إرتهان دموي غير مسبوق هز الأردن أمنيًا

إنتهت عملية ساجدة الفجر بعد 13 ساعة في 3 سجون
إرتهان دموي غير مسبوق هز الأردن أمنيًا

كتب نصر المجالي: 13 ساعة كانت عصيبة جعلت الاردنيين يتسمرون امام التلفاز واجهزة الراديو اليوم انتظارا لما تسفر عنه اول عملية غير مسبوقة في التاريخ الاردني حين اقدم معتقلون في سجون ثلاثة تعتبرها الحكومة الاردنية مراكز اصلاح وتاهيل هي "الجويدة وسواقة وقفقا"، وأعلن وزير الداخلية عيد الفايز ليلة الاربعاء امام مجلس النواب انتهاء حالة الشغب في مراكز الاصلاح والتاهيل الثلاثة حيث تم اطلاق سراح جميع ضباط وافراد الشرطة الذين احتجزهم مساجين في مركز "الجويدة" بعد مفاوضات استمرت اكثر من 13 ساعة كان هدفها عدم استخدام القوة وحقن الدماء، لكن مصادر اكدت وقوع قتلى وجرحى بين المعتقلين ورجال الامن الذين كانوا ارتهنوهم، وقال مصدر امني ان المتورطين بالعملية محكومون بالاعدام، رغم ان وزير الداخلية قال: ليس بينهم سجناء سياسيين (!)، لكنه اشار الى ان هؤلاء كانوا يطالبون باطلاق ساجدة العراقية وهي الناجية من انتحاريي الفنادق الثلاثة في نوفمبر.

وابلغ الوزير الفايز البرلمان المجلس الذي عقد جلسته برئاسة رئيسه بالانابة نايف الفايز بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة ان الحكومة واجهزة الدولة تعاملت مع القضية بحكمة وتعقل حقنا للدماء وان تصرفها كان نابعا من قوة وليس من ضعف.

وأثارت عملية الارتهان نبرة عالية من التصعيد الامني في الاردن المعروف بالحسم في قضايا من هذا النوع، خصوصا لجهة حربه ضد شبكات الارهاب التي تهدد منذ سنين بضرب اهداف حيوية مهمة، كانت قمتها العمليات التفجيرية التي طاول ثلاثة فنادق كبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وبين وزير الداخلية انه كان بامكان الاجهزة الامنية انهاء عمليات الشغب والفوضى التي قام بها سجناء وموقوفون في مراكز الاصلاح والتاهيل الثلاثة في دقائق لكن الحكومة فضلت التفاوض معهم حقنا للدماء .

واكد الفايز ان مثيري الشغب ليسوا مسجونين على خلفية قضايا سياسية بل هم مجرمون منهم من هو محكوم بالاعدام ومنهم من هو موقوف على خلفية قضايا جرمية . وقال وزير الداخلية ان الحكومة ستشكل لجنة للتحقيق ودراسة الاسباب التي ادت الى حدوث اعمال الشغب وستطلع المجلس على كل التفاصيل التي تتوصل اليها.

وروى وزير الداخلية الاردني تفاصيل عملية الارتهان بقوله ان الفوضى واعمال الشغب وقعت صباح اليوم عند الساعة الثالثة فجرا في ثلاثة مراكز اصلاح وتاهيل هي الجويدة وقفقا وسواقة.

واوضح انه كانت للمساجين بعض المطالب منها ان يتم تجميعهم في مهجع واحد واطلاق "ساجدة" احد منفذي التفجيرات الارهابية التي وقعت في الاردن اخيرا مبينا انه نتيجة ذلك قام عدد من الضباط ورجال الامن بمفاوضتهم حول مطالبهم واثناء ذلك حصل احتكاك بين الطرفين .

واشار وزير الداخلية الى ان الضباط والجنود دخلوا الى مهاجع المساجين دون ان يكون سلاحهم معهم باعتبار ان القانون لا يسمح بادخال السلاح للمهاجع وبعد الاحتكاك الذي وقع خلال عملية المفاوضات تم احتجاز 13 ضابطا وشرطيا داخل سجن الجويدة حيث فوجئ رجال الامن بان المساجين كانوا مسلحين ببعض الهراوات والعصي الحديدية حصلوا عليها من اسرّتهم داخل المهاجع.

وقال وزير الداخلية انه ونتيجة لعملية الاحتكاك التي وقعت اصيب عدد من ضباط وافراد الشرطة بجروح وكسور بالايدي والارجل مثلما اصيب عدد من المساجين لكن اصاباتهم كانت اقل خطورة وبعد مفاوضات اطلق المساجين ثمانية محتجزين من اصل 13 ثم قاموا ونتيجة لاستمرار المفاوضات معهم بالافراج عن المتبقين .

واوضح وزير الداخلية ان الاردن قوي بقيادته الهاشمية وشعبه وان المرونة التي اظهرتها ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل في التعامل مع المساجين نابعة من القوة وليس من الضعف مبينا ان الهدف من ذلك كان اعطاء اكبر فرصة للتفاوض مع المساجين حقنا للدماء .

وطالب وزير الداخلية بعدم تضخيم هذا الحادث وعدم تحميل الموضوع اكثر مما يحتمل كما فعلت بعض الفضائيات العربية . وطالب نواب الحكومة باتخاذ اشد الاجراءات بحق الذين يحاولون الاساءة للوطن واجهزته الامنية وعدم التهاون مع مرتكبي الاعمال الارهابية بحق الوطن مؤكدين ان موضوع الامن لا تهاون فيه فالوطن يجب ان يكون اولا وثانيا واخيرا.

واثنى النواب على تصرف رجال الامن وحكمتهم في التعامل مع هذا الحادث انطلاقا من حرصهم على حقن الدماء والذين كان بامكانهم انهاء اعمال الشغب بدقائق. وطالب النواب بان تكون سيادة القانون هي الاساس وبالتالي يجب ان يتم التعامل مع الجميع بما يفرضه القانون دون تهاون شريطة ان لا تقع تحت ضغط من يريد للاجهزة الامنية ان تتجاوز القانون ولذلك فنحن نقدر الحكمة التي اتبعت في هذه القضية.

وبين النواب ان مثل هذه الاعمال تقع في كثير من الدول وبالتالي يجب ان يتم التعامل مع هذا الموضوع بحجمه الطبيعي. وكان مجلس النواب واصل في مستهل جلسته اليوم مناقشة مشروع قانون الاتصالات .

ومن جهته، أعلن الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام الرائد بشير الدعجه وباسم مدير الامن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان انتهاء ازمة مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بعد اطلاق سراح اخر ثلاثة من رجال الامن العام الذين احتجزهم النزلاء.

واشار الرائد الدعجه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية /بترا/الى ان جهاز الامن العام تعامل مع هذه الازمة باسلوب حضاري وجرى حلها سلميا دون اللجوء الى استخدام القوة..مبينا ان هذا يدل على حضارية جهاز الامن العام في التعامل مع مثل هذه الازمات وعلى الخبرة التراكمية التي يتمتع بها الفريق الذي كلف بالتفاوض مع النزلاء.

واوضح..ان الوضع داخل مركز اصلاح الجويدة عاد الى طبيعته كبقية مراكز الاصلاح الاخرى. واشار الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام الى ان النزلاء تقدموا بعدد من المطالب..مؤكدا انه سيتم النظر فيها وفق قانون مراكز الاصلاح والتاهيل والتعليمات الداخلية الخاصة بها.

يشار الى ان مصدرا أمنيا أردنيا كان صرح صباحا بوقوع احداث شغب وقعت في مركز اصلاح الجويدة مساء امس ما ادى الى قيام عدد من المساجين باغلاق الابواب والمطالبة بتجميع اصدقائهم من المساجين في مركز اصلاح واحد.

واضاف في اول بيان له "وقد تدخلت ادارة المركز في محاولة لتهدئة الوضع خلال اعمال الشغب واستطاع المساجين احتجاز عدد من مرتبات السجن الذين كانوا يحاولون اقناعهم العودة الى مهاجعهم والتحلي بالانضباط" .

وقال وتقوم قوات الامن في مركز اصلاح الجويدة بكافة الاجراءات اللازمة لتهدئة الوضع واعادة الامور الى ما كانت عليه، واكد المصدر انه لاصحة على الاطلاق لما ذكر عن وجود قتلى نتيجة ما وقع في المركز موضحا ان الوضع في مراكز الاصلاح الاخرى طبيعي.