صدام إعترف بأنه امر بتجريف بساتين الدجيل

أسامة مهدي من لندن : أجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها اليوم الى الثاني عشر من الشهر الحالي بعد ان اعترف الرئيس السابق صدام حسين بانه هو الذي امر بتجريف مزارع وبساتين بلدة الدجيل فيما طلب رئيس هيئة الادعاء العام فيها جعفر الموسوي تحويل وزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر من كونه شاهدا الى متهما في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء البلدة اثرتعرض الرئيس السابق صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 فيما استمعت المحكمة في جلستها الثانية بعد ظهر اليوم الى افادات خمسة شهود تليت

إقرأ أيضا

صدام : ما يجري حاليا إحراقٌ للعراق

الاستماع لوثائق إدانة جديدة وتأجيل شهود محاكمة صدام

وثائق إعدامات الدجيل حيرت صدام وأسكتته

وقد فاجأ صدام المحكمة باعترافه انه هو الذي امر بتجريف مزارع وبساتين الاشخاص الذين ادينوا بمحاولة اغتياله وليس نائبه السابق طه ياسين رمضان وقال انه يتحمل مسؤولية ماكان يجري في العراق واوضح انه حين يتلو ايات من القران الكريم خلال المحاكمة لايقصد العراقيين وانما الاميركيين والاحتلال . واشار الى ان الله وحده الذي انجاه من محاولة اغتياله لكنه قال انه امر بعد ذلك بتعويض اصحاب البساتين الذين جرفت بساتينهم . وابدى استغرابه من منح الشهود علامات "س" وقال انه يقول هذا ليس خوفا من احد ولكن "خوفا على العراق وسمعته" . واشتكى من سوء اوضاع المرافق الصحية وقال انها من دون ابواب واضاف " انا لايعيبني ان اسير عاريا ولكن الذي يعيبني كلامي وضميري اذا تصرفا بشكل غير لائق .. ولكن العيب على اصحاب القرار الذين يهينون الاخرين " .

وقد طلب الموسوي من رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن باعتبار الشاهد سعدون شاكر وزير الداخلية الاسبق متهما في قضية الدجيل واحالته الى المحكمة . وقال ان سبب طلب اعتبار الوزير الاسبق متهما في قضية الدجيل لان مديرية الامن العام في ذلك الوقت كانت تابعة لوزارة الداخلية". واضاف ان لدى هيئة الادعاء مستندات تجعل الهيئة مصرة على اعتبار سعدون شاكر متهما في قضية الدجيل". وهنا رد القاضي انه سيدرس الطلب .

وقد نفى طه ياسين رمضان الاتهامات التي وجهها له الشهود الخمسة باشرافه على تجريف بساتين بلدة الدجيل واكد انها شهادات ملفقة لانها لاتحمل اسماء او اعمار الشهود . وعلق على طلب اعتبار سعدون شاكر متهما قائلا انه كان معه عندما تم التحقيق معه وابلغ انه يمكن ان يضاف الى القضية متهما اذا امتنع عن الادلاء بشهادته ضدهم وحين رفض فعلا تمت معاقبته في المعتقل . واتهم المدعي العم بالانحياز ضد المتهمين وقال "ان الموسوي كان بعثيا والان يريد الانتقام منا" .
وعندما قال القاضي انه لايعرف بامر معاقبة شاكر اقر الموسوي بانه هو الذي امر بمعاقبته فعلا بعد ان زار المعتقل وقام الوزير الاسبق بعد ان تلفظ بكلمات غير مؤدبة ونابية .

اما برزان التكريتي فقد اعترض على عدم ذكر اسماء واعمار وهويات الشهود قائلا انه بهذا لايمكن للمتهمين والادعاء بمناقشتهم بعد معرفتهم لانهم ربما يكونوا ادلوا بها لاسباب كيدية وخاصة .. وهنا امر القاضي بتزويد المحامين بالاسماء ومن دون اعلانها خلال الجلسات التي تبث تلفزيونيا لاسباب امنية . ونفى برزان بشدة ان يكون لجهاز المخابرات الذي كان يتراسه
أي دور في تعذيب او اتهام او اعدام اشخاص لهم علاقة بمحاولة اغتيال صدام . وابدى ملاحظات على افادات شهود اليوم مكذبا المعلومات التي ادلوا بها . واشار الى انه يبحث عن الحقيقة موضحا ان صحافيا في لندن هو الاعلامي العراقي سامي فرج كان نشر معلومات غير صحيحة عن حادث الدجيل فاتصل به لتوضيح الامور ثم ارسل على ابنه في بغداد الذي لم ير والده منذ عشر سنوات فمنحه بطاقة سفر الى لندن ليرى واله وقال "طلبت منه فقط ان يوضح الحقائق لوالده كما يعرفها" .

وقبل رفع جلسة المحكمة الصباحية نصف ساعة للاستراحة بعد ساعتين من استئنافها في بغداد اليوم بجلستها الرابعة عشرة قدم صدام مطالعة سياسية قصيرة اشار فيها الى انه مازال رئيسا للعراق بحكم الدستور بعد 35 عاما من حكمه واضاف انه حقق للشعب العراقي عام 1988 نصرا كبيرا على ايران .. واشار الى ان ماتشهده البلاد حاليا في اشارة الى العنف الطائفي هو احراق للعراق وقال ان المصلحة تقتضي توحد العراقيين بكل مكوناتهم ودياناتهم ويكونوا يدا واحدة ضد الغزو ويمكن لهم بعد ذلك الاتفاق على كيفية الحكم . واضاف ان بعض الوثائق التي قدمت للمحكمة مزورة مشيرا الى ان الاخذ بها يشبه "حكم قرقوش" . وابدى استغرابه من تازم اجواء المحكمة عندما يحاول شقيقه برزان الكلام وقال ان المحكمة تاريخية ومنع برزان من الكلام يضر بمصداقيتها التي وصفها بالتاريخية مشيرا الى اهمية ان يكون القاضي واسع الصدر لانه هو الذي سينطق الحكم في القضية .
ثم اعترض صدام على استنتاجات يحاول المدعي العام جعفر الموسوي من خلالها الصاق التهم بشكل منحاز بالمتهمين كما قال مضيفا : المفروض ان الادعاء هو وكيل للمتهمين وللمشتكين على حد سواء ولايجوز له اضفاء صفة ضحايا على اشخاص لم يتم صدور حكم بعد في قضيتهم موضحا ان هذا يعطي انطباعا خاطئا لمتابعي المحاكمة واوضح صدام ان استنتاجات المدعي العام تهدف الى القاء الزيت لاحراق العراق بصورة او اخرى .. وهنا اكد له القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ان كلامه صحيح وسينبه الادعاء لذلك . بعد ذلك طلب صدام قراءة نص وثيقة مرفوعة له من رئيس المخابرات برزان اليه وعدم الاكتفاء بالاشارة اليها .. وحين قراءتها تبين انها تشير الى تفاصيل التحقيق في قضية الدجيل واعدام المدانين وترحيل اقاربهم الى الصحراء والعفو عن اخرين .

ومن جهته اعترض برزان ايضا على تصريحات قال ان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ويصف فيها الاشخاص الذين اعدموا على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق في الدجيل عام 1982 والبالغ عددهم 148 شخصا ويطلق عليهم صفة الضحايا مشيرا الى ان هذا الوصف هو انحياز وحكم مسبق في القضية .. وهنا رد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بأنه سينبه المدعي العام لذلك . ثم حاول برزان الحديث فوجه كلاما غير لائق للمحكمة فصرخ به القاضي (اسكت) واجلسه ومنعه من الكلام .

وعند بدئه صباح اليوم بتقديم بقية الوثائق والمستمسكات المتعلقة بالقضية والبالغة حوالي 1150 مستمسكا قال الموسوي ان الوثائق والمستندات التي يقدمها الى المحكمة تثبت بان محاكمة ضحايا الدجيل عام 1982 كانت وهمية على الورق فقط مؤكدا احالة عدد من الضحايا الى المحكمة كان قد تم تصفيتهم خلال التحقيق الذي جرى معهم . ثم قدم خمس شهادات وفاة من مجموع 127 شهادة وفاة صادرة من مستشفى الاصلاح في سجن ابو غريب للذين تم اعدامهم شنقا حتى الموت في قضية الدجيل واشار الموسوي الى ان تأريخ الوفاة هو 23 . 3 . 1985 . كما قرا وثيقة عن ترحيل 399 شخصا من اقارب الضحايا الى صحراء ليا في محافظة السماوة الجنوبية المحاذية للحدود الشمالية للسعودية . ثم اسمع المحكمة شريطا مسجلا بين صدام حسين وعضو قيادة حزب البعث السابق عبد الغني عبد الغفور يقول فيه هذا الاخير انه استلهم عملية تجريف بساتين في مدينة البصرة الجنوبية بعد انتفاضة عام 1991 من وحي افكاره (صدام) عند تجريف بساتين الدجيل .
وبعد قراءة وثيقة منسوبه له نفى المتهم عبد الله كاظم رويد قيامه برفع تقرير الى وزير الداخلية الاسبق سعون شاكر بشأن عدد من العائلات التي تنتمي الى حزب الدعوة في مدينة الدجيل. واكد انه كان مكلفا بقاطع للجيش الشعبي للمدة من الاول من اذار (مارس) عام 1982 الى الاول من تشرين الاول (اكتوبر) عام 1982 في الموصل موضحا ان اسلوب الوثيقة كتبت باسلوب قانوني راق لايستطيع هو كتابته لانه خريج دراسة ابتدائية فتدخل محاميه قائلا "ان هذا التقرير ليس بخط موكلي ولدي مستندات بخط يده سأقدمها الى المحكمة".
اما عواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق فقد اعترض من جهته ايضا على وثائق قدمت للمحكمة مشددا على انها مزيفة ودست في ملف قضيته طالبا فحصها لانها لاتعود مطلقا الى 25 سنة مضت .
لكن الادعاء العام اعترض على ملاحظات المتهمين مشيرا الى ان الوثائق صحيحة وهناك نسخ منها في عدد من ادارات الدولة . ثم قدم صورا عن بساتين الدجيل التقطت قبل حادث الدجيل وبعدها التقطت الاخيرة في 31 . 7 . 1983 وهي توضح عمليات تجريدها تماما .

وكانت المحكمة رفعت جلستها امس الى اليوم بعد ان تم عرض نص خطاب رسمي يوافق فيه صدام على تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت ب148 شخصا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 ووثائق تؤكد تصفية 46 شخصا خلال التحقيق بينما انسحب خليل الدليمي محامي الدفاع من جلسة المحاكمة امس اثر رفض طلبه بتاجيلها بينما رفض برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات السابق المحامين الذين عينتهم المحكمة واصفا مجريات المحاكمة بانها تسير وفق شريعة الغاب طالبا التاجيل لكن القاضي اكد ان المحاكمة ستستمر ولن تؤجل .
وسبق للمحكمة ان استمعت خلال جلساتها الثلاثة عشرة السابقة الى اقوال بعض شهود العيان بالاضافة الى عدد من مسؤولي النظام بينهم رئيس ديوان الرئاسة احمد حسين خضير السامرائي وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق والمعتقلون على ذمة التحقيق فيما اطلعت امس على حوالي 30 وثيقة ومراسلة بين الاجهزة الامنية ورئاسة الجمهورية تضمنت تواقيع عدد من المتهمين عليها في مقدمتهم صدام حسين .

المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
- عواد احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.