صدام : ما يجري حاليا إحراقٌ للعراق

دعا العراقيين إلى التوحد بوجه الغزو
صدام : ما يجري حاليا إحراق للعراق

إقرأ أيضا

الاستماع لوثائق إدانة جديدة وتأجيل شهود محاكمة صدام

وثائق إعدامات الدجيل حيرت صدام وأسكتته

أسامة مهدي من لندن : قال الرئيس العراقي السابق صدام حسين ان ما يجري في البلاد من احداث حاليا هو احراق للعراق ، واعترض على ما قال انها استنتاجات مسبقة للادعاء العام في توجيه الاتهام للمتهمين ، بينما رفض برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق تسمية الادعاء العام للاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام بالضحايا ، في وقت انتهى الادعاء العام من تلاوة وثائق ومستمسكات رسمية تتعلق بقضية الدجيل من بين 1150 وثيقة .
وقبل رفع جلسة المحكمة الصباحية نصف ساعة للاستراحة بعد ساعتين من استئنافها في بغداد اليوم بجلستها الرابعة عشرة ، قدم صدام مطالعة سياسية قصيرة اشار فيها الى انه مازال رئيسا للعراق بحكم الدستور بعد 35 عاما من حكمه ، مشيرا الى انه حقق للشعب العراقي عام 1988 نصرا كبيرا على ايران . وشدد على ان ما تشهده البلاد حاليا، في اشارة الى العنف الطائفي، هو احراق للعراق . وقال ان المصلحة تقتضي توحد العراقيين بكل مكوناتهم ودياناتهم ويكونوا يدا واحدة ضد الغزو ويمكن لهم بعد ذلك الاتفاق على كيفية الحكم . واضاف ان بعض الوثائق التي قدمت للمحكمة مزورة وان الاخذ بها يشبه "حكم قرقوش" . وابدى استغرابه من تأزم اجواء المحكمة عندما يحاول شقيقه برزان الكلام وقال ان المحكمة تاريخية ومنع برزان من الكلام يضر بمصداقيتها التي وصفها بالتاريخية مشيرا الى اهمية ان يكون القاضي واسع الصدر لانه هو الذي سينطق الحكم في القضية .
ثم اعترض صدام على استنتاجات يحاول المدعي العام جعفر الموسوي من خلالها الصاق التهم بشكل منحاز بالمتهمين ، وقال المفروض ان الادعاء هو وكيل للمتهمين وللمشتكين على حد سواء ولا يجوز له اضفاء صفة ضحايا على اشخاص لم يتم صدور حكم بعد في قضيتهم ، موضحا ان هذا يعطي انطباعا خاطئا لمتابعي المحاكمة . واوضح صدام ان استنتاجات المدعي العام تهدف الى القاء الزيت لاحراق العراق بصورة او اخرى . وهنا اكد له القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ان كلامه صحيح وسينبه الادعاء لذلك . وبعد ذلك طلب صدام قراءة نص وثيقة مرفوعة له من رئيس المخابرات برزان اليه وعدم الاكتفاء بالاشارة اليها .. وحين قراءتها تبين انها تشير الى تفاصيل التحقيق في قضية الدجيل واعدام المدانين وترحيل اقاربهم الى الصحراء والعفو عن اخرين .

ومن جهته اعترض برزان ايضا على تصريحات لرئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي عن الاشخاص الذين اعدموا على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق في الدجيل عام 1982 والبالغ عددهم 148 شخصا ويطلق عليهم صفة الضحايا، مشيرا الى ان هذا الوصف هو انحياز وحكم مسبق في القضية . وهنا رد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بأنه سينبه المدعي العام لذلك . ثم حاول برزان الحديث فوجه كلاما غير لائق للمحكمة فصرخ به القاضي (اسكت) واجلسه ومنعه من الكلام .

وعند بدئه بتقديم بقية الوثائق والمستمسكات المتعلقة بالقضية والبالغة حوالي 1150 مستمسكا ، قال الموسوي ان الوثائق والمستندات التي يقدمها الى المحكمة تثبت بان محاكمة ضحايا الدجيل عام 1982 كانت وهمية على الورق فقط، مؤكدا احالة عدد من الضحايا الى المحكمة كان قد تم تصفيتهم خلال التحقيق الذي جرى معهم . ثم قدم خمس شهادات وفاة من مجموع 127 شهادة وفاة صادرة من مستشفى الاصلاح في سجن ابو غريب للذين تم اعدامهم شنقا حتى الموت في قضية الدجيل واشار الموسوي الى ان تأريخ الوفاة هو 23 . 3 . 1985 . كما قرأ وثيقة عن ترحيل 399 شخصا من اقارب الضحايا الى صحراء ليا في محافظة السماوة الجنوبية المحاذية للحدود الشمالية للسعودية . ثم اسمع المحكمة شريطا مسجلا بين صدام حسين وعضو قيادة حزب البعث السابق عبد الغني عبد الغفور يقول فيه هذا الاخير انه استلهم عملية تجريف بساتين في مدينة البصرة الجنوبية بعد انتفاضة عام 1991 من وحي افكاره (صدام) عند تجريف بساتين الدجيل .
وبعد قراءة وثيقة منسوبه له نفى المتهم عبد الله كاظم رويد قيامه برفع تقرير الى وزير الداخلية الاسبق سعون شاكر بشأن عدد من العائلات التي تنتمي الى حزب الدعوة في مدينة الدجيل. واكد انه كان مكلفا بقاطع للجيش الشعبي للمدة من الاول من اذار (مارس) عام 1982 الى الاول من تشرين الاول (اكتوبر) عام 1982 في الموصل، موضحا ان اسلوب الوثيقة كتبت باسلوب قانوني راق لايستطيع هو كتابته لانه خريج دراسة ابتدائية فتدخل محاميه قائلا "ان هذا التقرير ليس بخط موكلي ولدي مستندات بخط يده سأقدمها الى المحكمة".
اما عواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق فقد اعترض من جهته ايضا على وثائق قدمت للمحكمة مشددا على انها مزيفة ودست في ملف قضيته طالبا فحصها لانها لاتعود مطلقا الى 25 سنة مضت .
لكن الادعاء العام اعترض على ملاحظات المتهمين مشيرا الى ان الوثائق صحيحة وهناك نسخ منها في عدد من ادارات الدولة . ثم قدم صورا عن بساتين الدجيل التقطت قبل حادث الدجيل وبعدها التقطت الاخيرة في 31 . 7 . 1983 وهي توضح عمليات تجريدها تماما .

وكانت المحكمة رفعت جلستها امس الى اليوم بعد ان تم عرض نص خطاب رسمي يوافق فيه صدام على تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بـ 148 شخصا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام ،1982 ووثائق تؤكد تصفية 46 شخصا خلال التحقيق، بينما انسحب خليل الدليمي محامي الدفاع من جلسة المحاكمة امس اثر رفض طلبه بتأجيلها، ورفض برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات السابق المحامين الذين عينتهم المحكمة، واصفا مجريات المحاكمة بانها تسير وفق شريعة الغاب طالبا التاجيل لكن القاضي اكد ان المحاكمة ستستمر ولن تؤجل .
مصادر عراقية تحدثت معها "ايلاف" اعتبرت ان جلسة الامس الثالثة عشرة من المحاكمة قد دخلت مرحلة جديدة في تأكيد ادانة المتهمين الذين حاولوا خلال الجلسات الماضية تسييس المحكمة في محاولة لاخراجها عن اطارها الجنائي من خلال ترديد شعارات "وطنية وقومية" للعب بعواطف ملايين العراقيين والعرب المتابعين لها . ولاحظت ان الوثائق الرسمية التي عرضها رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي امس والتي زادت على الثلاثين وثيقة وكان عثر عليها في القصور الرئاسية ومقرات الاجهزة الامنية السابقة بعد سقوط النظام المخلوع ربيع عام 2003 قد قدمت دلائل لالبس فيها عن مسؤولية المتهمين الثمانية وخاصة صدام وبرزان وعواد البندر رئيس محكمة الثورة عن اعدام المواطنين ال 148 ونفي 680 اخرين الى صحراء السماوة الجنوبية المحاذية للسعودية لمدة ثلاثة اعوام .

وسبق للمحكمة ان استمعت خلال جلساتها الثلاثة عشرة السابقة الى اقوال بعض شهود العيان بالاضافة الى عدد من مسؤولي النظام بينهم رئيس ديوان الرئاسة احمد حسين خضير السامرائي وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق والمعتقلون على ذمة التحقيق فيما اطلعت امس على حوالي 30 وثيقة ومراسلة بين الاجهزة الامنية ورئاسة الجمهورية تضمنت تواقيع عدد من المتهمين عليها في مقدمتهم صدام حسين .

المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.

وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
- عواد احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.