المانيا تلاحق الارهاب عبر الحسابات المصرفية

اعتدال سلامه من برلين: قامت دائرة المباحث الالمانية عام 2005 بتفتيش حسابات مصرفية وصل عددها الى ضعف العدد الذي تم تفتشيه عام 2004 بهدف محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والتهرب من الضرائب.فحسب بيانات وزارة المالية طلبت سلطات الجمارك ومصلحة الضرائب والشرطة العام الماضي من المصارف الالمانية التدقيق ب62.410 حسابات بنكية ولم يتجاوز العدد عام 2004 ال39.417 ، مما يعني ان الشكوك حول وجود انشطة ارهابية جرائم في المانيا قد زادت. وكما ورد في البيانات فان ثلثي العدد كان بطلب من سلطات الامن وحوالي النصف حسابات مصرفية جديدة.
واهم اهداف التدقيق والتفتيش مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الاموال وعمليات الغش والتهرب من الضرائب وتجارة المخدرات وتمويل التنظيمات الارهابية. ودقق مكتب الادعاء العام لوحده ب 5.160 حسابا مصرفيا ووزارة المالية 10.008 حسابا.
وأصبح تفتيش الحسابات المصرفية والتدقيق بها إجراء مسموح به في المانيا بعد اقرار الحكومة له في شهر نيسان أبريل عام 2005، وذلك نتيجة اعتداء الحادي عشر من أيلول( ستبمبر) عام2001. ويسمح القرار لموظفي الداوائر المالية بالتقدم من طلب للكشف عن كشوفات أي عميل عادي في أي مصرف كان او تحوم حوله الشبهات بانه يتهرب من إيفاء الضرائب او له علاقة بتنظيم ارهابي او منظمة اجرامية.
لكن القرار ما زال يواجه انتقادات كثيرة خاصة من الحزب الليبرالي، فمن وجهة نظره كان الهدف منه في البداية مراقبة الارهابيين والمجرمين والهاربين من دفع الضرائب لكنه تتطور ليتحول الى اداة لمراقبة حسابات المواطنيين العاديين. فيما رأي كلاوس بيتر موريل مدير رابطة المصارف فيه خطوة سلبية سوف تؤدي الى هروب رأس المال الى الخارج.
وكانت الحكومة الالمانية قد اصدرت قبل دخول الاجراء حيز التنفيذ العام الماضي عفوا لمدة 14 شهرا للهاربين باموالهم الى الخارج، الا ان النتيجة كانت مخيبة لاملها، فخلال هذه الاشهر لم يعد سوى قرابة 1،7 مليار دولار وكانت تتوقع أكثر من 5.7مليار دولار، والتزم به فقط 15 الف مودع في الخارج.