إرتفاع مشاركة النساء دولياً وتراجعها عربياً

نبيل شرف الدين من القاهرة: كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي للبرلمانات، التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد برلمانية حول العالم، مشيراً إلى أنه شهد أعلى نسبة ارتفاع له على الرغم من أنه لم يتجاوز بعد نسبة 16 في المئة من مجمل عدد نواب البرلمان، وقال الاتحاد إن أفضل أداء للبرلمانيات كان في الدول الاسكندنافية فيما أظهر التقرير أن أسوأ أداء كان من نصيب الدول العربية .

واضاف الاتحاد في تقريره السنوي مشيراً إلى أن أحدث الإحصائيات تؤكد أن النساء حققن تقدما مطردا في الانتخابات منذ مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في بكين في 1995 عندما كن يشكلن 3, 11 في المئة فقط من النواب البرلمانيين في العالم .

وطالبت نائبات مصريات بضرورة العودة لنظام (الكوتة النسائية) بمعنى تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان في أي نظام انتخابي، وإلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة من مرشحيها في الانتخابات البرلمانية والمجالس المعنية بشؤون المرأة، الأمر الذي أثار جدلا داخل اروقة البرلمان المصري، وداخل الأحزاب السياسية والمحافل العامة في مصر .

العربيات أسوأ

ومضى التقرير موضحاً أن النساء أحرزن تقدما ثابتا على مدى السنوات العشر الأخيرة، وأنهن أصبحن يشغلن ما يزيد على ثلث مقاعد برلمانات العالم التي يبلغ عددها 200 برلمان، واستدرك التقرير قائلاً إنه من المثير للدهشة حقاً أن رواندا جاءت في صدارة الدول التي سجلت فيها النساء أعلى نسبة مشاركة في البرلمان، حيث بلغت نحو 50 في المئة من عدد نواب البرلمان.

أما في الدول الاسكندنافية فقد بلغت نسبة النائبات في البرلمان نحو 40 في المئة في حين لم تتجاوز النسبة في الدول العربية ثمانية بالمئة فقط، كما أشار التقرير الى أنه بالنظر إلى النتائج بصورة شاملة فإن الصورة تبدو مشرقة، وتبعث على التفاؤل، وذلك يرجع الى أن الدول التي تحتدم فيها الصراعات والنزاعات وأعمال العنف تشهد تقدما واضحاً في هذا الشأن .

وجاءت الولايات المتحدة التي لم تجر انتخابات العام الماضي في المرتبة 69 مع وجود 66 امرأة في مجلس النواب (2ر15 في المئة) و14 امرأة في مجلس الشيوخ (14 في المئة)، وتراجعت نسبة النساء بين نواب البرلمان العام الماضي في ثماني دول وهي : بوليفيا وبلغاريا والدنمارك والدومينيكان ومصر وألمانيا وقرغيزستان وسان فيسنت وجرينادينس، وفي بلدين هما قرغيزستان وميكرونيزيا، جرت انتخابات في العام 2005 لكن لم تفز أي امرأة بمقعد في البرلمان .

واعتبرت نائبات وجمعيات المرأة المصرية أن ضآلة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية في مصر يعود الى جهل المرأة بحقوقها السياسية، وطبيعة المرأة الشرقية التي تعزف غالبا عن منافسة الرجل إلا في ما ندر، وعدم قدرتها الكاملة على تحمل مسؤوليات الحياة النيابية وارتفاع نسبة الأمية على مستوى الفتيات والسيدات في مصر، وهو الأمر الذي ينبغي معالجته على نحو يكفل وجودها من خلال نظام "الكوتة النسائية" لضمان عدم تهميشها أكثر.