قوات الامن تمنع القضاة المصروفين من لقاء الاسد

بهية مارديني من دمشق: للمرة الثانية خلال اسبوعين فرقت قوات الامن السورية اليوم عشرات القضاة المصروفين من الخدمة من امام القصر الجمهوري بدمشق ومنعتهم من الوصول للقصر للقاء الرئيس السوري بشار الاسد ، "للاحتجاج على عدم دستورية قرار تسريحهم" وشرح معاناتهم ، واكد قضاة لـ"ايلاف" ان الشعارات التي تطرح وكل مايقال عن محاربة الفساد في السلك القضائي في سورية ماهو الا غطاء للتخلص من بعض القضاة الشرفاء على حساب بقاء بعض المتنفذين ، وقال قاضي من مدينة حلب لم يتم تسريحه ،طلب عدم كشف اسمه، ان هناك حالة هلع بين القضاة بعد التحقيق مع عدد منهم والقاء القبض على اسماء معروفة وتسريح البعض وذلك نظرا للخلل في الاجراءات .

وكان 81 قاضيا سرحوا من الخدمة اواخر العام 2005 بمرسوم جمهوري فتجمع عدد كبير من القضاة المصروفين من الخدمة الاحد قبل الماضي معتبرين تسريحهم من الخدمة نوع من تصفية الحسابات من قبل جهات مسؤولة ثم اعلنوا أنهم على موعد مع الاسد بعد أن تلقوا وعدا من مدير مكتب الرئيس بخصوص اللقاء ، واكدوا ان احد القضاة تلقى وعدا من بتحديد اللقاء أو الرد على مطالبهم ، واشاروا الى انهم كانوا قد أرسلوا ومنذ صدور القرار تظلمات إلى القصر الجمهوري تشرح عدم دستورية فصلهم، وبأن قانون السلطة القضائية ينص على أن يتم محاسبة القاضي وفق هذا القانون و أن القاضي في هذه الحالة يحال للتفتيش سواء من قبل رئيس التفتيش أو الوزير و ينوب أحد القضاة المفتشين للتفتيش حول الموضوع الذي يراد التحقيق فيه ثم يقدم هذا المفتش تقريره إلى رئيس التفتيش و إلى مجلس القضاء الأعلى و عليه يحدد إذا ما كان هذا القاضي قد أخطأ مهما كانت درجة هذا الخطأ.

و يقول القانون كما ينوه القضاة ، بأنه بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى يتم إحالة القاضي المذنب إلى مجلس القضاء للمحاكمة و حسب مرسوم جمهوري ، ثم بعد ذلك يحاكم أمام المجلس و تصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وهذا هو المتبع دوما و لكن لم يتبع معهم، وشددوا ان كل القضاة لم يحالوا إلى مجلس القضاء الأعلى .

واكد القضاة ان كل التظلمات والبرقيات اخذت ارقاما نظامية وتم تسجيلها لانها عبر البريد المضمون لكن لم يأت أي رد عليها،.

وراى قضاة سوريون أن مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور و باطل وخصوصا ان هناك دعاوى منظورة أمام القضاء بهذا الشأن إلا أن القضاة يتأخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة.

واعتبر بعض القضاة المسرحين ان القرار هو نوع من "تصفية حسابات مع القضاة الذين لم يخضعوا للضغط المادي و المعنوي من قبل جهات مشبوهة".

كما اعتبر قضاة أن التسريح أعطى سلطة قاتلة للسلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية وجعل جميع قضاة سوريا تحت رحمة تلك السلطة وعلى ذلك أصبحت الأحكام التي تصدر من الآن فصاعدا أحكاما مشكوك فيها لجهة خلفيات السلطة التنفيذية.

وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما بتاريخ 4/10/2005 يقضى بتسريح 81 قاض من الخدمة ، حيث أعطى المرسوم الصلاحيات اللازمة لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة و" لأسباب يعود تقديرها إليه" , ليقرر صرف القضاة من الخدمة.

و نصّ المرسوم بأنه " لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة".rlm;rlm;

وتضمن المرسوم حكما بان يكون مرسوم تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.rlm;