البحرين تفتح سفارات جديدة أوروبيا وأسيويا

مهند سليمان من المنامة: اكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ان البحرين تدرس فتح سفارات جديدة في عدد من عواصم دول أوروبية وآسيوية. وكشف وزير الخارجية عن توجه الوزارة نحو جذب الاستثمارات الاقتصادية للبحرين، مشيرا الى دعم الحكومة البحرينية لترشيح السفيرة البحرينية السابقة لدى فرنسا الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة لرئاسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال الشيخ خالد خلال جلسة مجلس الشورى البحريني ان ملامح سياستنا الجديدة في الوزارة تعتمد على تطوير العمل والأداء العام للموظفين وليس التغيير. وهناك مشروع قانون جديد للسلك الدبلوماسي لا يزال قيد الدراسة سيعرض على المجلس الوطني قريبا من شأنه أن يحفظ حقوق الدبلوماسيين ويطور أداءهم.

وذكر بانه تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية لتطبيق نظام الجودة، إلى جانب التنسيق مع الدول العربية في مجال الاهتمامات المشتركة والمؤسسات غير الحكومية ومتابعة توصيات منتدى المستقبل الذي احتضنته البحرين في نوفمبر الماضي.

ويذكر أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد عين منذ نوفمبر الماضي كوزير لحقيبة الخارجية وقد عرف من قبل كسفير للبحرين في عدد من العواصم الأوروبية وكان آخرها العاصمة البريطانية لندن. كما استمع المجلس لرد وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اشتراط أحد البنوك إعفاءه من أي مسؤولية عن عدم حصول المكتتبين على أي من أسهم شركة / دانه غاز الاماراتية / وما مدى قانونية ما قام البنك به إن صح ذلك مع الاعراف المصرفية و ما هي الاجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد لحل المشكلة.

وقال الوزير إن مهام فرع البنك في البحرين الذي أشرف على عملية استلام طلبات المكتتبين كانت محصورة باستلام الطلبات من المستثمرين ومن ثم تحويلها للمكتب الاقليمي للبنك في دبي لافتا إلى أن عملية الاكتتاب لا تتم إما بسب عدم استيفاء المكتتب للشروط المطلوبة أو عدم قيام المكتتب بإتمام جميع الإجراءات اللازمة أو لعوامل تسبب فيها البنك.
وأكد وزير المالية أنه في حال ثبت بأن البنك هو المتسبب في عدم إكمال الاكتتاب فإنه يجب أن يقوم بتعويض المكتتبين مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤسسة نقد البحرين قد عقدت عدة اجتماعات مع الادارة التنفيذية للبنك للوقوف على ما جرى ومعرفة الأسباب التي أدت الى عدم تخصيص أسهم الى عدد من المكتتبين حيث تم الاتفاق مع البنك على ضرورة تعويض المستثمرين في جميع الحالات التي يثبت بأن البنك هو المسؤول فيها عن التقصير على أن يثبت مقدم الطلب ذلك.