السيد سيدّعي على جعجع ومساعٍ لمنع إطلاق سراح الصديق

بيروت: تقدم وكيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، المحامي اكرم عازوري، من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، باخبار، حول ما ورد في كلام تلفزيوني لرئيس "الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع "لمناسبة ذكرى تفجير كنيسة سيدة النجاة، يتضمن تلميحا واضحا الى تواطوء في العام 1994 بين قيادة الجيش والقضاء اللبناني في حينه في اتهامه بالتفجير، آتيا على ذكر دور مباشر لموكلي اللواء الركن جميل السيد في هذه القضية". وذكر ان موكله "يرجو اعتبار كلام السيد سمير جعجع بمثابة اخبار علني، ويطلب اعادة فتح التحقيق بهذه القضية، وكما وبكل القضايا التي وجهت فيها اتهامات للدكتور جعجع في الفترة نفسها من العام 1994 وما بعده، وعلى رأسها جريمة تفجير كنيسة "سيدة النجاة" في شباط 1994، وحملة التفجيرات التي سبقتها في بيروت الشرقية حينها، وبما فيها اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامة والمهندس الشهيد داني شمعون وتفجير مطرانية "سيدة النجاة" في زحلة، واغتيال الأب خريش والزايك ومحاولة اغتيال الصحافي الاستاذ جبران التويني وغيرها". وختم بالاشارة الى ان موكله "يحتفظ بحق الادعاء الشخصي ضد الدكتور سمير جعجع ومن يظهره التحقيق، علما ان جميع الملفات والتحقيقات المرتبطة بهذه الجرائم لا تزال محفوظة لدى مخابرات الجيش والقضاء المختص ولم يتم تلف اي منها".

وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة السفير اللبنانية نقلا عن مصادرها ان محامي الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الحريري سيتوجّهون قريباً إلى فرنسا لمحاولة منع إطلاق سراح الصديق بالوسائل القضائية الفرنسية معتبرة اطلاق سراحه مضر بالتحقيق خصوصا بعد فرار الشاهد هسام هسام ما يعني عدم وجود اي شاهد مباشر على عملية الاغتيال .
وفي حال اطلاق سراح الصديق فان مواجهة الضباط الأربعة بالأدلة تبدو شبه مستحيلة ما يؤدي إلى إيجاد ذريعة لاستمرار التوقيف لأطول مدة ممكنة ونظيفة سياسيا لاسقاط لحود وانتخاب رئيس جديد .
واشارت الصحيفة نفسها انها المرة الاولى في تاريخ القضاء والتحقيق، يصبح الادعاء والتحقيق في موقف دفاعي بينما يتحوّل المحامون عن الضباط الأربعة إلى موقع الهجوم، وهذه سابقة لا مثيل لها في مسارات كل التحقيقات التي عرفتها قصور العدل اللبنانية منذ قيامها، إذا كانت العادة المتبعة أن يخاف المدعى عليه من مواجهة أي شاهد، في حين يصرّ الادعاء على جلب أكبر عدد ممكن من الشهود لإجراء المواجهة مع المدعى عليهم.
يذكر ان قاضي التحقيق الجديد سيرج براميرتز الذي ومن توليه رئاسة اللنجة التحقيق عمد الى تغييرات واسعة في لجنة التحقيق يولي اهمية كبرى للتحقيق مع الشهود الثلاثة هسام والصديق وجرجورة لمعرفة الاسباب الكامنة وراء تضليلهم التحقيق.
اما اوساط الدفاع فقد حلمت لجنة التحقيق التي أخفت عن القضاء اللبناني الشهود الثلاثة وتركتهم أحراراً معتبرة انهم أنّهم شهود مباشرين على الاغتيال، "وفي هذه الجريمة لا وجود لشاهد بريء، فإما أنه يعرف وشارك فيها فيجب توقيفه، وإما أنه يعرف ولم يشارك فيجب توقيفه، وإما إنه لا يعرف ولم يشارك فيجب توقيفه بصورة أولى لأنّه ضلّل التحقيق من جهة"

وفي الوقت الذي كثر فيه الحديث عن عدم تعاون سوري مع لجنة التحقيق ذكر مرجع حقوقي لصحيفة السفير ان فرنسا الان تعد "غير متعاونة " في لجنة التحقيق من خلال اصرارها على عدم تسليم الصديق الى لبنان. واكد ان عدم طلب لجنة التحقيق الدولية من فرنسا، توقيف الصدّيق، هو أمر يثير الريبة، لأنّه وإن كان القانون الفرنسي لا يجيز إجابة طلب الاسترداد اللبناني، إلا أنه يبقى على فرنسا وسائر الدول أنْ تتعاون في تنفيذ القرار الدولي 1595 الذي يسمو على أحكام القانون الداخلي الفرنسي.
مشددا ان فرنسا ملزمة بالتعاون خصوصاً وان التقرير الأول للقاضي ميليس اعتبر الصديق متورطاً شخصياً في اغتيال الرئيس الحريري وطلب توقيفه، لذا فإنه من دون الحاجة إلى الاستجابة إلى طلب الاسترداد اللبناني فإنّ مجرد ادعاء لجنة التحقيق على الصدّيق يجب أن يدفع السلطات القضائية الفرنسية ووزارة العدل الفرنسية إلى إيجاد السبل المناسبة لعدم إطلاق سراح الصديق.
وفي حال اطلاق سراحه بحجة استقلالية القضاء الفرنسي فهي تكون قد اطلقت سراح شخص وصف في تقرير لجنة التحقيق كمسؤول عن اعتيال الحريري وبهذا تكون ووفقا للقرار 1595 غير متعاونة .