ملابسات وأحداث تجعلها أقرب للاتهام السياسي الذي يتخفى خلف قناع جنائي، فقد وجد الشاب الذي "تجرأ" وقرر خوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس مبارك، محاصراً بعشرات التهم والقضايا الغريبة، التي أقامها أشخاص معظمهم لا تربطه أي صلة بنور من قبل، بل إن التهم التي رفعوا لأجلها الدعاوى والقضايا ضد نور وزوجته جميلة إسماعيل تبدو من فرط فجاجتها من طراز الكوميديا السوداء، أو شر البلية الذي يضحك .
واستأنفت النيابة العامة في مصر اليوم الاثنين التحقيق مع أيمن نور وزوجته الإعلامية جميلة إسماعيل في 21 دعوى ضدهما، تراوحت بين السب والقذف والاعتداء والتشكيك في نسبه لأبيه واسمه وحصوله على درجة الدكتوراه، والتحريض ضد مصر، وسب الحزب الوطني (الحاكم)، والتطاول على "رموز مصر"، بل إن إحدى الدعاوى أقامها أمين شرطة يتهم فيها جميلة إسماعيل بأنها اعتدت عليه بالضرب .

حملة أميركية
في غضون ذلك بدأ عدد من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة، ويحملون جنسيات مصرية ـ أميركية مزدوجة حملة تأييد لأيمن نور قادها الناشط السياسي، ورجل الأعمال كميل حليم برسالة طويلة أقرب إلى عريضة الدفاع إلى السيناتور باراك أوباما، وانفردت (إيلاف) بالحصول عليها، وقال فيها حليم : "أريد أن الفت انتباهكم إلى قضية أيمن نور مرشح الرئاسة المصري وأحد نواب البرلمان المصري السابقين، وقام نور بتأسيس حزب "الغد" في أكتوبر 2004، استنادا لما تزعمه الحكومة المصرية من دعمها لمجتمع وحكومة ديمقراطية، ذلك لأنه بالرغم من أن ثلاثة أنظمة قد حكموا مصر منذ ثورة 1952، فإن حسني مبارك والحزب الوطني (الحاكم) قد امسكوا بسلطات مطلقة لا ينافسهم فيها أحد لأكثر من نصف المدة، محسوبة منذ تحول مصر إلى الجمهورية، ولم يخفف الحزب الوطني من قبضة على زمام الحكم قليلاً إلا من خلال ضغط متواصل من حكومات الدول الغربية والإدارات الأميركية تحديداً" .
ومضى كميل حليم وهو رجل أعمال مرموق من أصل مصري ويحمل الجنسيتين المصرية والأميركية قائلاً إنه مع استمرار الضغط المتواصل من المتظاهرين الباحثين عن الديمقراطية بالإضافة إلي ضغط الولايات المتحدة تم تبني تعديل دستوري في مايو 2005، يجيز، لأول مرة في تاريخ مصر التنافس بين عدة مرشحين للرئاسة، وقد استطاع مرشح حزب "الغد" أيمن نور، أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات بين كل أحزاب المعارضة للنظام الحاكم في مصر ".
وبعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، أجريت الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث قامت حكومة مبارك بمحاصرة نور وترشيح ضابط سابق كمرشح عن الحزب الوطني في مواجهة نور مما ترتب عليه فقد مقعده في البرلمان، وكان وصف جريدة واشنطن لهذه الواقعة بأن السيد أيمن نور "قد تم حرمانه من مقعده البرلماني بالغش والتدليس"، وفي نفس الانتخابات استطاعت جماعة الإخوان المسلمون - وهي جماعة متطرفة محظورة - أن تحصل على 88 مقعد من أصل 454 مقعد برلماني، وبالتالي فإن هذه النتيجة تبدو كما لو كانت مقصودة من أجل إنزال الرعب في قلوب المصريين والغرب على حدٍ سواء، بما يعني أن الرسالة التي يريدون توصيلها هي أن البديل الوحيد للنظام الحالي هو هذه الجماعة الدينية المتطرفة التي لن تتردد لحظة في قمع واضطهاد المصريين، بذرائع ومبررات دينية .

جمال وأيمن
ومازلنا مع كميل حليم الذي قال في مذكرته للكونغرس "وباستقراء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية (المزورة) يمكن القول إن الحزب الوحيد القادر على ترشيح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2011، ودون إجراء ثمة أية تعديلات دستورية، هو الحزب الوطني الحاكم، وهذا المرشح وفقا لظروف الأحوال سوف يكون بلا جدال جمال مبارك، ابن الرئيس الحالي والذي يتولى منصب مساعد الأمين العام للحزب الوطني وأمين السياسات في الحزب، وهذا حيث شائع في الشارع المصري نخبوياً وشعبياً على حد سواء .
وفي 24 كانون الأول (ديسمبر) 2005، تم الحكم على أيمن نور بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لارتكابه تهمة تزوير توكيلات حزب الغد والتي كانت قد وجهت له في العام السابق علي التاريخ المذكور أعلاه، الأمر الذي أدى إلى صدمة شديدة لدى المجتمع الدولي ولدى الإدارة الأميركية، وإذا نظرنا إليه حتى على المستوى الإنساني فهو يعتمد بصفة أساسية على الأنسولين بسبب إصابته بمرض السكر بالإضافة لإصابته بأمراض القلب وضغط الدم، فإن ذلك لا يعد انتهاكاً لحقوقه السياسية فقط، وإنما يعد أيضا من قبيل الإيذاء البدني الخطير، الذي يؤدي في أغلب الأحوال إلى الموت المحقق .
وتابع حليم قائلاً "وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بعد النطق بالحكم مباشرةً، استياءها من المعاملة التي توليها الحكومة المصرية لأيمن نور وناشدتها بضرورة إعادة النظر في القضية، خاصةً وأن الحكومة المصرية بعد القبض مباشرة على نور بررت الأمر بأن هذه المسألة تخص القضاء المصري ولا يحق للحكومات الأجنبية أن تتدخل فيها، لكن الولايات المتحدة لم ترضخ لتلك المزاعم، ففي 18 يناير، قررت إدارة بوش إرجاء المحادثات المزمع إجرائها حول اقتراح اتفاقية التجارة الحرة مع مصر لأجل غير مسمى، وذلك رداً على معاملة حكومة مبارك لأيمن نور .
واختتم كميل حليم مذكرته التي يستهل بها مع عدد من المصريين ـ الأميركيين حملة دفاع عن أيمن نور لدى الكونغرس قائلاً : "لقد دعت صحيفة واشنطن بوست إلى وقف كل المعونات عن مصر حتى يتم إطلاق سراح أيمن نور، وأنا لا أعتقد أنه من الضروري اتخاذ مثل هذا الأجراء العنيف ولكن من ناحية أخرى اعتقد أن برنامج المعونة الأميركية الذي تعتمد عليه مصر يمكن استخدامه للضغط على الحكومة من أجل تبرئة أيمن نور والتحرك نحو إجراء تغييرات جذرية.

الخروج عن النص
إلى هنا انتهت التي اقتبسناها من مذكرة كميل حليم ومجموعته من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة، وفي تقديرنا فإنه ربما لم يكن ترشيح نور نفسه منافساً لمبارك هو السبب في ما يجري له، لكن خروجه على النص الحكومي مستخدماً كل طاقاته في الدعاية لنفسه بديلاً لرئيس يحكم مصر منذ ربع قرن، والقبول الواسع الذي حظي به نور في أوساط الشباب، حتى أنني التقيت شباباً في صعيد مصر ينتمون إلى الحزب الوطني (الحاكم) لكنهم أكدوا لي أنهم انتخبوا أيمن نور، لأنهم يرون به تجسيداً لحلمهم من ناحية، وسخطاً على استمرار حسني مبارك في الحكم أكثر من هذه المدة التي لم تتحقق لأحد من حكام مصر منذ عهد محمد علي باشا .
وتستكمل النيابة العامة التحقيق مع أيمن نور وزوجته اليوم الاثنين بعد أن انتهت من التحقيق في أربعة بلاغات تخص نور، منها بلاغ من أحد أعضاء الحزب الوطني ويدعى جمال عبد الناصر، والذي قال فيه إن رئيس حزب "الغد" اعتدى عليه بالضرب والسب أمام أحد مقار اللجان الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية .
وبالطبع فقد نفى نور كل هذه الاتهامات الموجهة ضده في البلاغات الأربعة وقال إنها ملفقة والغرض منها هو التحرش به من قبل خصومه السياسيين في الحزب الحاكم وأطراف أخرى من بينهم وحيد الأقصري رئيس أحد الأحزاب الهامشية، وطالب نور سماع شهادة عدد من كبار المسئولين في الاتهامات المنسوبة إليه في تلك البلاغات وكذلك بعض الصحافيين والشخصيات العامة المستقلة في مصر .
وقالت جميلة إسماعيل إن الاتهامات التي تضمنتها تلك الدعاوى ملفقة وكيدية وتتزامن مع تحريك دعوى الطعن بالحكم الصادر بسجن أيمن خمس سنوات في قضية التوكيلات المزورة أمام محكمة النقض، وهو الطعن الذي تقدم به عشرة محامين في مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب .