وزير العدل الجزائري يؤكد الافراج عن علي بلحاج

مراد عباس من الجزائر: قال وزير العدل الجزائري السيد الطيب بلعيز إن الحكومة ستفرج عن الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة الشيخ علي بن حاج المسجون منذ الصائفة الماضية على خلفية التصريحات التي أطلقها غداة اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في العراق علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي والذي انتهى الامر باغتيالهما.

وأوضح الوزير الجزائري على هامش افتتاح دورة البرلمان الجزائري الربيعية أن الرجل الذي سبق له أن قضى عقوبة 12 سنة في سجن عسكري سيستفيد من الإجراءات التجسيدية لبنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء 29 ايلول / سبتمبر 2005 بأغلبية ساحقة فاقت 97 بالمائة.

وكان علي بلحاج قد أدلى بتصريحات في الصائفة الماضية بعد اختطاف ثم اغتيال دبلوماسيين جزائريين بالعراق اعتبرت من قبل السلطات القضائية في الجزائر أنها مؤيدة للمختطفين، وبالتالي تم تصنيفها في خانة الإشادة بالأعمال الإرهابية التي يعاقب عليها القانون الجزائري.

وفي سياق ذي صلة أضاف المسؤول الجزائري أن عملية الإفراج عن المساجين الذي قد بدأت فعليا من أمس السبت، بتأكيده على الإفراج عن 150 شخصا كانوا يقضون عقوباتهم في مختلف سجون الجمهورية، وأكد ان هذه العملية لا زالت في بداياتها الأولى وأنها ستشمل حوالي ألفين و 200 سجين من "ضحايا المأساة الوطنية" على مراحل متتالية.

وكان مجلس الوزراء الجزائري قد اجتمع بالرئيسة عبد العزيز بوتفليقة وصادق على المراسيم والأوامر الرئاسية التي أصدرها الرئيسي لتجسيد بنود الميثاق بعد حوالي ستة أشهر من تبنيه من قبل الشعب الجزائري، لتدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ودون انتظار عرضها على البرلمان بغرفتيه، والذي لن يتعدى دورة المصادقة عليها دون مناقشتها كما تنص عليه القوانين بهذا الخصوص.

وقد أمت ساحات السجون الجزائرية جموع غفيرة من أهالي المساجين منذ الإعلان عن دخول المراسيم التجسيدية لميثاق السلم حيز التنفيذ الأربعاء الماضي اشتياقا لرؤية ذويهم، غير أن أولى عمليات الإفراج تأخرت إلى بداية الأسبوع الجاري لاعتبارات إدارية.