عرض أمر وقعه صدام بتنفيذ إعدامات الدجيل

الضحايا الـ 148 حوكموا من دون حضورهم محكمة الثورة
عرض أمر وقعه صدام بتنفيذ إعدامات الدجيل

أسامة مهدي من لندن : رفعت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه السابقين الى يوم غد بعد ان تم عرض نص خطاب رسمي يوافق فيه صدام على تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بـ 148 شخصا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 ووثائق تؤكد تصفية 46 شخصا خلال التحقيق بينما انسحب خليل الدليمي محامي الدفاع من جلسة المحاكمة التي استأنفتها المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد اليوم اثر رفض طلبه بتأجيلها بينما رفض برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات السابق المحامين الذين عينتهم المحكمة واصفا مجريات المحاكمة بانها تسير وفق شريعة الغاب طالبا التأجيل لكن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن اكد ان المحاكمة ستستمر ولن تؤجل .

وقد تلى جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام حوالي 30 خطابا رسميا متبادل بين الاجهزة الامنية وصدام حسين ومنها امر موقع من قبله بتنفيذ قرار محكمة الثورة باعدام 148 شخصا من ابناء الدجيل ومذكرات اخرى تؤكد تنفيذ الحكم شنقا حتى الموت بهم من دون حضور الضحايا الى المحكمة او الاستماع الى افاداتهم وتشير الى ان 46 معتقلا قد تمت تصفيتهم خلال التحقيق ولم يكونوا ضمن الاشخاص الذين اعدموا بحسب مطالعة لجنة برئاسة حسين كامل صهر صدام الذي قتله الرئيس السابق منتصف التسعينات بعد انشقاقه عن نظامه وطلبه اللجوء الى الاردن ثم عودته الى بغداد بعد ذلك .

وفي خطاب من برزان التكريتي الى رئاسة الجمهورية موقع في 13 . 7 . 1982 يشرح فيه الاجراءات المتخذة عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق ويشير الى تقصير الجهاز الامني والحزبي في بلدة الدجيل في تشخيص المتهمين والتعرف عليهم .. وهنا كتب صدام على الخطاب طالبا معرفة هؤلاء غير المتعاونين واستمرا جهاز المخابرات بمتابعة القضية .
وفي خطاب اخر تاريخه 8 . 7 . 1982 يشير الى ان المتهم برهان مجيد الخربطلي قد اعترف بمشاركته في محاولة الاغتيال . وعرض خطاب اخر من برزان الى صدام يطلب تكريم ستة من ضباط المخابرات لدورهم المميز في التحقيق بالمحاولة والقائهم القبض على الفاعلين من اعضاء حزب الدعوة وقد وقع عليه الرئيس السابق بالموافقة في 26 . 7 . 1982 . وفي خطاب اخر تاريخه 23 . 9 .1982 من جهاز المخابرات يشبر الى ضرورة عدم تصرف اقارب المعتقلين ببساتينهم في الدجيل فيصدر امر رئاسي بمصادرة هذه البساتين وتسجيلها باسم وزارة الزراعة . وتلي خطاب اخر موقع من وزير الداخلية السابق سعدون شاكر يطلب فيه من الرئاسة الموافقة على ترحيل المحجوزين البالغ عددهم 680 شخصا من ابناء الدجيل الى صحراء السماوة وبينهم 283 شايا و394 امراة وطفلا والبقية من كبار السن وذلك في خطاب مؤرخ في 28 . 12 . 1982 .

ومن اخطر الوثائق التي عرضها الادعاء العام خطاب بتوقيع صدام حسين في 27 . 5 .1984 باحالة 184 متهما الى محكمة الثورة لمحاكمتهم بتهمة الاشتراك في محاولة الاغتيال .. ثم خطاب من محكمة الثورة وقعه المتهم عواد البندر في 14 . 6 . 1984 يؤكد ادانة المتهمين جميعهم والحكم عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة . وتلي مرسوم جمهوري موقع من صدام حسين تاريخه 16 . 6 . 1984 يصادق فيه على حكم الاعدام .. وخطاب من الرئاسة مؤرخ في 12 . 3 . 1985 الى وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية يدعو الى تنفيذ الحكم فورا .. ثم خطاب من سجن ابو غريب بضواحي بغداد تاريخه في 23 . 3 . 1985 يؤكد ان الحكم قد نفذ وان طبيب السجن ايد وفاة المعدومين فعلا ومفارقتهم الحياة . واشار الموسوي الى انه تم طبع 1150 نسخة من هذه الوثائق لتوزيعها على اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الثمانية .
ثم تليت مخاطبات اخرى تتحدث عن تنفيذ حكم الاعدام باربعة اشخاص عن طريق الخطأ بدل اثنين اخرين مدانين فامر صدام باطلاق سراح هذين الاخيرين واعادة المحتجزين في الصحراء الى دورهم في الدجيل .

وحضر عدد من اعضاء هيئة الدفاع عن صدام ومعاونيه السبعة فطلب الدليمي تأجيل الجلسة لكن القاضي ابلغه بأن عليه ان يقدم طلبا بذلك فانسحب احتجاجا بعد ان نودي على المتهمين الذين جلسوا في قفص الاتهام باماكنهم السابقة المعروفة من دون تغيير حيث جلس صدام حسين في الصف الاول والى جانبه عبدالله رويد ومحمد عزاوي وجلس في الصف الثاني مزهر عبد الله رويد وعلي دايح وعواد البندر فيما ظل في الصف الاخير برزان التكريتي وطه ياسين رمضان . وقد اجلت المحكمة الاستماع الى الشهود اليوم لعدم حضور بعضهم لكنها استمعت الى نصوص وثائق مراسلات رفعها برزان التكريتي رئيس جهاز مخابراته السابق .
وفي بداية جلسة اليوم اعترض برزان على تعيين محامين للمتهمين طالبا عودة الاصليين لكن القاضي ابلغه انه لايملك صلاحية دفعهم للحضور وحاول اسكاته فرد برزان بان هذه شريعة الغاب . وهنا تحدث طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق فاشار الى ان المحكمة طلبت من وزير الداخلية السابق سعدون شاكر المعتقل حاليا بالادلاء بشهادته حول احداث الدجيل لكنه رفض ذلك فعوقب بالاحتجاز انفراديا ليلة واحدة ثم تم تهديده بان مغاوير الداخلية سيقتادونه بالقوة الى المحكمة فرد بانه سيفضح امام الاعلام عند حضوره هذه الاجراءات والتهديدات المتخذة ضده .

وكان الرئيس السابق اعلن خلال الجلسة الثانية عشرة لمحاكمته في الرابع من الشهر الحالي "نحن مضربون عن الطعام منذ 3 ايام".
واوضح الدليمي في تصريحات امس أن فريق الدفاع التمس من المحكمة تأجيل المحاكمة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية بغداد وفي أرجاء أخرى من العراق حيث التقى فريق الدفاع خلال وجوده في بغداد عددا من المسؤولين في المحكمة العراقية الخاصة بطلب من المحكمة نفسها وقال إنهم قد يعودون إلى جلسة محاكمة صدام عند استئنافها اليوم في حال تمت تلبية مطالبهم. واضاف ان صدام طالب العراقيين "بالتوحد وناشدهم برص الصفوف وتفويت الفرصة على من أراد الفتنه والفرقة بينهم وحيّا سيادته المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني على جهوده فـي وأد الفتنة الطائفيّة". وأكد "بأن الذي حصل للعراق وللعراقيين نتيجة العدوان ومـا نجم عنه من خراب وتدمير هو إرادة الله القوي العزيز وامتحان أرادتنا ليكفّر الله عنّا جميعاً في الدنيا قبل الآخرة" .

ويطالب محامو صدام حسين بتنحي قاضي المحكمة التي تتولى محاكمته مؤكدين انه منحاز ويقولون ان رئيس المحكمة "ليس محايدا وبدا طرفا ضد المتهم" وانه "خرق تكرارا الاسس التي يجب ان تقوم عليها محاكمة عادلة من خلال احترام حقوق الانسان". وفي مذكرة للدفاع الى المحكمة نشرت "ايلاف" نصها الاسبوع الماضي اوضح الدفاع ان رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ليس محايدا لانه كان معارضا لنظام صدام حسين وهو يتحدر من حلبجة، القرية الكردية العراقية التي قصفت في السادس عشر من اذار(مارس) عام 1988 بالاسلحة الكيميائية ما ادى خلال بضع دقائق الى سقوط خمسة الاف قتيل وعشرات الاف الجرحى.
وسبق للمحكمة ان استمعت خلال جلساتها الاثنتي عشرة السابقة الى اقوال بعض شهود العيان بالاضافة الى عدد من مسؤولي النظام بينهم رئيس ديوان الرئاسة احمد حسين خضير السامرائي وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق والمعتقلون على ذمة التحقيق.
المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة الـ55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
- عوض احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.