قلق دبلوماسي في دمشق من تقرير برامرتس

غزالي باق في منصبه ويتابع الأوضاع اللبنانية
قلق دبلوماسي في دمشق من تقرير برامرتس

إيلاف من بيروت: تتوقع الأوساط المتابعة لعمل لجنة التحقيق الدولية في بيروت أن يزور رئيسها سيرج برامرتس دمشق مرة ثانية قبل تقديمه تقريره الأول عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري امام مجلس الامن في منتصف الشهر الجاري . و نفت المصادر ان يكون القاضي البلجيكي الذي زار دمشق قبل ايام ، قد أمهل أياماً انتهت آخر شهر شباط / فبراير الماضي للرد على طلباته بشأن استجواب مسؤولين سوريين، وقالت إن هذا الأسلوب لا يتلائم مع طريقة عمله.

وكان موقع "ديبكا" الإسرائيلي الالكتروني أورد خبر المهلة نقلاً عن مصادر استخباراتية، وأضاف أن برامرتس أبلغ إلى دمشق صراحة عزمه على إعلام مجلس الامن الدولي بأنها ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية كما هو مطلوب منها وفق قرار مجلس الامن، موضحاً ان طلباته تتعلق بلقاء الرئيس بشار الاسد ونائب الرئيس فاروق الشرع بشكل اساسي. وتشير مصادر رفيعة في الأمم المتحدة الى ان الدائرة القانونية تفكر بـ "أسابيع" وليس بشهور لاتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ، مشيرة الى زيارة سيقوم بها المندوب الدولي تيري رود- لارسن الى المنطقة لهذه الغاية في النصف الثاني من الشهر الجاري.
وفي دمشق نقلت وكالة "يوبي آي" عن دبلوماسي غربي قلقه من نتائج التقرير المقبل لبرامرتس في ضوء التطورات المرافقة له في لبنان والمنطقة، وأبدى شكه في "أن يخرج التقرير بنتائج ايجابية في مصلحة سورية". وتوقع أن "يصدر رئيس لجنة التحقيق الدولية مذكرة توقيف بحق بعض المسؤولين السوريين مثل العميد جامع جامع أو العميد رستم غزالي، أو أن يصمّم على لقاء الرئيس بشار الأسد، أو أن يعلن على الأقل الآلية المنتظرة للتعاون بين الجانبين والإطار القانوني الذي سيتم التعامل من خلاله".
وكانت صدرت أول من امس قرارات على مستوى المؤسسة الامنية في سورية تم بموجبها تعيين عدد من الضباط على قمة بعض الفروع الامنية، فيما انتقل بعضهم الى قطاعات اخرى . وطالت التغييرات الفروع التابعة لادارة المخابرات العسكرية التي يرأسها اللواء آصف شوكت منذ نحو عام. واكدت مصادر مطلعة ان العميد رستم غزالة مازال على رأس عمله رئيساً لفرع ريف دمشق المختص بمتابعة الملف اللبناني ويقوم به كالمعتاد، خلافاً لشائعات عن تهميش دوره في الفرع الذي يرأسه.

وفي سياق أوسع، أشار الدبلوماسي،الذي رفض كشف اسمه، إلى أن هناك مساعي متواصلة "مصرية وسعودية" لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان بما يخفف الاحتقان بينهما. وأضاف أن المساعي العربية تتركّز على دعوة الطرفين إلى القيام بخطوات "لبناء الثقة كتبادل التمثيل الدبلوماسي بين بيروت ودمشق وترسيم الحدود ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة". واعتبر أن "أفضل ما يمكن أن تصل إليه سوريا مع لجنة التحقيق هو توقيع بروتوكول للتعاون وأن يكون تقرير برامرتز مرحلياً بما يفسح في المجال أمام جهود إضافية عربية وغيرها".
وفي حين رفض الدبلوماسي رفض ربط ملف التحقيق الدولي في قضية الحريري بغيره من الملفات، لفت إلى وجود "مجموعة من الأمور الضاغطة على سورية والتي تصاعد الحديث عنها في المدة الأخيرة بالتزامن مع تحركات لجنة التحقيق". وأشار إلى "المتابعة الدولية لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي إلى تجريد المليشيات اللبنانية من سلاحها، إضافة إلى قضية تهريب السلاح إلى لبنان عبر سورية"، والتي أثارها المبعوث الدولي رود -لارسن.
ولمح إلى وجود مجموعة من القرارات الدولية التي تحاصر سوريا وتحثها على التعاون مع المجتمع الدولي. وقال :"هناك القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق باغتيال الحريري والقرار 1636 الذي صدر بعد تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتلف ميليس ويطالب سورية بالتعاون في التحقيق واحترام سيادة لبنان، إضافة إلى القرار 1644 الذي صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز لمجلس الأمن استخدام القوة في حال عدم التزام الدولة المعنية بمقررات المجلس".
وفي لندن قال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية أمام صحافيين عرب وأجانب: "لا اعتقد أن هناك اي جانب مهم في المقارنة بين أداء القاضيين برامرتس وسلفه ديتليف ميليس . فقد كان هناك اهتمام كبير من قبل الناس في مختلف انحاء العالم لمجريات التحقيق في الايام الاولى من انطلاقته، كما هي حال أي تحقيق يسعى الى جذور الحقيقة، ثم يبحث في العمق قبل أن يصبح أكثر تقنية وأكثر تمسكاً بالإجراءات القضائية".